منير مجاهد : 3 أكاذيب يرددها الخونة لإجهاض المشروع النووى

كشف الدكتور محمد منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق عن مفاجآت مثيرة تتعلق بالبرنامج النووي المصري، مشيرا إلى أن التباطؤ في تنفيذ المشروع بالضبعة يعد بمثابة مؤامرة على مستقبل مصر.
وأكد أن إسرائيل تحارب البرنامج النووي المصري بشكل معلن وصريح كما أنها تقود حملة تشويه صهيوأمريكية لإجهاض الحلم النووي المصري، ولكن الغريب أن بعض المصريين يرددون ذات الأكاذيب التي تستخدمها إسرائيل في حربها ضد برنامج مصر النووي.
ولفت نائب رئيس هيئة المحظات النووية إلى أن تلك الأكاذيب تتخذ ثلاثة أشكال، أولها الهجوم على الطاقة النووية والزعم بأنها ملوثة وغير آمنة ،وأن بلدان العالم المتقدم تتراجع حاليا عن بناء محطات نووية، وهذا كلام غير صحيح، أما الأكذوبة الثانية فتمثلت فى الزعم بأن موقع الضبعة لا يصلح لإقامة محطة نووية،وهذا كلام غير صحيح بالمرة، خاصة أن اختيار هذا الموقع لإقامة المحطة النووية خضع لاختبارات دقيقة، على مدي عدة عقود شاركت فيها مؤسسات بحثية عالمية ذات سمعة عالية، أما الأكذوبة الثالثة فهي التشكيك في نزاهة وأمانة العاملين في الهيئات النووية في مصر.
وأعلن مجاهد أيضا أن أحمد المغربي وزير الإسكانالأسبق في عهد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وشخصيات أجنبية حاولوا عام 2004 الاستيلاء على أرض الضبعة لتحويلها إلى منتجعات سياحية، قائلا: " كنت وقتها مديرا لموقع الضبعة، وفوجئت بالوزير أحمد المغربي ومعه شخصيات أجنبية يقتحمون أرض الضبعة، فاتصلت برئاسة هيئة المحطات النووية، وأبلغتهم بالأمر، فاكتشفت أن أحدا لم يكن يدري بهذه الزيارة، وقيل لي وقتها، لا تتصدي لهم، وبعدها ظهرت أصوات تطالب بنقل موقع المحطة النووية بعيدا عن الضبعة، وتخصيص المكان لإقامة قرى سياحية".
واستكمل مجاهد: "بلغت سطوة أعداء إقامة المشروع النووي في الضبعة لدرجة أن مصر عندما أعلنت عن استئناف البرنامج النووي عام 2006 لم تحدد المكان الذي سيقام عليه هذا المشروع الرئيسي في هذا البرنامج"، لافتا إلى أن البرنامج النووي المصري مر حتى الآن ب 4 مراحل،الأولى كانت في الخمسينيات والستينيات من الرقن الماضى وتم إجهاضها بالعدوان الإسرائيلي عام 1967، والثانية كانت في السبعينيات وأجهضتها الولايات المتحدة التي طلبت شروطا قاسية منها التفتيش على كل المواقع الخاصة بالطاقة النووية في مصر مقابل الموافقة على إقامة محطة نووية جديدة – آنذاك- وأمام قسوة تلك الشروط رفض السادات قبول الشروط فأجهضت المحاولة الثانية للدخول مصر العصر النووي، والمحاولة الثالثة كانت في الثمانينيات، وأجهضها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي الذي أصدر بيانا عام 1985 زعم فيه أن مصر مفلسة ودعا فيه دول العالم آلا تقرض مصر أموالا لبناء محطة نووية، وشاءت الصدفة أن ينفجر مفاعل تشرنوبل عام 1986، فوجدتها الحكومة المصرية فرصة ذهبية لكي تحفظ ماء وجهها بعد المؤامرة الأمريكية، وأعلنت أنها سترجيء مشروع الضبعة لمزيد من دراسات الآمان النووي، وهكذا ماتت المحاولة الثالثة لإحياء المشروع النووي المصري".
