السيسي يحمل هموم أفريقيا والشرق الأوسط في قمة باريس

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوصل خلال قمة المناخ المنعقدة حاليا في باريس إلي اتفاق دولي وعادل وواضح لمواجهة تغيرات المناخ.
أكد الرئيس في كلمته التي ألقاها أمام "قمة المناخ" ممثلاً عن القارة الأفريقية أن مصر والدول الافريقية قد استوفت التزاماتها نحو مساهمتها في مكافحة تغير المناخ. وأنه يجب تعزيز قدرات الدول النامية بشكل عام علي التكيف مع التغيرات المناخية.
شدد الرئيس السيسي علي أن مصر تدين بقوة الحوادث الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس. وتتضامن بشكل كامل مع فرنسا في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله.
قال الرئيس إن العالم يشهد حالياً تحديات متزايدة في مقدمتها انتشار الإرهاب. مما يتطلب تكاتفاً دولياً لتحقيق آمال الشعوب في حياة آمنة ومستقرة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية. أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات. السيد سكرتير عام الأمم المتحدة. السيدة السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ. السيدات والسادة..
أود بداية. أن أتوجه بالشكر إلي فخامة الرئيس الفرنسي علي دعوته الكريمة وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.. كما أتقدم بخالص التعازي للقيادة والشعب الفرنسي في ضحايا الحوادث الإرهابية الآثمة التي شهدتها باريس. ونجدد إدانتنا القوية لتلك الحوادث.. كما نعرب عن تضامن مصر التام مع فرنسا في حربنا المشتركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله.
إننا نجتمع اليوم في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مقدمتها انتشار الإرهاب.. مما يتطلب التكاتف الدولي من أجل تحقيق آمال شعوبنا في حياة آمنة ومستقرة.. يساهم فيها التوصل إلي اتفاق دولي طموح ومستدام.. ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ.
ولقد شاركنا جميعا. منذ أشهر قليلة بنيويورك.. في اعتماد أجندة دولية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.. والقضاء علي الفقر.. ولن يكتمل جهدنا المبذول في هذا الصدد دون التوصل إلي اتفاق دولي يتصدي بقوة لتغير المناح ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي البيئة.. ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين.
السيدات والسادة.. لقد لعبت مصر. وما تزال دورا بناء في مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ.. وصولا إلي مؤتمرنا هذا.. اضطلاعا بمسئولياتها في تمثيل القارة الأفريقية.. وتعبيرا عن وحدة الصف الأفريقي. حيث تتحدث جميع الدول الأفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها.. فأفريقيا هي الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الضارة.. والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.. ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الأفريقية إلي جانب الدول الأقل نموا والدول النامية المكونة من جزر صغيرة.
كما تطالب إفريقيا بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح.. نلتزم به جميعا.. ويتأسس علي التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية.. وفي إطار المسئولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.. ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.. وأن يحقق الاتفاق المنشود توازنا بين عناصره المختلفة.. فمن غير المقبول أن ينصب التركيز علي عنصر الحد من الانبعاثات الضارة.. دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقي العناصر.. خاصة ما يتعلق بتعزيزات قدرات الدول النامية علي التكيف مع التغيرات المناخية.. وتوفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة.. مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفا عالميا حول التكيف.. ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية. وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلي الدول النامية بما يمكن الدول الأفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة.. وتحقيق التنمية المستدامة.
ولقد أوضح تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية في أفريقيا.. لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتي عام 2020. وهي مرشحة للتزايد باستمرار. ولذا فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفاعلية وشفافية.. حتي تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته.. فمن الضروري أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك.
لقد كان هذا هو الإطار الذي صاغت فيه قارتنا الأفريقية مبادرتين شاملتين.. تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا.. وتعزز الأخري من جهودنا القارية في التكيف مع التغيرات المناحية.. وإنني من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي.. والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية.. إلي تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين.
كما أدعو المجتمع الدولي إلي دعم الجهود التي تقوم بها مصر علي المستوي الوطني في هذا المجال.. إذ استوفت مصر وكل الدول الأفريقية التزامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ.. وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة.. حتي عام .2030
السيدات والسادة.. رغم صعوبة وقسوة التحديات التي نحشد طاقاتنا اليوم للتصدي لها.. فإنني أثق في أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفي لتجاوزها.. بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرة العمل التنموي الدولي.. نوفر به مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا.. وللأجيال القادمة.