وزير العدل تعليقاً على أزمة " جنينة" : هناك حلول دستورية تبيح للرئيس عزل رؤساء الأجهزة الرقابية

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن الحكومة ستطرح في بيانها على مجلس النواب حزمة من القوانين المهمة التي ستمس اهتمام المواطنين، مؤكداً أنه لا فصل بين قوانين وزارتي العدل، والعدالة الانتقالية وجميعها يعبر عن وجهة نظر الحكومة.
وأوضح"الزند" في تصريحات صحفية له على هامش الاحتفال بيوم القضاء المصري، مساء أمس، فى الإسكندرية، أن حزم القوانين، تتضمن ما يتعلق بالمحطات النووية، وقوانين تنظم تملك الأراضي في سيناء وتناقش حق الانتفاع ومدته وامتلاك الأجانب للأراضي، بالإضافة قوانين حماية المبلغين، وقانون نهر النيل الموحد، والملاحة البحرية، بالإضافة إلي تعديلات في قانون الاستثمار، والتنمية الصناعية، وتنمية المجتمعات المحلية، والشباب والرياضة، وقوانين متعلقة بالمجلس الوطني للإعلام ونقابة الإعلاميين، وقانون الصحافة.
ونفى وجود أي مشروعات تشريعية تطرحها الحكومة تتعلق بالجهاز المركزي للمحاسبات، ملمحاً إلي عدد من الحلول الدستورية والقانونية المرتبطة بما يثار من تصريحات منسوبة لرئيس الجهاز، تخص تعديلات القانون – التي أقرت مؤخراً – بما يتيح لسلطات رئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية؛ وفق الضوابط القانونية، بالإضافة إلي المادة 216 من الدستور.
وأكد الزند أن الوزارة تشعر بنبض المواطنين وعدم وجود عدالة ناجزة في إجراءات التقاضي التي تستمر لسنوات طويلة بسبب تعقيدات القوانين، معلناً عن إجراءات تشريعية لإصلاح المنظومة القضائية والقوانين تهدف إلي الوصول لمدة التقاضي لأي قضية لعام واحد فقط.
ومن ناحية أخرى، أوضح أن التعاون بين وزارتي العدل والعدالة الانتقالية يصل لنسبة 99.5%، وأنه لا تضارب بين التشريعات بسبب التعاون بين الوزارتين، مشيراً إلي أنه يمكن الحاجة إلي مزيد من الضبط وتحديد المسئوليات والاختصاصات في المستقبل بعد اكتمال منظومة البناء التشريعي – والتي قد تأخذ مزيد من الوقت حسبما قال.
واستطرد بأن الأحكام النهائية في محاكمة رموز النظام السابق، ورموز ما وصفه ب "نظام أهل الشر" ستصدر قريباً بعد أن جرت وفق القانون الطبيعي، وباتت محاكمتهم وشيكة علي الانتهاء، مؤكداً أن مصر تنجح في السير عبر الخط الآمن الذي قد يكلفه بعض المتاعب ولكنه الأفضل.
ورفض الوزير الإفصاح عن الأسماء أو المبالغ التي سيتم استردادها قريباً من "مستثمرين كبار" بعد التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، مشيراً إلي أن الإفصاح عنها في الوقت الحالي قد يضر بمصر ضرراً بالغاً بسبب شركاء أولئك المستثمرين، فيما سيتم الإعلان عن تلك الإجراءات بعد توقيع المصالحة لطرحها علي الرأي العام.
ولفت إلي أن البعض يروج لمفاهيم مغلوطة حول مبدأ التصالح، مشدداً أن "التصالح لصالح الوطن"، مستدلاً علي ذلك بما يتاح من وسائل آمنة وقانونية لاسترداد المال العام ورده بفوائده القانونية، وأن التصالح تم تعديله ليتناسب مع المنطقي لاسترداد الأموال بفوائد منطقية ومركبة تحفز علي استرداد المال العام.
ووصف الزند ما يثار حول دستورية لجنة التصالح ب "فذلكة فارغة"، وأن الفصل في دستوريتها حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا – المصنفة الثالث علي مستوى العالم، بما يؤدي إلي الوقوع في مشاكل مصطنعة يستفيد منها البعض، موضحاً أن الفصل بعدم دستورية اللجنة لن يضر أحد.
وعن أوضاع القضاة قال المستشار أحمد الزند؛ أنه راض تماماً عن مستوى تأمين القضاة، ويقينه بقدرات الأمن المصري والظروف التي تمر بها البلاد، مستدلاً بذلك علي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بتخصيص مساعد لوزير العدل لشئون أمن القضاة، وتطوير تأمين المحاكم بإضافة البوابات الإلكترونية.
واختتم تصريحاته بأنه قاض ولا يزال رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ويمكنه العودة لمنصة القضاء في حالة خروجه من الوزارة، مؤكداً أنه لا يوجد منصب مقيد بأن يفصح الشخص عن رأيه الشخصي.