هشام رامز يرد على الشائعات : لا توجد أزمة اقتصادية و انتظروا انفراجة كبرى فى 2016

واقعي.. يتحدث بلغة الأرقام.. يصدر قراراته بعد دراسة وافية.. لا يستجيب للضغوط مهما بلغت حدتها طالما لم تكن في صالح الاقتصاد المصري.. إنه المصرفي الكبير هشام رامز محافظ البنك المركزي ومهندس السياسية النقدية الذي استطاع خلال الفترة الماضية أن يقضي علي السوق السوداء ويفضح تجار العملة وأباطرة الاستيراد الاستفزازي الذين تفرغوا لتشويه صورته ورغم ذلك صمد أمام حروبهم القذرة لأنه يدرك ان الانتصار حليفه.. رامز شرح سياسة البنك المركزي النقدية ودورها في تنشيط الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة عبر لقاءات عديدة مع قيادات الصناعة والاعلام والمهتمين بالشأن المصرفي.
محافظ البنك المركزي أكد إن عام 2016 سيشهد انفراجة في سوق الدولار، بسبب الانتهاء من سداد بعض الالتزامات خلال هذه الفترة، مما يخفف من العبء على السياسة النقدية للدولة.
رامز نفى صحة كل ما تردد عن ارتفاع سعر الدولار ل 9 جنيهات، وقال: إن «هذه الأخبار الكاذبة لن أعلق عليها، لأنها لا تستحق الرد» مضيفا: «أرباح الشركات ارتفعت بعد الثورة رغم تخوف أصحابها، مضيفا أن «رغم تراجع الجمارك وأسعار الدولار واليورو إلا أن كل الأسعار ارتفعت، موضحا أنه لا يوجد شىء ناقص فى مصر وكل السلع موجودة بالأسواق. وأضاف رامز فى تصريحات اعلامية «لابد أن نأخذ إجراءات لتقليل الاستيراد، وقلت ذلك للمجموعة الاقتصادية، وكل وزير يعمل على ذلك»، مشيرا إلى أن معدل تراجع الأسعار العالمية ساهم فى زيادة النمو بشكل كبير. وأكد محافظ البنك المركزى، أن سداد المديونيات لشركات البترول الاجنبية كان أحد الجوانب التى ساهمت فى عدم وجود الدولار، مشيرا إلى إن إنشاء محطات الكهرباء جديدة كلفتنا مليارات الدولارات.
وقال قال هشام رامز إن مصر ليس بها أزمة اقتصادية كما يشاع لكنها تواجه تحديات كبيرة يعمل على حلها، مؤكدا أن هناك توافرا فى عملة الدولار داخل الأسواق المصرية، لكنه يستخدم فى غير محله، مؤكدا أن البنك المركزى غير مسئول عن استيراد الدولار للبلاد لأنها تمر بمرحلة بناء. وأضاف رامز: «أن سداد مديونيات البترول يؤثر على عملة الدولار»، مشددا على مضيفا أن البنك المركزى يدير السيولة الموجودة داخل الدولة. وطالب رامز بأن يكون هناك نوع من الترشيد، مشددا على أن جميع السلع متوفرة بالأسواق ولا يوجد أى سلعة ناقصة كما صرح. وتابع:»قمنا بسداد كامل التزاماتنا الخارجية فى مواعيدها وواجهنا ضغط على الاحتياطى النقدى لعام 2015»،مضيفا أن الصادرات انخفضت بنسبة 16%، بسبب أسواق ليبيا واليمن».
وأضاف رامز، أن عام 2015، هو أكثر الأعوام تحديا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي، إضافة إلى سداد 6 مليارات دولار وهي قيمة الودائع القطرية، «إن الالتزامات السابقة غير متكررة وستشهد انفراجة عام 2016».
وقال إن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بالدولة دون تأخير، موضحا أن البنك قام بسداد جزء كبير من مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول، مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، لذلك قامت بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع متمثلة في اكتشاف حقل الغاز «شروق» في البحر المتوسط.
وأضاف «احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي الحريص على توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال «رامز» إنه يتعين الاهتمام بالتنمية الاقتصادية داخلياً، كمحاولة للنهوض بالبلاد اقتصادياً واجتماعياً فى المرحلة الدقيقة الحالية، مؤكداً دور البنك المركزى الدائم فى تنشيط الاقتصاد القومى، والعمل على سلامة أداء البنوك، ومواكبة أهم التطورات الدولية الإيجابية على السوق.
