قضت محكمة النقض فى الطعن المقدم من مصطفى عبدالغنى فهمى وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم وعاطف عبدالجليل عباس ومحمد عبدالعظيم محمد ومحمد بديع عبدالمجبد سامى ومحمد خيرت الشاطر ورشاد محمد بيومى ومحمد مهدى عاكف ومحمد سعد توفيق وزين عبدالرؤوف على وأسامة ياسين ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومحمود عزت وحسام أبو بكر وأحمد محمود ومحمود أحمد ورضا خليل، بعدم جواز الطعون المقدمة منهم على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية . كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل أمر، بإدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين". وشمل القرار كل من المرشد العام السابق للجماعة مهدى عاكف، وسعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومى 9آخرين. هذا ويعد القرار هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والذى استند الى صدور حكم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة ب"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد "عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى .