"الترام" يشعل الحرب بين أهالى مصر الجديدة ومحافظ القاهرة

أعلنت مبادرة تراث مصر الجديدة عن دهشتها واستيائها واستياء الاف من المواطنين من القرار المفاجئ لمحافظ القاهرة بنزع مسارات الترام من المطرية إلى ميدان المحكمة. فبعد وعود شخصية منه بعدم نزع متر واحد اضافي من مسارات شبكة مترو مصر الجديدة بعد ان تم تشويه هذه الشبكة في السنتين الماضيتين. يأتي هذا القرار في مقتل لأهمية خط المطرية – ألماظة في دراسة الجدوى لتجديد كل الشبكة حتى رمسيس. قرار مفاجئ غريب في توقيت غريب نسعى فيه لإتمام الاتفاق على تفاصيل تجديد الشبكة وسبل تمويلها استمراراً في هدم بنية مصر التحتية التي لا تقدر بثمن دون تواصل بين الأجهزة التنفيذية) محافظة القاهرة ووزارة النقل ووزارة التخطيط (. لماذا لم يتم توسيع الشوارع والابقاء على الترام أو مساره حتى تجديده؟ لماذا لم يترك المسار حتى تقاطع جسر السويس مع أبي بكر الصديق تحت كبري التجنيد؟ من المستفيد من نزع هذه البنية التحتية من قضبان وكابلات وفلانكات والأهم المسار نفسه واستبداله بأتوبيسات ملوثة تنقل عدد اقل بكثير من المواطنين وتسهم سلباً في خلق المزيد من الاختناقات المرورية هذا بالإضافة إلى تكلفتها العالية على خزينة الدولة على المدى المتوسط؟ من سيعوض الحوالي 70 ألف مواطن الذين يستخدمون الخط يوميا بتذكرة نصف جنيه فقط) زاد سعر الميكروباص الموازي عند توقف الخط من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات)؟ لماذا تستمر المحافظة في اتخاذ قرارات تخص الترام رغم قرار رئاسة الوزراء بنقل تبعيته إلى هيئة الانفاق؟
يعتبر الترام أحد وسائل المواصلات المصرية التي يعتمد عليها مئات الألاف من المواطنين يومياً للوصول إلى وجهاتهم ... الشبكة الوحيدة المتبقية في القاهرة هي شبكة ترام ومترو مصر الجديدة الذي يربط بين حي مصر الجديدة والمطرية ووسط القاهرة لخدمة أهالي شرق القاهرة والذي يعتبر معلماً تراثياً وتاريخياً والسبب الرئيسي لنجاح إقامة واحداً من أهم أحياء القاهرة في بداية القرن العشرين (مصر الجديدة).
ومع التطور في وسائل المواصلات والتكدس المروري المزمن في قلب القاهرة عادت الحاجة لهذه الوسيلة النظيفة (الغير ملوثة للبيئة) والاقتصادية (أرخص وسيلة مواصلات عامة على المدى المتوسط) والسهلة غير المكلفة للمواطنين لتسهيل التنقل، إلا أن الحكومة المصرية قامت مؤخراً بإزالة أجزاء كبيرة منه، وذلك بدلاً من العمل على تطويره لخدمة المواطنين في هذه المنطقة وتسهيل الانتقال عليهم في أوقات الذروة.
وقامت مبادرة تراث مصر الجديدة بإطلاق حملة مجتمعية لإنقاذ ترام مصر الجديدة هذا بالإضافة إلى تناولها عدداً من المشاريع الهامة ذات القيمة التراثية والثقافية بهدف حماية جودة حياة المواطنين مع الجهات الحكومية والتنفيذية أملاً في إيجاد حلول إيجابية.
وفي هذا الصدد، أوضح منسق مبادرة تراث مصر الجديدة شكري أسمر أنه لم يتم تطويره أو شراء قطع غيار جديدة للترام منذ عام 1992 حتى أصبح متهالكاً، مشيراً إلى أنهم قاموا بتقديم دراسة واضحة لوزارة النقل للاستثمار في تطوير الترام. وأشار أسمر أنه تم الاتصال بعدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والتي أبدت استعداداً تاماً لتمويل المشروع وتقديم قروض ميسرة لوزارة النقل تصل إلى 750 مليون يورو بل وتقديم منحة تصل إلى 2 مليون يورو للبحث ودراسة كل جوانب المشروع
وأكد أن قرار نقل ملكية الترام إلى هيئة مترو الأنفاق نجاحاً كبيرًا لأنهم أكثر تخصصاً وعلى قدر كبير من الخبرة في شئون النقل الجماعي والتسعير وهم هيئة لها حق اخذ قروض للبنية التحتية رغم بطء تنفيذ القرار أيضاً لكثرة الإجراءات وتعقيدها وها نحن في انتظار تنفيذه في أقرب وقت.
وأخيراً، تقترح المبادرة الأخذ في الاعتبار بعدم المساس بالنسيج العمراني أو تغيير معالم المنطقة حين يتم تجديد خطوط الترام أسوة بما تم في كثير من عواصم البلاد العربية والعالمية كالدار البيضاء والرباط بالمغرب وباريس بفرنسا وهو ما نسعى دائما له أن نجد حلولاً عصرية دون المساس بالتراث.