الرقابة الإدارية تحقق نجاحات فى مجال مكافحة الفساد وحل مشاكل الاستثمار

الفساد الذى استشرى فى أرجاء مصر، له أسبابه وجذوره، يقف حائلا بين رغبة القيادة السياسية، فى محاربة الفساد ووأده، لتتمكن الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، كما أن محاربة الفساد تستوجب التلاحم التام والتنسيق بين أجهزة الرقابة التى كانت تعيش فى جزر منعزلة، ولأن هيئة الرقابة الإدارية تأتى على قمة هذه الأجهزة الرقابية، ولا يختلف اثنان على دورها الرقابى مما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى إسناد مهمة جديدة للهيئة، تمثلت فى استحداث إدارة جديدة بالهيئة، لإنهاء مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما حققت فيه الهيئة انجازات كبيرة حيث نجحت الهيئة فى استعادة حقوق كانت ضائعة للمستثمرين، فضلا عن إجبار بعض الجهات الحكومية كالضرائب والجمارك، على رد الأموال التى قامت بتحصيلها دون وجه حق، أو بطريق الخطأ للمستثمرين، وعلى مدار الفترة الماضية، حققت الهيئة العديد من النجاحات التى أزاح عنها الستار اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، حيث أكد عرفان، أن الإرادة الحقيقية للشعب المصرى، والإرادة السياسية لمكافحة الفساد، والتى عبر عنها دستور عام 2014، جعلت الدولة تلتزم بمكافحة الفساد، كما ألزمت الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وأضاف رئيس اللجنة التنسيقية الفرعية، أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية التى تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة، خاصة وأن له آثارا سلبية على كافة جوانب الحياة وإهدار للطاقات المتاحة.
ومنذ أن تولى اللواء عرفان، منصبه، أعلن عن بداية عهد جديد، لضمان تطوير وتحديث الاستراتيجية التى يتم تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة بأسلوب ومناهج العمل الرقابى من خلال استغلال وتطويع إمكانياتها البشرية والمادية لتحقيق المصلحة العليا للدولة وتغليبها على مصالح الأفراد، فى ظل تفعيل دولة القانون، بما يتماشى مع النظم الحديثة المتبعة حاليا.
وأضاف اللواء عرفان، قيام الهيئة بتعديل الهيكل التنظيمى، واستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية بالإضافة إلى دورها الذى تم إسناده لها مؤخرا، لدعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية، كما نفذت الهيئة استراتيجية مستحدثة والتى كانت الضامن الكبير لتصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيداً عن نظام الترقية التقليدى بالأقدمية المطلقة، معلنا أنه تم إبداء الرأى فى (8933) مرشحا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة، كما تم ضبط (687) جريمة جنائية شملت (2859) متهما تمت إحالتهم للنيابات المختلفة، فيما تم فحص (547) شكوى والتنسيق مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، فى ضوء ما تم الكشف عنه من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها.
كما انتهت الهيئة من فحص (2634) عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميدانى منها (493) خبرا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور فى مواقع الإنتاج والخدمات.، وأيضا تم فحص وإجراء التحريات فى (1757) مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة، متمثلة فى تكليفات، واحتياجات، وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة فى حضور اللجان الخارجية.
كما نجحت هيئة الرقابة الإدارية، فى تحقيق عائد ووفر مادى، تم تحصيله، وهو ما بلغت قيمته حوالى 926,93 مليون جنيه نتيجة ما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا متنوعة بمعرفة ضباط الهيئة، كما تم رصد مال عام متوقع جار حاليا اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته حوالى 3,461,49 مليار جنيه، فيما تم توجيه بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1,117,18 مليار جنيه، وتم تصريف مخزون راكد بما قيمته حوالى 465,68 مليون جنيه.
وفيما يخص إجراءات تقييم أداء الموظف العام، تمكنت الهيئة بجهود الضباط العاملين بها، من إحالة (1187) موظفا للنيابة العامة وفتح التحقيقات الموسعة معهم، على ذمة القضايا التى تم ضبطهم على ذمتها، كما تمت إحالة (203) موظفا للنيابة الإدارية وأجريت معهم التحقيق اللازمة، وانتهت جهود ضباط الرقابة إلى تنحى ونقل (167) موظفا عاما من مواقعهم لوظائف أخرى، كما تم توقيع جزاء إدارى على (718) موظف عام.
وفيما يخص الدور الذى تم إسناده للهيئة مؤخرا لدعم الاستثمار، قامت الرقابة الإدارية،
بعقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات المماثلة مع مسئولى الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على نوعية المشكلات التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات، وبحث سبل القضاء عليها بالشكل اللائق الذى تتحقق معه المصلحة العامة للدولة.
وفى هذا الإطار، قامت الهيئة بالتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة فى مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية، كما تدخلت الهيئة، فى إطار الدور الذى تم إسناده لها، لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربى وهيئة التنمية السياحية والتى تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ، كما قامت الهيئة بالتدخل لإنهاء المعوقات التى تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين، كما التدخل لإنهاء بعض المعوقات التى تواجه إحدى شركات المقاولات فى تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات.
وفى إطار متصل، انتهت الرقابة الإدارية، من فحص تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعى بواحة الفرافرة، وكذا فحص تضرر بعض المسئولين فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتم
فحص تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية.
كما قامت الهيئة بدراسة عدد من المقترحات مع المستثمرين، لدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة على أن يكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التى تساهم فى رفع العبء عن الحكومة وتنمى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدنى.
الرقابة الإدارية، نجحت أيضا فى إيقاف وتصويب بعض المناقصات والتعاقدات التى بلغت قيمتها نحو، 1,914,26 مليار جنيه، من خلال تفعيل استراتيجية الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع السادة المسئولين بالدولة، كما تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى أكثر من 369 موقع.
وفيما يخص استراتيجية الارتقاء بمستوى الخدمات العامة، فاستطاعت الهيئة، من خلال تنفيذ بعض الأعمال الرقابية تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ساهمت فى رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين فى أكثر من 179 موقع خدمى متنوع بين مراكز طية وتعليمية ومرافق عامة.
وفى مجال مكافحة الفساد، كانت الهيئة قد شاركت فى وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية بالاشتراك مع باقى الأجهزة المعنية بالدولة وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة فى التنفيذ لوضع إليه تنفيذها، كما تم تفعيل دور الهيئة فى الرقابة الوقائية لمنع الفساد ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم عقد 32 دورة تدريبية بمركز التدريب بالهيئة للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بإجمالى 640 متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة، كما شاركت الهيئة، فى إعداد تقرير التقييم الذاتى للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته.
ولم يختف دور هيئة الرقابة الإدارية دوليا، حيث استقبلت نحو (65) زائرا ومسئولا أجنبيا ضمن (17) وفدا مع لمناقشة سبل التعاون الدولى فى مكافحة الفساد، كما تم توقيع وتجديد (10) مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور (3) مؤتمرات داخلية.