ننشر كلمة الرئيس السيسي أمام قمة المناخ

على هامش مؤتمر قمة المناخ بباريس، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اجتماع اليوم الاثنين، يهدف لمواجهة تحديات تغير المناخ، ولن يكتمل الجهد المبذول دون التوصل لاتفاق دولي للحفاظ على البيئة.
وأضاف السيسي فى كلمته " أود بداية أن أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس الفرنسي على دعوته الكريمة وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر، كما أتقدم بخالص التعازى للقيادة والشعب الفرنسي في ضحايا الحوادث الإرهابية الآثمة التي شهدتها باريس، ونجدد إدانتنا القوية لتلك الحوادث، كما نعرب عن تضامن مصر التام مع فرنسا في حربنا المشتركة ضد الإرهاب بكل أشكاله.
وتابع " إننا نجتمع اليوم في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مقدمتها انتشار الإرهاب، مما يتطلب التكاتف الدولى من أجل تحقيق آمال شعوبنا في حياة آمنة ومستقرة، يساهم فيها التوصل إلى اتفاق دولى طموح ومستدام، ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وتابع الرئيس قائلا " لقد شاركنا جميعا، منذ أشهر قليلة بنيويورك، في اعتماد أجندة دولية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، ولن يكتمل جهدنا المبذول في هذا الصدد دون التوصل إلى اتفاق دولى يتصدى بقوة لتغير المناخ ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة، ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين".
كما جاء بنص الكلمة " لقد لعبت مصر، ولا تزال، دورا بناء في مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ، وصولا إلى مؤتمرنا هذا، اضطلاعا بمسئولياتها في تمثيل القارة الأفريقية، وتعبيرا عن وحدة الصف الأفريقي حيث تتحدث جميع الدول الأفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها، فأفريقيا هي الأقل إسهامًا في إجمالى الانبعاثات الضارة، والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الأفريقية إلى جانب الدول الأقل نموا والدول النامية المكونة من جزر صغيرة.
كما تطالب أفريقيا بالتوصل لاتفاق دولى عادل وواضح، نلتزم به جميعا، ويتأسس على التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية، وفى إطار المسئولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأن يحقق الاتفاق المنشود توازنا بين عناصره المختلفة.
فمن غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة، دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقى العناصر، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل والدعم الفنى والتكنولوجيا الحديثة، مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفًا عالميًا حول التكيف، ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بما يمكن الدول الأفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ولقد أوضح تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية في أفريقيا، لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020، وهى مرشحة للتزايد باستمرار، ولذا، فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية، حتى تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته، فمن الضروري أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك.
لقد كان هذا هو الإطار الذي صاغت فيه قارتنا الأفريقية مبادرتين شاملتين، تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتعزز الأخرى من جهودنا القارية في التكيف مع التغيرات المناخية، وإننى من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولى، والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين.
كما أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تقوم بها مصر على المستوى الوطنى في هذا المجال، إذ استوفت مصر وكل الدول الأفريقية التزامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ، وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة، حتى عام 2030.