اشتعال حرب الفضائح بين وزيرة التضامن والبدرى فرغلى

والى : فرغلى حصل على بدلاته ويضلل الرأى العام بحثا عن تحقيق مصالح شخصية
فرغلى: الوزيرة تتستر على الفساد وتسببت فى خسارة "الصندوق الحكومى للتأمينات" 300 مليون جنيه
اشتعلت حرب الفضائح بين وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى. والبدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وذلك بعد ما كشفته النيابة الإدارية مؤخرا حول إهدار أموال التأمينات .
واتهم فرغلى الوزيرة بالتستر على الفساد المتوارث فى هيئة التأمينات والمعاشات وعدم تطهيره ،واستيلاء الوزارة على بدلات حضوره اجتماعات مجلس إدارة صندوق أصحاب المعاشات والتأمينات ورفضها تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى مخالفات الوزارة وهيئاتها, بينما نفت "والى " كل ما ذكره البدرى فرغلى ووصفته بالإدعاءات وأقرت فى بيان لها بأن ما قيل عن وجود بعض المخالفات صحيح ولكنه يرجع لعهود سابقة فى 2010\2011.
وأكدت أنها ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها وأنها كجهة إدارية لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات .
وأوضحت أنها قامت بالتأشير علي الصورة الضوئية الخاصة بالتنفيذ الفوري للأحكام التأديبية الصادرة فى بعض مخالفات هيئة التأمينات علي الرغم من أن الصيغة التنفيذية لبعض الأحكام لم تصل الي الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية .
وأشارت إلى أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بصندوقى هيئة التأمينات العام والخاص تأتى في حدود النسب الدولية مؤكدة فى بيانها علي التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافآت اللجان وحدها الأقصي وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق الي الحد المسموح به قانونا ولم يتجاوزه .
وأوضحت أن الوزارة تعمل مع كافة ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء على دراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي بين أصحاب المعاشات ووزارة المالية قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار. وأشارت إلى أن حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب .
وأضافت أنها أشركت أصحاب المعاشات فى اتخاذ القرارات وأن البدرى فرغلى نفسه عضو بمجلس إدارة هيئة التأمينات هو وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات بالإضافة الي خبراء إكتواريين وقانونيين .
وأكدت أن البدري فرغلي حصل علي جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة علي صرفه إياها بإستثناء الفترة الأخيرة التي طالب فيها بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظا علي كرامة موظفيها .
وأكدت أنها لا تتستر علي الفساد وأن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات بدون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
بينما قال "البدرى فرغلى " رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ل"الموجز" إن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تحاول تضليل الرأى العام لإخفاء الفساد المستشرى فى هيئة التأمينات مؤكدا أنه لم يتهمها بالفساد وأنه يعلم أن أغلب قضايا الفساد لم تكن فى عهدها ولكنها ترفض الاعتراض على قراراتها أو الاستغناء عن بعض الأشخاص فى هيئة التأمينات رغم ثبوت فسادهم .
وأعلن عن رفضه لاستمرار سياسات الفساد التى بدأت فى عهد بطرس غالى و استمرت فى عهدها .
وطالب "فرغلى", الوزيرة بضرورة الإفصاح عن الشخص المسئول عن خسارة 300 مليون جنيه التى تكبدها الصندوق الحكومى للتأمينات بعد بيع أسهم شركة أوراسكوم فى أغسطس 2013 وسبب استمراره فى العمل حتى الآن رغم علمها بهذه المخالفات وصدور تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات بذلك .
وقال إنه لا يتهم الوزيرة بالفساد بل بالتستر عليه وحمايته والتعامل بانفعال مع المعارضين لذلك وعدم محاربة استمرار النهب المنظم لأموال المعاشات والتأمينات تحت مسميات اللجان .
ووجه فرغلى سؤالا الوزيرة : " إذا كنتِ تبحثين بالفعل عن أموال ومصلحة أصحاب المعاشات فلما تم خفض معاشات أصحاب المعاشات المبكرة للنصف ؟ ولماذا رفضت تطبيق المادة 27من قانون أصحاب المعاشات ؟".
وفند البدرى فرغلى المبالغ التى حصل عليها من الوزارة والتى أكدت الوزيرة أنها بدلات حضوره الاجتماعات موضحا أنه حصل على 6آلاف جنيه تم تسليمهم لأصحاب المعاشات ،ثم أرسلت الوزيرة 7آلاف جنيه لاتحاد المعاشات رفض استقبالها بالإجماع ويوجد مذكرة بذلك .
واختتم حديثه قائلا: "أعلنت حينها اعتراضى التام على قرارات مجلس إدارة صندوق المعاشات لأنها تضر بأصحاب المعاشات ".