إدارة جامعة عين شمس تسطو علي مكافآت الامتحانات وأموال الصناديق الخاصة

بينما نسعي للدخول إلي حياة جديدة وواقع مصري جديد يسعي آخرون إلي تحطيم طموحنا ورغبتنا في التقدم و التطور، فعلي الرغم من سقوط نظامين في ثلاثة أعوام كان فساد كل منهما يفيض عن الآخر إلا أن الفساد مازال ضارباً بجذوره في أعماق المؤسسات والهيئات وأنه لم ينته بعد ولم يرحل برحيل رؤوسه، وكنا قد عرضنا الأسبوع الماضي لوقائع فساد بالمستندات داخل جامعة عين شمس المؤسسة التعليمية العريقة التي تحمل علي عاتقها عبء تخريج كفاءات علمية لهذا الوطن الذي ظل يعاني طويلاً من الفساد اليوم نكشف لكم بالمستندات أيضاً وقائع فساد جديدة بنفس الجامعة علها تلقي إهتماماً من المسئولين عن التعليم العالي أومن يهمه أمر الوطن والمرحلة الجديدة التي يقبل عليها.
أولي هذه الوقائع جاءت عندما أصدر أمين عام جامعة عين شمس القرار رقم 22 بتاريخ 16 سبتمبر 2013 يقضي بصرف مكافأة امتحان الدور الثاني بواقع 25 يوما للعاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها عن الفترة من 1 سبتمبر 2013 حتي 30 سبتمبر 2013.
ومن خلال القرار الذي حصلت الجريدة علي نسخة منه يتضح أنه لم يذكر أو يحدد منح المكافأة للمشاركين في الكنترول أو غير المشاركين إذ نص علي صرف مكافأة امتحان الدور الثاني للعاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها معتمداً علي القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن بتنظيم الجامعات والذي يختص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقرار رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيية بالدولة واعتمد أيضاً علي قرار سابق لرئيس الجامعة الأسبق الدكتور أحمد زكي بدر في 9 أغسطس 2009 والذي يقضي بأن يتم دمج القرارين في قرار واحد يجمع بين أعضاء هيئة التدريس و العاملين تحت مسمي واحد وهو "العاملون بالجامعة ".
إلا أن بعض اعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالجامعة فوجئوا بخصم 15 يوما من المكافأة المقررة تحت بند انهم لم يشاركوا في أعمال الكنترول علي الرغم من ان القرار لم ينص علي ذلك وصرفت المكافأة بواقع 10 أيام لمعظم أعضاء هيئة التدريس بالكلية وليست 25 يوما كما جاء في نص القرار، وهذا وإن دل علي شيء فإن ما يدل علي أن هناك مبالغ مالية تم اقتطاعها من المكافآت دون مبرر قانوني يبيح ذلك، ولم يتوقف هذا الأمر علي دور سبتمبر فقط لكنه تكرر في دور يناير حيث جاء القرار بصرف مكافآة 40 يوما إلا أن ماتم صرفه هو عشرة أيام فقط كذلك في دور مايو الذي شملت مكافآته 45 يوما لم يصرف منها إلا 15 يوما.
واقعة أخري شكا منها أمناء المعامل بكلية التربية بالجامعة الذين لم يحصلوا علي مكافآة الأعمال الإضافية التي يقومون بها في الفترة من 1 يوليو 2012 وحتي 30 يونيه 2013 في حين أن هناك قرارا صادرا من رئيس الجامعة بصرف المكافآت.
وعلي مايبدو أن العاملين بكلية التربية اعتادوا علي مثل هذه الأمور كانت إدارة الكلية قد أعلنت أنه سيتم صرف مكافأة عن مناسبة المولد النبوي الشريف لبعض الموظفين و العمال بواقع 40 جنيها وبالفعل صرفت لبعض منهم
إلا أن تسرب أنباء بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين بأن المكافأة 250 جنيها وضع الإدارة في موقف حرج فخرج أمين عام الكلية ليقول إن الجامعة أرسلت الآن مكافآة المولد النبوي الشريف للموظفين والعمال فقط دون النظر إلي العمالة المؤقتة وأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا من ضمن من لهم أحقية في الحصول علي هذه المكافآة وفقاً لقرار صادر من الجامعة بتاريخ 8 يناير 2014 ولدي الجريدة صورة منه، بالإضافة لذلك فإن لدينا مستندات أخري تفيد باقتطاع أموال كبيرة من الصناديق الخاصة لصالح الإدارة العليا بكلية الطب بالجامعة فمثلاً نصت قرارات مجلس الجامعة في سبتمبر 2012 علي مكافأة عميد الكلية 15 ضعف مكافآة المدرس والذي يحصل علي مكافآة قدرها 5000 جنيه وإجمالي مكافآت الوكلاء 12 ضعف المدرس وإجمالي مكافآت مدير الإدارة المركزية 12 ضعف المدرس.
وفي محضر قرارات المجلس في ديسمبر 2013 نص القرار رقم 9 علي أن يكون الحد الأدني للحافز الشهري لعمداء الكليات وأمين الجامعة 3 أضعاف دخل المعيد الشهري والذي يبلغ 3000 جنيه والحد الدني للحافز الشهري لوكلاء الكليات والأمناء المساعدين للجامعة ضعف دخل المعيد الشهري ولدينا كذلك صور من قرارات مجلس الجامعة.
ويجب التنبيه إلي أن كل هذه المكافآت يتم صرفها من الصناديق الخاصة ومن موارد الخزينة العامة واشتكي عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والتجارة والألسن والبنات بالجامعة من أن العمداء ينتوون الخصم من رواتب أعضاء هيئة التدريس لصالح الصناديق الخاصة التي تمول الحافز الشخصي والتي تم نهبها وكل هذا يجري دون أي محاولة للمساءلة للقائمين علي هذه الصناديق أو لإدارة الجامعة من جانب الأجهزة الرقابية أو وزارة المالية.