الاستثمار العقارى تطالب بإنشاء صندوق لمشروعات العقارات الجديدة

طالبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإنشاء صندوق للمشروعات العقارات الجديدة بهدف ضمان حقوق العملاء واستمرار المشروع العقاري في حالة تعثر الشركات، وشددت الشعبة فى طلبها الذى تقدمت به لوزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، بوضع تصنيف للمطورين العقارين كفئات مثل شركات المقاولات.
وفى إطار متصل طالبت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، بإصدار قانون لتنظيم السوق العقاري، وبما يكفل حقوق المطورين العقارين والمواطنين على حد سواء، مشيرة إلى أن الشركات العقارية لا تتحمل عبء شىء وتعتمد على تمويل المشروع من خلال مقدمات الحجز التي يدفعها العملاء.