أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيقوم بدراسة المبادرة التى قدمتها الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، والخاصة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالبًا أعضاء الشعبة، بتنفيذ وحدات تستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة على 500 ألف جنيه، وهى القيمة المحددة من قبل البنك المركزي. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع وفد الشعبة، برئاسة المهندس ممدوح بدر الدين، إلى أن الفكرة مقبولة كمبدأ عام، حيث إن الوزارة أعلنت أكثر من مرة استعدادها التام لمشاركة شركات القطاع الخاص، لتنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، والحصول على حصة عينية من هذه المشروعات، مستدركًا أنه ستتم دراسة النسب التي طرحتها الشعبة في دراستها الخاصة، مع دراسة الأراضي المتاحة وأسعارها في كل المدن الجديدة، خاصة مدن الصعيد. وشدد الوزير على ضرورة أن يكون للصعيد النسبة الأكبر من هذه المشروعات، بحيث تتم إتاحة هذه الوحدات للمستفيدين من المشروعات التي تستهدف الحكومة تنفيذها في الصعيد بالكامل. وطلب الدكتور مدبولى، من وفد الشعبة زيادة نسبة ال20 ٪ المحددة من قبل الشعبة، لصالح المدن الجديدة بصعيد مصر، وألا تزيد مساحة الوحدة على 150 مترًا، وهو ما أكده وفد الشعبة. ومن جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الشعبة تهدف إلى تنفيذ الوحدات في مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وذلك من خلال برنامج متكامل بالتعاون مع وزارة الإسكان، على أن يتم تسليم حصة الوزارة مرحليًا مع تنفيذ مراحل المشروع بالتوازي. وأوضح بدر الدين، أن الشعبة اقترحت أن تتسع المبادرة لتشمل المطورين الصناعيين، لتنمية مناطق صناعية، في المدن المستهدفة للمشروع، وذلك لخلق قواعد اقتصادية في هذه المدن، لافتًا إلى أنه سيتم التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصياغة عقد موحد للاتفاق مع المطورين، ويلتزم كل مطور عقاري بتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروع الخاص به من خلال برنامج زمنى محدد، وتكون الوحدات كاملة التشطيب، ويبدأ تسليم 25٪ من المشروع بعد سنتين من بداية التنفيذ. واتفق الوفد مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على عقد اجتماع لاحق لمناقشة تصنيف المطورين العقاريين، وإعلان اتحاد جديد لهم، بحيث يساعد الاتحاد على تكوين تحالفات تساعد في إبعاد السماسرة وإشعال الأسعار.