أعضاء هيئة التدريس ب "عين شمس" يتقدمون ببلاغ ضد رئيس الجامعة ويطالبون بتحقيق في قضايا الفساد

يبدو أن أعضاء هيئة التدريس من الشرفاء في جامعة عين شمس قد فاض بهم الكيل من أفعال رئيس الجامعة وإدارتها التي عاثت في الجامعه فسادا وسطت علي المال العام بها.
وكانت "الموجز" قد نشرت في العددين الأخيرين بالمستندات مجموعة من وقائع الفساد بالجامعة تمثلت في إهدار للمال العام وتعينات لمؤقتين جدد بالمخالفة للقانون ولاحتياجات الدولة بالإضافة إلي تسليم ميزانية الجامعة إلي مدير الإدارة المالية لوحدة الفم والفكين بكلية طب الاسنان والتي كان قد ثبت ضدها بالدليل القاطع وقائع فساد واستيلاء علي مال عام بالوحدة إلا أن عددا من الاساتذة تقدموا نهاية الأسبوع الماضي بعد مطالعة مانشرته الموجز ببلاغ لرئيس مجلس الوزراء يطالبونه بالتحقيق العاجل والفوري في هذه الوقائع حتي ينال الفاسدون عقابهم بالإضافة إلي وقائع أخري كانت الموجز قد نشرتها بالمستندات أيضا في أعداد سابقة وهذا هو نص البلاغ:
معالي رئيس مجلس الوزراء/المهندس إبراهيم محلب
يتشرف أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الموقعون أدناه بإحاطة سيادتكم علماً ببعض المخالفات المالية من قبل إدارة جامعة عين شمس الحالية وبعض إدارات الكليات علي النحو الآتي:
1 في 1/7/2012 صدرت تعليمات شفهية إلي إدارة كليات الجامعة وعلي وجه الخصوص إدارة كلية التربية بخصم 10% من مستحقات مكافأة الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة دون وجه حق (مستند رقم 1). وطالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس رئيس الجامعة الحالي برد ماتم خصمه من أعضاء هيئة التدريس دون وجه حق إلا أنه لم يهتم مما اضطرت معه النقابة إلي تقديم شكوي إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (المستشار/هشام جنينه) تحت رقم 1 بتاريخ 11/11/2012مدعمة بالمستندات (مستند رقم 2).
2 كما تم إضافة ملحق لتلك الشكوي بتاريخ 26/11/2012 (مستند رقم3) تتعلق بصرف مبالغ مالية ضخمة لعميد الكلية الحالي وعمداء سابقين دون أدني مبرر من ميزانية مشروع السيكاب كما أنفقت مبالغ مالية طائلة علي مشروعات لا يوجد لها أي أثر علي أرض الواقع وكما تعلمون أن تمويل هذا المشروع جاء بقرض يتحمل سداده المواطن الكادح الذي ينتظر ساعات طويلة للحصول علي رغيف الخبز.
3 كما تلقت النقابة شكاوي كثيرة من أعضاء هيئة التدريس للمطالبة باستعادة حقوقهم فتقدمت النقابة بتاريخ 28/1/2013 باستعجال لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات (مستند رقم4) وحتي الآن لم يصل للنقابة أي رد علي غير ماكنا نتوقع وخاصة أن السيد المستشار رئيس الجهاز عضو بمجلس كلية التجارة للعامين الجامعيين 2012/2013 و2013/2014(مستند رقم5) ومازال الخصم مستمرا من الجودة حتي تاريخه.
4 وجدير بالذكر أن موضوع المخالفات المالية وإهدار المال العام بكلية التجارة وقت ان كان رئيس الجامعة الحالي هو عميدها حيث سبق أن أحال السيد وزير المالية السابق الأستاذ/ ممتاز السعيد هذه المخالفات المالية إلي النيابة الادارية بتاريخ 3/6/2012 (مستند رقم6) والموضوع تم تجميده دون مبرر نظير مجاملة الجامعة للنائب العام السابق المستشار/عبدالمجيد محمود والمساعد الأول له المستشار/عادل السعيد وكل الأجهزة الرقابية تعلم ذلك علم اليقين وكان من المفترض ان يحيل النائب العام السابق هذا الموضوع إلي نيابة الأموال العامة حرصا علي أموال الشعب.
