بالوقائع.. رئيس جامعة عين شمس يهدر المال العام بتواطؤ من قيادات "المالية" و"الضرائب"

"عيسي" ومعاونوه استولوا على أموال الصناديق الخاصة بكلية التجارة.. و" المالية " تحيل الوقائع للنيابة الإدارية بدلاً من الأموال العامة
مصلحة الضرائب تعفى الكلية من قيمة كبيرة من الضرائب بعد تعيين مديرها فى مجلسها
التواطؤ مع الفساد لا يقل عن إتيان الفساد ذاته.. هكذا هو حال قيادات وزارة المالية الذين غضوا البصر عن شكوى تقدم بها عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس لوزارة المالية منذ أكثر من أربع سنوات للتحقيق فى وقائع فساد نشرتها "الموجز" على صفحاتها فى 19 سبتمبر 2011 تحت عنوان "مكافآت لمندوبي المالية مقابل صمتهم.. بالمستندات عميد تجارة عين شمس ومعاونوه يستولون على أموال الصناديق الخاصة" حيث كشفت الجريدة عن وقائع فساد مالى تورط فيها الدكتور حسين عيسي عميد كلية التجارة فى ذلك الوقت - والذى يشغل الآن منصب رئيس جامعة عين شمس - ومجموعة من مندوبى وزارة المالية فى الكلية إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس آخرين بالكلية من بينهم الدكتور مدحت عبد العال والدكتور أحمد عامر وتمثلت الوقائع فى صرف مكافآت دون وجه حق من صندوق التعليم المفتوح ومن أعمال الكنترول والانتساب بالكلية.
وقد ظلت الشكوى حبيسة الأدراج لمدة عشرة أشهر الأمر الذى دفع الأساتذة إلى القيام بزيارة لوزير المالية لتجديدها فما كان من الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق إلا أن رد عليهم فى مستند صادر من رئيس قطاع مكتبه بتاريخ 2/6/2012 بأنه شكل لجنة من الوزارة لدراسة المخالفات المالية وإهدار المال العام بكلية التجارة وقد توصلت لتقرير قام بالتأشير عليه بإحالته إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها.
ووفقاً للقانون فإن أى حالات إهدار للمال العام تختص بأساتذة الجامعات من المفترض أن يتم عرضها على نيابة الأموال العامة فى حين يتم تحويل مثل هذه القضايا المتعلقة بموظفين فى الدولة إلى النيابة الإدارية وبهذا التصرف تم التغاضى عما قام به أعضاء من هيئة التدريس فى الكلية من إهدار للمال العام بينما تبقى إسم الدكتور حسين عيسى ليس لكونه عضواً بهيئة التدريس ولكن لأنه كان يتولى منصباً إدارياً وهو منصب عميد الكلية.
وقد أحالت النيابة الإدارية الأمر إلى مصلحة الضرائب التي اعتبرت كل التجاوزات وإهدار المال العام هى تهرب ضريبى وبدورها قدرت مصلحة الضرائب التى أرسلت مأمورية خاصة للكلية وحسمت الأمر على إنه تهرب من فروق ضريبية على المرتبات مستحقة على الكلية من 30/6/ 2008 إلى 1/7 / 2011 وقسمت المبلغ على السنوات كالتالى فى العام 2008 / 2009 مبلغ 34093 و414 جنيه وفى العام 2009/ 2010 مبلغ 73388 و1094 جنيه وفى عام 2010 / 2011 مبلغ 124114 و1995 جنيه ليصبح الإجمالى المستحق عن كل السنوات 231595 و3503 أى مائتان خمسة وثلاثون ألف وثمانية وتسعون جنيها .ً
ورغم ذلك تقدم الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة الحالى وعميد الكلية السابق بطلب تصالح مع الضرائب لتخفيض المبلغ حيث جاء فى مستند حصلت "الموجز" على نسخة منه أن سناء أحمد سليمان عبد الواحد وكيلة عن الدكتور حسين عيسى والمقيدة ضده الدعوى رقم 843 لسنة 2012 حصر تحقيق نيابة الضرائب عن نشاطه فى جامعة عين شمس كلية التجارة خلال السنوات 2011 / 2005 تقدمت بهذا الطلب فى الشقين المدنى والجنائى وقالت إنه على استعداد لسداد ما يستحق من ضرائب وتعويضات طبقاً لما يتم الإتفاق عليه.
