مجلس الأمن الدولي يصدر قرار يمهد لرفع العقوبات عن إيران

يصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قراراً يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني بشرط التزام إيران حرفياً بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي.
وسيكون التصويت مجرد إجراء شكلي إذ أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) هي التي أعدت مع ألمانيا الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء في فيينا وكذلك القرار المطروح للتصويت اليوم.
وسيعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة لقاء ضمانات بأن طهران لن تعمل على امتلاك السلاح النووي.
وبموجب هذا القرار فإن مجلس الأمن "يصادق" على اتفاق فيينا و"يحث على تطبيقه الكامل طبقاً للجدول الزمني الذي أعده" المفاوضون ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تسهيل تنفيذه.
ويكلف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران" مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران ب"التعاون التام" مع الوكالة.
وعند تلقي المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلمياً بالكامل، عندها "يتم إلغاء" القرارات السبعة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على إيران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.
وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدات أو خدمات على ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية وفرض حظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.
غير أن إجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة 5 سنوات بالنسبة إلى المعدات والخدمات المرتبطة بالأنشطة النووية ولمدة 8 سنوات بالنسبة إلى الأسلحة والصواريخ.
وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الأمم المتحدة ملف إيران.
لكن في حال خالفت ايران أياً من التزاماتها، فسيكون بوسع المجلس عندها إعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي. ويكفي أن ترفع إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملك حق "الفيتو" فيه، قراراً ينص على أن العقوبات تبقى مرفوعة ثم أن تضع "فيتو" على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجدداً.
وهذه الآلية الأولى من نوعها والتي توصف ب"العودة إلى الوضع السابق" ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق أي عشر سنوات غير أن الدول الكبرى أعلنت منذ الآن نيتها تمديدها لخمس سنوات إضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفاً مسلطاً على إيران لمدة 15 عاماً بالإجمال.
كذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إيران ولا سيما في مجالي الطاقة والمال وينص اتفاق فيينا أيضاً على رفعها تدريجياً وبشروط.
لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونغرس الأميركي الذي يفترض أن يصوت خلال 60 يوماً على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.