وقال: «إنه فى ظل التحديات السياسية، والاقتصادية، والأمنية التى تواجهها منطقتنا العربية من الداخل، أو الخارج، والآثار السلبية التى يخلفها ذلك على قدرة اقتصاداتنا الوطنية على دفع النمو، و خلق فرص عمل جديدة خاصة مع تزايد الأعباء المالية على الحكومات، فإن مصارفنا المركزية تحملت، وتتحمل مسئوليات كبيرة فى هذا الشأن».
وأضاف أنه على الرغم من كافة التحديات التى تواجهها مصر على طريق التعافى، والخروج من مرحلة عدم الاستقرار التى واكبت مسيرة تحولاتها السياسية فى الأعوام السابقة، فإن الاقتصاد المصرى واصل اظهار قدرته على تحمل الصدمات، والتكيف مع الصعوبات، موضحًا أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل بسعر السوق ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015، ليصل إلى 3% مقارنة مع 2.5% الربع المناظر من العام المالى 2013-2014، كما بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2014-2015 مقارنة مع 1.7% نفس الفترة العام المالى السابق.
وتابع: «إذا كان ميزان المدفوعات المصرى لا يزال يُعانى من عجز متكرر بلغ خلال الفترة يوليو/مارس من السنة 2014-2015 نحو مليار دولار، فقد شهد ميزان الخدمات والدخل تحسنًا ملموسًا فى ذات الفترة مقارنة بالفترة المناظرة، وسجل فائضًا حوالى 4.2 مليار دولار نتيجة التصاعد فى ايرادات السياحة، والزيادة الملحوظة فى تدفقات الحساب الرأسمالى والمالى نتيجة مباشرة للارتفاع الكبير فى تدفقات صافى الاستثمار الأجنبى».
واستطرد: «لقد كات للتحسن الذى شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى خاصة على مستوى قطاع الانشاء والتعمير آثار طيبة على سوق العمل فى مصر، حيث انخفض معدل البطالة إلى 12.7% خلال الربع الثانى من عام2015 مقابل 13.3% الربع المماثل العام الماضى».
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين خاصة فى أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم بما فى ذلك دعم المواد البترولية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة لاصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى جهود البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى كان لها تأثير إيجابى على الاقتصاد الكلى، ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية، والأجنبية، موضحًا أن هذه الاجراءات الاصلاحية المتعددة، ومؤسسات التصنيف الائتمانى دفعت إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وتبنى نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى.
وقال محافظ البنك المركزى إن مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية، والنهوض الاقتصادى، تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة_رؤية مصر 2030_ التى تهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، ومكافحة الفساد، وتنافسية الأسواق، وسعادة المواطنين بحلول عام 2030، مؤكدًا أنه على ثقة تامة فى قدرة مصر، وصلابة عزمها على تحقيق ما تصبو إليه من أهداف مهما كانت العقبات.
وأضاف أن البنك المركزى يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدى، والمالى فى الاقتصاد المصرى، وتعزيز متانة الجهاز المصرفى بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة.
وأوضح أن معيار كفاية رأس المال لدى البنوك بلغ، وفقًا لمقررات «بازل»، 5.13% نهاية مارس 2015 مقابل حد أدنى مقرر 10%، ومعدل العائد على متوسط الأصول 1.3%، ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية 18.9% عن العام المالى 2014.
وأشار إلى أن المركز المالى الإجمالى للبنوك، بخلاف البنك المركزى، ارتفع إلى نحو 2.2 تريليون جنيه فى يونيو 2015 بمعدل زيادة 21% عن نفس الشهر عام 2014، وحققت الودائع زيادة بمعدل 21.3% خلال نفس الفترة، وارتفعت أرصدة القروض والخصم للعملاء 1.22%.
وقال إنه فى إطار سعى البنك المركزى نحو تحقيق أفضل الممارسات الدولية فى إرساء مفهوم الحوكمة بالجهاز المصرفى، فإن مجلس إدارته وافق فى أغسطس العام الماضى على تعليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك.
وأضاف أن البنك المركزى واصل جهوده فى تطوير نظم الدفع، وتكنولوجيا المعلومات، بعد نجاح تطبيقه لنظام التسوية اللحظية فى تحقيق استقرار النظام المالى، وتحقيق المصداقية، والسرعة، والسرية.
وتابع أن البنك يقوم حاليًا باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة فى غرفة مقاصة الكوميسا، وبنك موريشيوس المركزى، ويدرس انشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية، وتقديم خدمات الحفظ، والايداع، وإدارة الضمانات بشكل متقدم، بهدف دعم بنية الأسواق المالية فى مصر.