5 ويبدو أن موضوع المخالفات المالية بتجارة عين شمس في عهد رئيس الجامعة الحالي أ.د. حسين عيسي ماهو إلا امتداد لفترة بعثته بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يتضح ذلك من خطاب السيد أ.د. المستشار الثقافي المصري بأمريكا رقم 274 بتاريخ 1/5/1992 (مستد رقم7) عندما كان رئيس الجامعة طالب بعثة دراسية حيث ورد في الخطاب المرفق أنه ناقش الرسالة في فبراير 1992 ولم يخطر المستشار الثقافي بأنه ناقش رسالته لكي يظل يحصل علي مرتب عضو البعثة ومستحقاته من ميزانية البعثات دون وجه حق بعد تاريخ مناقشته لفترة طويلة.
6 تقدمت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بشكوي إلي رئيس هيئة الرقابة الادارية بتاريخ 8/4/2013 (مستند رقم 8) ببعض مخالفات مالية لرئيس الجامعة الحالي وبعض إدارات كليات الجامعة وعلي وجه الخصوص كلية التربية وتم مقابلة المقدم/ وليد الشاذلي وحتي الآن لم يصل إلي النقابة أي رد بما تم حتي تاريخه.
7 سبق وتقدمنا ببلاغين إلي النائب العام بتاريخ 15/5/2013 بالمخالفات المالية ضد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/حسين عيسي تحت رقم 1098 لسنة 2013 عرائض (مستند رقم 9) ولم يتم فتح التحقيق حتي الآن وتم تقديم بلاغ آخر إلي نيابة الأموال العامة العليا تحت رقم 453لسنة 2013بتاريخ 7/11/2013 (مستند رقم 10) وتم تصدير البلاغ إلي نيابة شرق القاهرة ولم يتم فتح التحقيق حتي الآن.
8 ولا يزال مسلسل الاستيلاء علي مستحقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مستمرا بالخصم من مكافآت أعمال الامتحانات المقررة قانونا بواقع 75 يوما عن أدوار يناير ومايو وسبتمبر كل عام حيث كان صدرت قرارات أمين الجامعة رقم 28بتاريخ 11/12/2013 ورقم 114 بتاريخ 5/6/2013 ورقم 22 بتاريخ 16/9/2013 علي الترتيب بتنفيذ الصرف الا ان ذلك لم يتم (مستند رقم 11) يحتوي القرارات المشار اليها كما انه يتم خصم 10% من مستحقات مكافأة الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومازال الخصم مستمرا حتي الآن من قبل إدارة كلية التربية ولم يأخذ أمناء المعامل مستحقاتهم طبقا لقرار رئيس الجامعة رقم 677 بتاريخ 12/9/2012 (مستند رقم 12) حتي الآن.
والسؤال الذي يطرح نفسه وبشدة اين ذهبت حصيلة هذه المبالغ الطائلة التي تم الاستيلاء عليها من حقوقنا القانونية بمعرفة من انتخبناهم وأوليناهم ثقتنا لإدارة شؤون الجامعة وكلياتها والحفاظ علي مستحقاتنا والاجابة بأنهم قاموا بتوزيعها علي بعضهم كما يتضح من قرارات مجلس الجامعة بتاريخ26/9/2012 قرار رقم 13وجلسة 31/12/2012 قرار رقم 9 ( مستند رقم 13).
لذلك فإن الأمر معروض علي سعادتكم لمحاسبة هؤلاء وإقصائهم من وظائفهم القيادية وإلزامهم برد ماتم الاستيلاء عليه من مستحقاتنا وإحالتهم إلي النيابة العامة.
واخيرا نتسأل لماذا يصمت وزير التعليم العالي ويرفض التحقيق في وقائع الفساد التي ننشرها