محمد أمين تواصل «الأهرام العربى» فتح ملفات الفساد لقيادات الجماعة الإرهابية الإخوانية فى جامعة الزقازيق، وتكشف مؤامراتهم مع جهات معادية لمصر تعمل على تخريب البلاد والتآمر عليها، واستباحت المناصب وتعاملت مع الجامعة على أنها عزبة خاصة ومازالت تديرها من داخل السجون ومن خارج مصر عبر القيادات التى استولت على مناصب بانتخابات مزورة، ووضعت القانون وأحكامه فى إجازات إجبارية وثلاجة محاكم تأديبية ملاكى للإرهابية ... البداية من كلية الآداب جامعة الزقازيق وعميدها الدكتور حمدى حسنين، القيادى الإخوانى المحال للمحكمة التأديبية وصاحب المقولة الشهيرة "الرئيس مرسى منحة من الله ويجب الصبر عليه" ... وقوله أيضا: "إننا نعانى عدم فهم الثورات " . العميد الإخوانى ثبتت إدانته فى تحقيقات الجامعة، وصدر قرار بإحالته للمحكمة التأديبية ب 13 اتهاما بالقرار رقم 1638 بتاريخ 20 11 2013 منها تهديد بقتل اثنين من أعضاء هيئة التدريس، العميد السابق حسن حماد والدكتورة نجوى إبراهيم، وكذلك تزوير محررات رسمية منسوبة لسفارة قطر فى إعارة د أحمد يوسف مرافقا لزوجته، والتلاعب فى نتائج الكنترولات وجمع أموال بدون إيصالات منها 300 جنيه لطلبة الماجستير يسددها كل طالب لمدير مكتبه، وإنشاء صندوق لجمع المال 350 جنيها عن كل مادة لأساتذة الكلية فى صندوق سماه الخدمات، وقيامه باضطهاد الطلاب الأقباط والموظفين .. وتزوير وتزييف انتدابات لأساتذة إخوان من جامعات أخرى وإهدار أموال الكلية واستخدام خاتم شعار الجمهورية فى اعتماد أوراق مزيفة ومحاولة إبعاد التهم الموجهة له. وبرغم مرور 5 أشهر على قرار الإحالة فإن التأديبية لم تصدر قرارا بوقف العميد المزور بكل جرائمه السابقة وتركوه يمارس جرائم جديدة ضد الطلبة والأساتذة و بالبحث حول أعضاء المحكمة التأديبية اكتشفنا أن المحكمة التأديبية بالجامعة معينة من د. محمدعبدالعال القيادى الإخوانى رئيس الجامعة السابق، والعضو الثانى د. حمدى المحروقى، عميد كلية التربية الذى اقتحم طلاب الإخوان مكتبه وحطموه فى نفس واقعة الاعتداء على د. الشنوانى، عميد الصيدلة، الذى شك الإخوان فى قيامه بتسريب صور وفيديوهات الطلبة للجهات الأمنية، والمتهم فيها ابن شقيق مرسى وعصابته، أما العضو الأخير فهو د. محمد جمال، وكيل كلية الحقوق، أما المفاجأة فكانت أن المحامى الذى يتولى الدفاع عن عميد الآداب هو أحد فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وهذه هى الأسباب الحقيقية لعدم صدور قرار إحالة عميد الآداب للنيابة العامة، وعدم وقفه عن العمل رغم الجرائم التى ارتكبها لا لشىء سوى أنه عضو تنظيم الإخوان "جامعيون من أجل الإصلاح ". والتى تضم الأساتذة: إبراهيم عطية (تربية)، أشرف الشحات، عاطف عراقى (هندسة)، جلال إسماعيل، سليمان سيد أحمد، أحمد مؤمن (علوم)، حنان أمين، طارق جبران ( طب بشري)، حمدى حسنين (الآداب)، خالد سليم (طب بيطري)، محمد حجازى (زراعي)، علاء الدين إبراهيم، محمد محمد الضهراوى (تربية رياضية )، محمد إبراهيم حسن (تكنولوجيا المعلومات). وتضم ملفات البلاغات والاستغاثات التى تم تقديمها للجهات الأمنية ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالى فى حكومة الببلاوى مخالفات إخوانية جسيمة أيضا منها فضائح فى كلية الآداب ضحاياها طالبات ومعيدات وأساتذة، ونبدأ بالدكتور وحيد الجمل، وكيل الكلية الذى تم التنكيل به وإبعاده عن منصبة بدعوى أنه يعيق العمل لاعتراضه