واستطرد أنه إزاء العمليات الإرهابية التى تُهدد استقرار مصر، فإن البنك المركزى يولى أهمية كبيرة لمجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، موضحًا أن وحدة مكافحة غسل الأموال تقوم بإعداد التقييم الوطنى لمخاطر عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، كما تُشارك الوحدة أيضًا فى اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، والتى جرى إعادة تشكيلها العام الماضى.
وأوضح أن البنك المركزى لم يتوقف عند دوره فى دعم الاستقرار النقدى، والمصرفى بل استمر، وبشكل فاعل وأساسى، فى تبنى المبادرات التى تُساهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال مبادراته لمساندة القطاعات الواعدة بدءًا من مبادرة مساندة قطاع السياحة وتأجيل اقساط الديون على الشركات السياحية التى أضيرت بسبب الظروف التى مرت بها البلاد، بالإضافة إلى ذلك أطلق البنك المركزى مبادرة لتشجيع البنوك المصرية على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشروعات، بهدف توفير فرص العمل، ومعالجة مشكلة البطالة، مشيرًا إلى أنه أصبح لدى كل بنك الآن إدارة متخصصة فى تمويل هذا القطاع.
وأكد أنه من منطلق إدراك البنك المركزى بأهمية القطاع العقارى الذى يُمثل محركًا أساسيًا للنمو فى مصر لارتباط عدد كبير من الصناعات به طرح البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى التى تهدف لتلبية احتياجات قطاعات عديدة من السكان، واهمها الفئات محدودة الدخل.
وقال «رامز» إن البنك أطلق مبادرة لتشجيع البنوك على تعويم عملاء القطاع الصناعى المتعثرين بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التى تمنحها للعملاء بواقع 5% فقط من قيمة التمويل مع الالتزام بالمعايير، والضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.
وأكد أن البنك المركزى بما لديه من كفاءات، وأدوات، يسعى لتطويرها بشكل دائم، قادر على مواجهة جميع التحديات على الرغم من الظروف غير المواتية التى مر بها الاقتصاد على مدى السنوات الأربع الماضية، فضلًا عن الاستمرار فى ريادة خطى الإصلاح الاقتصادى، والمالى فى مصر، إلى جانب التصميم التام على القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، و تكبيد المضاربين خسائر فادحة، والحفاظ على القيمة الادخارية للعملة المحلية خاصة مع التحسن فى قطاع السياحة، وتدفق الاستثمار الأجنبى.
وتعليقا على بيان صندوق النقد الدولى، قال محافظ البنك المركزى، إن الطلب الذى قاله حول مرونة السياسة النقدية طلب روتينى دائماً يطلبه، مشيراً إلى أن مصر تتحرك بخطى ثابتة وفى توقيتات تتسق مع ظروفنا، موضحًا أنهم ينظرون إلى أشياء كثيرة جداً منها التضخم على سبيل المثال.
وأضاف أن الصندوق يطالب بأشياء كثيرة جداً وليس شرطاً أن كل ما يقوله صحيح، ودائماً ليست هى الحل.
وأشار «رامز» إلى أن مصر استوردت هذا العام بمعدلات أعلى من العام الماضى، قائلًا: «استوردنا تفاح أحمر بقيمة 400 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد سيارات ب3.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وتعد أرقاما غريبة ونحن دورنا أن نجعل المصانع فى طليعة الاهتمام لتوفير العملة الصعبة، وكذلك تم توفير عملة صعبة لشركات البترول».
أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن أهمية الشمول المالى تتمثل فى «توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك»، موضحًا أنه دور أصيل للبنك المركزى، إلى جانب تحقيق الاستقرار المالى، ودفع النمو الاقتصادى.
وحدّد محافظ البنك المركزى 4 محاور أساسية لتعزيز الشمول المالى، بما يدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشمول المالى له أهمية كبيرة، لدوره الإيجابى فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، وسلامة، واستقرار القطاع المصرفى، والتنمية المجتمعية، حيث يمكن للمؤسسات المالية من خلال تبنى هذا المفهوم إتاحة خدماتها إلى أكبر عدد من المتعاملين الجدد، لتحقيق الانتشار الجغرافى، والتنوع، والنمو فى المحافظ الائتمانية، والاستثمارية، وبالتالى تعظيم الأرباح، لذلك يتعين الاهتمام بزيادة الوعى عن الشمول المالى، وأهدافه، ومدى علاقته بالأهداف التقليدية للبنوك المركزية.
