وزير الاستثمار أمام مؤتمر"شراكة التنمية ": نسعى إلى تدعيم مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% من جملة الاستثمارات المستهدفة خلال العام الجاري

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 418 مليار جنيه خلال العام المالي 15-2016 لتحقيق معدل نمو نسبته 5.5% بالناتج المحلي الإجمالي .
أضاف سالمان، خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذى يعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار، اليوم، أن تدعيم قدرة الدولة في تنفيذ تلك الاستثمارات تتطلب مشاركة قوية من قبل القطاع الخاص تصل إلي 75% من إجمالي القيمة المستهدفة .
وأوضح أن القطاع الخاص شارك بنسبة 70% من حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي والبالغة 360 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة المصرية تولي جانب إهتمامي كبير لتدعيم مشاركة القطاع الخاص في العملية الاستثمارية بالاضافة الى تنظيم السوق بأدوات تمويلية جديدة عبر إقرار عدد من التشريعات .
وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أبرز الأدوات التمويلية التي سجلت أداء نشط خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 91% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالعام السابق ، بقيمة 9.8 مليار جنيه.
وأكد وزير الاستثمار أنه على الرغم من ضعف مشاركة نشاط التأجير التمويلي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة الحالية بنسبة تصل الى 0.6%، الا أن نشاط القطاع خلال العام الجاري ومعدلات نموه تشير إلي كبر حجم السوق وقدرته على استيعاب مزيد من الأدوات التمويلية الجديدة .
وأشار سالمان إلى أهمية ذلك النشاط في العديد من الاسواق الخارجية أبرزها نسبة مساهمته التي تصل الى 18% في الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة إلي مساهمتها بنسبة 14% في الاسواق الناشئة، الأمر الذي يشير إلى أهميتها كأحد الخيارات التمويلية أمام المستثمرين في العديد من الأسواق.
وأرجع سالمان تدني نسبة مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بالسوق المصرية إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتوثيق .
في سياق متصل، أوضح سالمان أن المشروعات القومية تعد من أبرز القطاعات المتاحة أمام نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القيام بدور التوعية بذلك القطاع وأهميته كأحد الخيارات التمويلية الهامة .
وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص ، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة .
.
وقد أطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان " الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الاسكان ، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية " التمويل العقاري " في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية ، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار .