دعوى قضائية تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من مبارك بعد إدانته فى " القصور الرئاسيه "

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي تحصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال.
وأضاف صبري أن الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2016 من محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 125 مليون جنيه وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية ، هذا وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه بعدما انتهت إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر مايو 2015 أثناء إعادة المحاكمة وبذلك فقد أضحى هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي.
وأكد المحامي بالنقض أنه ترتب على صدور هذا الحكم على الرئيس الأسبق ونجليه الامتناع عن ممارسة السياسة أو تولي وظائف ، كذلك يترتب على هذا الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية هامة ومن الثابت أن التهمة التي قضي فيها على النحو سالف التبيان هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية.
وأشارصبري إلى أن هذا الحكم يترتب عليه حرمان مبارك من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر.
ونوه المحامي بالنقض أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد .وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لدعواه