وأوضح أن الدراسات تؤكد صعوبة تحقيق الشمول المالى دون وجود استقرار فى النظام المالى، فى حين أنه من الصعب استمرار تحقيق استقرار مالى لنظام يتضمن شرائح من السكان مستبعدة ماليا،ً واجتماعياً، واقتصادياً.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة من قبَل المعهد المصرفى بمشاركة البنك المركزى، المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهات المعنية الأخرى من الوزارات، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، لوضع استراتيجية قومية للتثقيف المالى، وإتاحة التمويل المصرفى للمنشآت، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار معقولة.
وشدد على أن تطوير البنية التحتية يعد من أبرز محاور تحقيق الشمول المالى.
وأشار إلى أن «المركزى» أصدر عدة تعليمات لتدعيم الشمول المالى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى، أبرزها فتح فروع صغيرة للبنوك، وتشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول، والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت.
وأكد محافظ البنك المركزى، أن الاقتصاد العالمى لا يزال عاجزًا عن تحقيق تعاف صلب، ومطرد، وبات ينتقل من أزمة إلى أخرى دون توقف على مدار ال8 أعوام الماضية، بدءًا من أزمة الرهن العقارى، مرورًا بالأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على القطاع الحقيقى، ثم أزمة الديون السيادية بأوروبا، وأخيرًا أزمة الصين.
وأوضح أن عدد فروع البنوك ال38 العاملة فى السوق المحلية يبلغ 2732 فرعًا، وعدد ماكينات الصراف الآلى 7500 ماكينة، فى حين يبلغ عدد بطاقات الخصم المباشر 14.622 مليون بطاقة، و2.5 مليون بطاقة ائتمان.
وأكد أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى تتم عبر 4 بنوك هى: «الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان»، موضحًا أنها تُساهم فى انتشار مفهوم الشمول المالى، وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، من فئتى محدودى، ومتوسطى الدخل.
وقال: «إن توقعات نمو الاقتصاد العالمى تراجعت إلى 3.3% سنويًا عام 2015، وهى الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، وتقل بدرجة طفيفة عما كانت عليه فى عام 2014، حيث نما الاقتصاد العالمى بمعدل 2.4 %، وجاء ذلك محصلة للتحسن التدريجى فى الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، ونموًا محبطًا دون التوقعات فى اقتصاد اليورو وسط تعثر واضح فى حل أزمة الديون اليونانية، وتباطؤ فى دول الأسواق الناشئة، الاقتصادات النامية من ناحية أخرى».
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التى شهدها الاقتصاد العالمى، أضاف «رامز» أنه بإلقاء نطرة سريعة على المؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية، والصين، بوصفهما تحتلان المركزين الأول، والثانى على قائمة الدول الأكبر اقتصادًا فى العالم، فإن هناك تباين واضح بين وضع قاطرتى النمو اللتين تقودان الاقتصاد العالمى، ففى الوقت الذى تشهد فيه الولايات المتحدة تحسنًا ملموسًا فى معدلات النمو الحقيقى، وتراجعًا فى معدلات البطالة، وارتفاعًا فى عدد الوظائف الجديدة شهريًا، وسط توقع قيام بنك الاحتياط الفيدرالى بالبدء فى رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكى، فإن الاقتصاد الصينى يُعانى من حالة من التباطؤ فى معدلات نموه، وصادراته، وانخفاض غير متوقع فى نشاط التصنيع، مما دفع السلطات النقدية، هناك، إلى خفض سعر صرف اليوان عدة مرات من أجل تحفيز النمو.
وتابع: إن التطورات السلبية، والمخاطر التى تُحيط بالاقتصاد العالمى انعكست على أسواق المال، والسلع العالمية، مشيرًا إلى أن أسواق الأسهم، والعملات شهدت اضطرابات كبيرة، فضلًا عن تراجع أسعار السلع الأولية بشكل كبير، وعلى رأسها البترول.
واستطرد: إن هذه الأزمة الاقتصادية، وتوابعها الضخمة على الأسواق العالمية لم تقتصر على الصين بل سبقها تباطؤ ملحوظ فى نمو الاقتصاد الروسى، ودخول الاقتصاد البرازيلى مرحلة انكماش قد تستمر لسنتين.
أوضح أن هذه التطورات كان لها آثارها السلبية أيضًا على اقتصادات دول المنطقة العربية التى تضاعفت حدتها من المشاكل المرتبطة بالتحولات السياسية، والصراعات التى ابتليت بها المنطقة الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات ، تراجعت، وانخفضت معدلات النمو، وارتفعت معدلات البطالة خاصة بين الشباب لتصل إلى أعلى معدلاتها عالميًا.