"والى" ترد على اتهام "البدرى فرغلى " لها بسرقة أموال المعاشات

نفت وزارة التضامن الاجتماعي إدعاءات البدري فرغلي حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ادعاه بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص ووضح البيان أن ما قيل عن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع لعامي 2010\2011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنتهي منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي إدعاءها المذكور في محاولة منه لإثارة الرأي العام وأنه فور صدور الحكم قامت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بالتأشير علي الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم علي الرغم من ان الصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه لم تصل الي الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية .
وأكد البيان أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية مؤكدا علي التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافآت اللجان وحدها الأقصي وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق الي الحد المسموح به قانونا ولم يتجاوزه .
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعمل مع كافة ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار وأن حقوق أصحاب المعاشات من اولويات عمل الوزارة لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني .
وأوضح البيان أن ضم الفرغلى لعضوية مجلس إدارة الهيئة وهو وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات بالإضافة الي خبراء إكتواريين وقانونيين جاء في إطار حرص الوزارة علي مشاركتهم في اتخاذ القرار والاستماع الي أرائهم بما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم .
نافيا ما أدعاه البدري فرغلي من عدم حصوله علي بدل حضور الجلسات مؤكدا أنه حصل علي جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة علي صرفه إياها بإستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظا علي كرامة موظفيها .
وشدد البيان علي أنه لا تستر علي الفساد ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات بدون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وهو ما وقع فيه المذكور في إحدي قضايا السب والقذف في حق البعض ثبت صحة مواقفهم القانونية .