بالوقائع. مخالفات رئيس جامعة قناة السويس على مكتب النائب العام

واقعة فساد جديدة داخل الجامعات هذه المرة بطلها الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس, حيث تقدم الدكتور جمال الهنيدي أستاذ أصول التربية بجامعة قناة السويس ببلاغ للنائب العام ضد "غراب " يتهمه فيه بتسهيل الفساد وإهدار المال العام وممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة بالمخالفة للقانون, وأكد "الهنيدى" في بلاغه الذى دعمه بالمستندات وحصلت الموجز على نسخة منها, تفاصيل اتهامه لرئيس الجامعة , حيث إرتكب بعض الأفعال المزرية – بحسب وصف البلاغ- التي تخالف وظيفته من خلال مساهمته فى منح درجتى دكتوراه بالمخالفة للقانون عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا , رغم أنه رفض منح درجة الدكتوراة لطالبتين بقسم أصول التربية بالجامعة بسبب وجود "الهنيدى" فى اللجنة المشرفة عليهما إلا أنه بعد ذلك قرر عن عمد الإطاحة به من اللجنة المشرفة على رسالتى الدكتوراه واستبداله بأستاذ آخر ليقوم بعد ذلك بالموافقة على منح درجة الدكتوراة للطالبتين ولذلك تم رفع القضية رقم (10941) لسنة 19 قضاء إداري الإسماعيلية وهي عبارة عن تعويض عن رفع اسم المشرف بطريقة غير قانونية من على رسالتي الدكتوراه السابق ذكرهما, وعندما لجأ الهنيدى إلى وزارة التعليم العالى أهملت الوزارة شكواه ولم تحقق فى صحتها وخاطبت رئيس الجامعة قائلة " برجاء التفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً ".
وأضاف, أنه تم منح وتعيين الطالبتين صاحبتى رسالتى الدكتوراه مدرستين مساعدتين من خلال مجلس القسم وبدون وجود أي أوراق في المجلس تدل علي أنهن حصلن علي الدكتوراه حيث تم إعتماد ذلك دون أن يعلم القسم شيئاً عن مناقشة رسالتيهن' موضحاً أنه تمت مناقشتهن بعيدًا عن الكلية في نادي أعضاء هيئة التدريس وبعيدًا عن موافقة مجلس القسم وبدون أي ورق رسمي يدل علي أنهن حصلن علي الدكتوراه.
وتابع الهنيدى: غراب لم يحقق في غياب بعض الأساتذة دون إذن في نفس الوقت الذي يتم صرف رواتبهم كما أنه تسبب في إهدار المال العام عن طريق صرف تعويضات تعادل ربع مليون جنيه لعدد ثلاث أساتذة فقط كما لم يحقق في عدد من وقائع التزوير التى حدثت بالجامعة.
وأضاف: سخر "غراب" عدد من الموظفين لتحقيق مصالحه الشخصية وكافئ عدد من الذين وجهت لهم اتهامات بتعيينهم في مناصب قيادية بالجامعة , كما قام بتعيين عدد من أبناء الاساتذة في سلك التدريس رغم أنهم لايستحقون ذلك, بخلاف تحصيل الجامعة لمبالغ مالية من طلاب الدراسات العليا دون إيصالات بالمخالفة للقانون.
وفجر الهنيدى مفاجأة من العيار الثقيل , بتأكيده أن "غراب" سبق وتم فصله من الجامعة بقرار من مجلس الجامعة في عهد رئاسة الدكتور أحمد شكرى لها بموافقة من مجلس كلية الصيدلة التي كان يعمل أستاذاً بها وذلك بسبب تغيبه عن العمل دون إذن.
وقال الهنيدى إن الدكتور حسين عبد المنعم الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بالجامعة أخبره , أن الدكتور غراب كان متغيباً عن الحضور منذ تسلمه العمل بالقسم في 11-7-1998 بعد عودته من أمريكا ولم يشارك في أي من الاجتماعات التي عقدها القسم الخاصة بتوزيع الأعباء التدريسية ثم غادر البلاد عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الجامعة . وكان قد قدم للجامعة خطاب "عرض عمل" لزوجته بتاريخ 20-4-1998 - وليس عقدا - رغم أن تاريخ عرض عمل الشركة لزوجته كان من أول مايو 1998 بعد انتهاء مهمتها العلمية والمحددة له حتى 23-1-1998 ، وبعد رفض عميد الكلية والجامعة لأسلوبه في عدم المشاركة والتعاون والغياب عن الجامعة صدر القرار رقم 1335 في 7- 12-1998م ، بفصله وإنهاء خدمته خاصة بعد تركه للجامعة دون إذن وتحايله على القانون بتقديم عرض عمل وليس عقد وهو أمر يحاكم عليه عضو هيئة التدريس طبقا للقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 2015.
وإتهم الهنيدى , غراب , بالإنتماء لأحد الأحزاب السياسية السلفية وقال إنه حول مكتبه إلى مكانا للاجتماعات الحزبية وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة.
وقال الهنيدى, إن رئيس الجامعة يواجه خصومه ومعارضيه بالتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم كما حدث معه شخصيا حيث تم منعه من حضور إجتماعات مجلس الكليه وحرمانه من صرف علاجه الشهرى الذى من المفترض أن يتلقاه على نفقة الجامعة .