المستمر على الأعمال المخالفة للقانون، وكسر مكتبه فى عدم وجوده ودس أفلام جنسية بحجة أنه يقوم بمشاهدتها، وتعيين وكيل إخوانى بدلا منه، وقام الجمل بإقامة دعوى قضائية ضد من حاولوا تشويه سمعته من أجل أخونة الجامعة ... وكذلك تشكيل مجالس غير قانونية لترقية اساتذة مساعدين بالإعلام لخدمة أهداف الجماعة. ومن فضائح أساتذة الإخوان نتوقف أمام فضائح الدكتور أحمد صلاح، رئيس مجلس قسم اللغة الإنجليزية ففى 11 -1 -2012 ، قام الأمن الجامعى بتحرير محضر ضد الدكتور أحمد صلاح لقيامه بدفع طالبة " ه . م . أ " رابعة عربى، من ظهرها ألقاها على الأرض، وكذلك قام بتمزيق ورقة إجابة الطالب " جمال محمد حسين " وإجباره على توقيع على ورقة بيضاء لإسقاطه فى المادة، وفى 11 -6 - 2012 قام الدكتور حسن حماد، العميد السابق بتحويل شكوى طالبتين فى الفرقة الأولى إنجليزى من تصرفات وألفاظ أحمد صلاح، وقيامه بتهديدهما وتعددت البلاغات من أولياء الأمور لكن رئيس الجامعة الإخوانى كان يدخل الشكاوى للثلاجة، كما اشتكى أساتذة من قيام أحمد صلاح بتزوير توقيعاتهم على بعض اللجان. وقامت المعيدة " د .أ.م" بتقديم عدة شكاوى ضد أحمد صلاح الذى يطاردها بمشاكل شخصية اضطرت إلى طلب نقل تسجيلها إلى جامعة أخرى غير الزقازيق، بعد أن زادت مضايقاته لها بعد سفر زوجها للخارج واضطرت لإخلاء طرفها وسفرها لزوجها، إلا أن أحمد صلاح رفض واعترض على السفر. وبخط يد أحمد صلاح نفسه خاطب عميد كلية الآداب فى 30 - 1 - 2012 يؤكد موافقة لجنة التحكيم الخاصة برسالة طالبة الماجستير " س . ج . أ " على تحديد موعد الأحد 12 - 2 - 2012 للمناقشة، بوصفه المشرف على الرسالة، ثم قام أحمد صلاح نفسه بتوجيه خطاب آخر لنفس العميد يؤكد تأجيل مناقشة الرسالة للباحثة نفسها إلى موعد لاحق يتم تحديده فيما بعد، لإجراء بعض التعديلات الجوهرية على الرسالة؟ والخطابان يؤكدان تماما سوء النية والعبث بمستقبل الطالبات مقابل أغراض دنيئة من المشرف الذى أبلغ العميد بموافقة اللجنة على المناقشة، ثم يؤكد فى خطاب آخر أن اللجنة تطالب بتعديلات جوهرية فى الرسالة وتأجيل المناقشة لوقت لاحق. كما حصلت "الأهرام العربى" على نسخة من بلاغ مقدم من الدكتور عاطف عامر، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق، ويطالب فيه المجلس الأعلى للجامعات بإيقاف ترقيات غير مستحقة حصل عليها الدكتور عبدالله السيد عبدالله، من إدارة الكلية الإخوانية ... البلاغ يكشف أسرار عودة د. عبدالله السيد من الخارج ومعه الدكتور خالد سعيد عضو التنظيم العائد من كندا، والذى تولى ملف تزوير الانتخابات فى المجمع الانتخابى الباطل الذى تم إلغاؤه فى مجلس الجامعة بعد أن أعلن الإخوان فوزهم فى 9 كليات بالتزكية! يقول البلاغ: إن ترقيات عبدالله السيد باطلة وبها تجاوزات ومخالفات رفضها أعضاء هيئة التدريس حيث تمت ترقيته لدرجة أستاذ مساعد باللجنة العلمية الدائمة للكيمياء العضوية بتاريخ 5 5 2010، ويطالب مقدم البلاغ بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف مهزلة الترقية، ويعدد المخالفات التى رصدها أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومنها : عبدالله السيد لم ينشر أى بحث علمى لخدمة المجتمع المصرى والجامعة ولم يشتمل أى بحث على اسم جامعته الزقازيق حيث إن الفترة التى قضاها بعد تعيينه فى درجة مدرس 13 عاما منها 12 عاما كان مرافقا لزوجته الإخوانية الحاصلة على