وأضاف أنه في عام 2007 بدأت المحاولة الرابعة لإحياء المشروع النووي، وتم اختيار شركة استشارية لمشروع الضبعة، وكان من المفترض البت في عطاءات إقامة المحطة النووية عام 2011، ولكن اندلعت ثورة يناير، فتم تأجيل البت لحين إجراء انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية، ثم كانت المفاجأة باقتحام بعض الأشخاص لموقع الضبعة عام 2012 واستيلائهم على الموقع، حتى استعادته القوات المسلحة في سبتمبر 2013، وفي أكتوبر الماضي أعلن رئيس الجمهورية استئناف البرنامج النووي في الضبعة، وبدأت مصر التفاوض مع كوريا والصين وروسيا على إنشاء 4محطات نووية في الضبعة، وقطعت المفاوضات شوطا كبيرا مع الجانب الروسي ".
وأكد مجاهد أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة والتي يمكن الاستفادة منها من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمة لضمان التنمية المستديمة في مصر، وفي هذا السبيل أنُشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وبدأ التفكير في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أوائل الستينات.
وقال مجاهد أنه بنهاية عام 2011 كان يوجد بالعالم 435 مفاعلاً نووياً قوياً قيد التشغيل أنتجت نحو 15% من إجمالي الطاقة الكهربية المولدة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه قد صدرت مسودة ل"سياسات الطاقة" باليابان في 25 فبراير 2014 عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة هناك أوصت بإعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ حادثة فوكوشيما .
وشدد مجاهد على أن دخول مصر فى مجال الطاقة النووية أصبح حتميا نتيجة للتزايد المستمر في الطلب على الطاقة والكهرباء بسبب النمو السكاني، والاتجاه لسكنى المدن، والتصنيع، والرغبة في تحسين ظروف ومستوى المعيشة للشعب المصري بالإضافة إلى محدودية مصادر الطاقة البترولية في مصر، وعدم وجود مصادر يعتد بها من الفحم واستغلال معظم الطاقة المائية المتاحة وبالإضافة أيضا إلى محدودية موارد مياه الشرب مما يتطلب استخدام تكنولوجيات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة "الحرارية والكهربية" وخاصة في المناطق البعيدة عن وادي النيل.
وواصل الدكتور منير مجاهد كلامه قائلا: " نأمل أن تنتهي المفاوضات قريبا لنبدأ سريعا في بناء محطات نووية في الضبعة "، موضحا أن المفاعل الذي تتفاوض مصر مع الجانب الروسي بشأنه من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط ومثل هذا النوع من المفاعلات يمثل 62 % من المفاعلات المستخدمة في العالم.
وحذر الدكتور مجاهد من تصديق من يرددون أن حقل شروق سيغرق مصر بالغاز، وبالتالي فمن الأفضل تأجيل المشروع النووي لسنوات أخرى، وقال :"الذين يقولون هذا الكلام مثل " أبو لمعة " الذي أشاع قبل سنوات أن مصر تعوم على بحر من البترول والغاز وهو كلام غير صحيح بدليل أن مصر تستورد البترول منذ عام 2006".
وأضاف أنه ليس صحيحا أن العالم الآن يتراجع عن إنشاء محطات نووية بدليل وجود 438 مفاعلاً نووياً في العالم حاليا منهم 99 مفاعلاً في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها و58 مفاعل في فرنسا، كما أن الصين تبني حاليا 24 مفاعلا جديدا وتبني روسيا 9 مفاعلات والهند 6 مفاعلات جديدة، بل إن الإمارات التي لم يكن لها وجود كدولة عندما بدأت مصر برنامجها النووي في الخمسينات تبني حاليا 4 مفاعلات ستدخل الخدمة خلال عامين على الأكثر.
وشدد الدكتور منير مجاهد على أن مصر في حاجة لإقامة محطات نووية في أسرع وقت ممكن خاصة في ظل زيادة الاستهلاك من الطاقة بسبب النمو السكاني ومحدودية الطاقة الأحفورية سواء البترول أو الغاز، فضلا عن التكلفة العالية لتوليد الطاقة من الشمس أو الرياح، إضافة إلى أزمة المياه التي تواجه مصر حاليا وهو ما يتحتم معه أن تتوسع مصر في تحلية مياه البحر وهو ما يستلزم كميات كبيرة من الطاقة.