وزير العدالة الانتقالية: الهيئة الوطنية للإعلام ستكون بديل اتحاد الإذاعة والتليفزيون

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأمانة الفنية للجنة طلبت من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون موافاتها بمقترحات حول بدائل لمناصب وزير الإعلام ومجلس الأمناء ومجلس رؤساء القطاعات، للنص عليها فى مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام.
جاء ذلك عقب اجتماع الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى بممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحضور رئيس الاتحاد عصام الأمير، وذلك بمقر مجلس النواب فى إطار المناقشات الخاصة بإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف الهنيدى –فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون البديل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وأن إعداد مشروع القانون سيكون محكوما بنص المادة 213 من الدستور التى تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
وتابع الهنيدى أن الأمانة الفنية للإصلاح التشريعى فى مرحلة صياغة الفلسفة الخاصة بعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وأنه قد يتم الاستعانة باللائحة الخاصة بماسبيرو فى إعادة الهيكلة، مؤكدا عدم المساس بالعاملين فى ماسبيرو جراء إعادة الهيكلة.