الجنسية الأمريكية مثله . وقامت الكلية بأوامر من الإخوان بإعطائه الترقية ب 27 درجة من 30 فى الأنشطة داخل القسم المعين عليه دون اجتماع لأساتذة القسم ومخالفة لاستمارة التقويم، ويفجر مقدم البلاغ مفاجأة بأن عبدالله السيد هدد بغلق الكلية معتمدا على جنسيته الأمريكية التى كان يضعها فى ملف الترقى للتهديد. ويكشف ملف عبدالله السيد فى جامعة الزقازيق أنه تعين فى وظيفة مدرس فى 22 - 1 - 1997، وذهب فى مهمة علمية لأمريكا فى 23 - 3 - 1998 وعاد منها فى 9 - 4 - 2000 وحصل على إجازة لمرافقة زوجته إلى أمريكا فى 22 - 5 - 2000 وعاد فى 9 - 10 - 2009 ثم تقدم بملف الترقى بمجلس قسم الكيمياء بتاريخ 27 -10 - 2009 أى أن المذكور لم يقدم أى عمل خلال 20 سنة بكلية العلوم جامعة الزقازيق إلا العمل عاما واحدا بعد تعيينه فى وظيفة مدرس. جميع البحوث المنشورة والمقدمة للترقى لا يوجد بها اسم جامعة الزقازيق، والمتقدم للحصول على درجة علمية بها، ولا توجد علاقة بين عبدالله السيد وجامعة الزقازيق سوى العمل فقط لمدة عام «مدرس» و19 سنة فى أمريكا، لا توجد أبحاث أو مؤتمرات علمية تعطى أى علاقة أو شرعية بين المتقدم للترقية والجامعة وحصل عبدالله السيد على ترقية لا يستحقها. ويقول الدكتور عاطف عامر، مقدم البلاغ: إن تخصص عبدالله السيد وزوجته فى دراسة ال DNA وتكاثر البكتيريا والفيروسات، وهو نفس تخصص معظم أعضاء وقيادات تنظيم الإخوان محمود عزت المرشد طب ميكروبيولوجى والكتاتنى ، أستاذ بقسم النبات ميكروبيولوجى تطوير فيروسات، وشيماء بنت الرئيس المعزول مرسى فى نفس التخصص، والتى أوقفت إدارة الدراسات العليا بالجامعة تسجيلها للماجستير بسبب مخالفتها للقانون، وتم منعها من دخول معامل الكلية، لأن وجودها غير شرعى وغير رسمى ويمكن أن تستغل المعامل فى إنتاج فيروسات وبكتيريا قاتلة، وهى أيضا أمريكية الجنسية مثل عبدالله السيد وزوجته. ومن ملف عبدالله السيد أيضا نكتشف أنه حصل من إدارة الكلية الإخوانية على دعم أجاز له الحصول على 5 ملايين جنيه من أكاديمية البحث العلمى بترشيح من إدارة الكلية الإخوانية، وحصل على مثلها من جهات أجنبية لأسباب لا يعرفها غير عبدالله السيد وهذه الجهات وإدارة الكلية الإخوانية، وفى عهد رئيس الجامعة الإخوانى الدكتور محمد عبدالعال تم منح عبدالله السيد جائزة أحسن بحث فى جامعة الزقازيق تقول الأوراق إن البحث تم فى معمل الأحماض الأمينية، وبالسؤال عن هذا المعمل وعن أهم الأبحاث التى تمت به، اكتشفنا أن المعمل تحت الإنشاء منذ عام ونصف العام أى أن عبدالله السيد حصل على جائزة من معمل غير موجود بالخدمة، ويواصل الدكتور عبدالله السيد اجتماعاته اليومية مع وكيل الكلية الإخوانى والعميد للحصول على شهادات تؤكد أنه ليست له أى علاقة علمية بشيماء محمد مرسى، شريكته فى الجنسية الأمريكية والتخصص والاجتماعات الدورية التى تجمعهما فى السفارة بالقاهرة كمواطنين أمريكيين. وتكشف أيضا الأوراق أن عبدالله السيد وزوجته حصلا على الدكتوراه فى فترة وجيزة، وأنهما وجدا فى أمريكا طوال هذه المدة الكبيرة للحصول على الجنسية والعمل مع جهات أجنبية لا تعرف مصر عنها أى شىء، ولا تعرف عن أى أبحاث عمل بها عبدالله وزوجته، ولم يحصل على أى موافقات من الخارجية أو الجهات الأمنية قبل المشاركة فى أبحاث علمية خارجية، كما هو متبع فى مثل هذه الحالات، وكل ما قام به فى الخارج لا تعرف عنه جامعة الزقازيق أو أى جهة مصرية أى شىء.