ووفقاً لمستند آخر من محاضر مجلس كلية التجارة للعام الجامعى 2014 / 2015 فإن الكلية استعانت بتعيين الدكتور مصطفى عبد القادر مدير مصلحة الضرائب بمجلسها فى تلك الفترة ومازال عضواً به حتى الآن.
وتشير مصادر خاصة أن الدكتور حسين عيسى سعى إلى تعيينه لكي يكسب تعاطفه معه ودعمه ومساندته له فى القضية التى تمت إحالتها لمصلحة الضرائب ولكى يتمكن من إنهاء التصالح مع المصلحة وتخفيض المبلغ المطلوب للضرائب.
وتوضح المستندات والمراسلات والمخاطبات التى جرت بين الجامعة والمصلحة والتى انتهت إلى تخفيض مبلغ الضرائب بنسبة كبيرة جدا بعد التصالح بل إنه بعد توزيعها على كل المعنيين بها كل على حدا كان من بينهم من تم إعفائه بشكل كامل من الضريبة.. فمثلاً كانت قيمة الضريبة الواقعة على الدكتور حسين عيسى قبل التصالح 23251 لتصبح بعد التصالح لاشىء أما مندوبى وزارة المالية وأولهم السيد ألبير رمزى فقد كانت قبل التصالح 3901 لتصبح بعد التصالح 937 وعزت زكريا قبل التصالح 33561 وبعد التصالح أصبحت 16253 وهناء أحمد على قبل التصالح 28735 وبعد التصالح 13817 هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الموظفين فى إدارة الحسابات فى الكلية هم سوزان إبراهيم والتى كانت قيمة الضرائب عليها قبل التصالح 19128 وبعد التصالح أصبحت 5500 وصالح عبد الفتاح 19095 وأصبحت بعد التصالح 3356 وعادل فوزى 23958 لتصبح بعد التصالح 6465 وإبتسام محمد الهجرسى 16843 وأصبحت 3575 ونبيلة أبو الزين 14530 وأصبحت 4501 والسيدة سمية محمد عبد المنعم مدير الكلية فى ذلك الوقت والتى كانت قيمة الضرائب الواقعة عليها 48629 وأصبحت 9068 ليتقلص المبلغ الإجمالى من 231595 إلى 63472.
وبعد كل تلك الأرقام أصبحنا أمام سيل من إهدار المال العام بدأ بأرقام بسيطة لم تتعدى عشرات الآلاف وانتهى بما تجاوز مئات الآلاف فبدلاً من تحصيل ما تمت سرقته من الصناديق الخاصة بالكلية ساهمت هيئات حكومية أخرى كوزارة المالية والنيابة الإدارية ومصلحة الضرائب فى إهدار أموال أخرى أضيفت إلى ما سبق إهداره.
وقد وقعت الكلية فى خطأ آخر حيث قامت بسداد قيمة الضرائب لموظفين ليسوا على قوتها ولا على قوة وزارة التعليم العالى من الأساس وهم مندوبى وزارة المالية الذين يقومون بعمل يحصلون مقابله على رواتب من وزارة المالية التى يتبعونها ومع ذلك قامت الكلية بتسديد ضرائب رواتبهم على أمل أن يتم تحصيلها منهم فيما بعد.
الكثير من التجاوزات وقعت فى هذه القضية و"الموجز" تضعها برمتها أمام المعنيين إما للاعتراف بما تم ارتكابه من أخطاء وعلى هذا الأساس عليهم السعى لاستعادة هذه الأموال المهدرة لأنها حق الدولة أو لأن يثبتوا للجميع أننا على خطأ وأن كل الجهات التى شاركت فى ارتكاب هذا الخطأ الفادح كانت لها أسبابها التى لا نعلم نحن عنها شيئاً.