أزمة الإعلان الدستورى تؤجل تحقيقات إهدار المال العام بجامعة عين شمس

‫إستمعت نيابة الوايلى، لأقوال صالح حسب الله المستشار القانونى لحركة استقلال جامعة عين شمس فى البلاغ المقدم إلي النائب العام من الدكتور خالد سمير استاذ بطب عين شمس والدكتوره سعدية منتصر استاذ بكلية التجار واعضاء هيئة التدريس، ضد رئيس جامعة عين شمس إتهموه فيه بإهدار المال العام، وقررت تأجيل التحقيق لحين الإنتهاء من أزمة الإعلان الدستوري‬.
‎‫وقدم حسب الله مستندا يؤكد اهدار المال العام عن طريق موافقة الدكتور حسين عيسي عميد الكلية سابقا ورئيس الجامعة حاليا، علي مكافأة نهاية العام لنفسه ولغيره خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتي 30 يونيو 2011، وصل إلي مايقرب من مرتب 14 سنة مما يعد جريمة ويخالف القانون ويخالف اللوائح المالية‬.
‎‫وطلب حسب الله من النيابة العامه التحفظ على المستندات لفحصها لأن وزارة المالية لم تتمكن من فحص باقى المستندات.‬
‎كانت هيئة التدريس بجامعة عين شمس قد تقدمت ببلاغ رقم 966 لسنه 2012 والمقيد برقم 2730 ادارى الوايلى، يفيد أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية اثبتت بعد فحص الملفات المالية لعام واحد، وجود اهدار بالمال العام فى عهد عميد كلية التجارة السابق، "رئيس الجامعة حاليا"، واوصى التقرير بإحالة هذه المخالفات الى النيابة للتحقيق.