بالمستندات.. بلاغات «الأموال العامة» تلاحق رئيس جامعة عين شمس

حصلت «البديل» على مستندات فساد وإهدار مال عام بجامعة عين شمس، تقدم بها فى وقت سابق لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيها، ضد رئيس جامعة عين شمس الدكتور حسين عيسي.
وكشفت المستندات أنه بتاريخ 16 سبتمبر 2013، أصدر أمين عام جامعة عين شمس، القرار رقم 22، بصرف مكافأة امتحان الدور الثاني بواقع 25 يوم للعاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها، وفؤجئ أعضاء هيئة التدريس، أن عميد كلية تربية الدكتور علي أحمد الجمل، قام بخصم 15 يومًا من المكافأة، تحت بند أنه لم يشارك، بالمخالفة لنص القرار المذكور، وتم صرف المكافأة بواقع 10 أيام لمعظم أعضاء هيئة التدريس وليست 25 يومًا كما نص القرار، وهو ما يكشف اقتطاع جزء من المكافأة دون مبرر قانوني.
وطالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس، رئيس الجامعة، برد ما تم خصمه من أعضاءها دون وجه حق، إلا أنه لم يهتم، وذكرت المستندات أنه في 26 نوفمبر 2012، تم إرسال شكوى من النقابة إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تتعلق بصرف مبالغ مالية ضخمة لعميد كلية التجارة الحالي وعمداء سابقين، دون أدنى مبرر من ميزانية مشروع "السيكاب"، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ مالية طائلة على مشروعات لا آثر لها على أرض الواقع، ولم يصل حتى الآن رد على الشكوى المذكورة.
وفجرت المستندات مفاجأة مدوية، بعدما كشفت أن المستشار هشام جنينة، عضو بمجلس كلية التجارة عام 2013، مؤكدة أن المخالفات المالية بالكلية في عهد رئيس الجامعة الحالي الدكتور حسين عيسى، امتدادًا لفترة بعثته بأمريكا، ويتضح ذلك من خطاب المستشار الثقافي المصري بأمريكا رقم 274 بتاريخ 1 مايو 1992، عندما كان رئيس الجامعة طالب بعثة دراسية، حيث ورد في الخطاب المرافق أنه ناقش الرسالة في فبراير 1992، ولم يخطر المستشار الثقافي بأنه ناقش رسالته، ليظل يحصل على مرتب عضو البعثة ومستحقاته من ميزانية البعثات دون وجه حق بعد تاريخ مناقشته لفترة طويلة.