مطالبات بإقالة وزير العدل من منصبه بعد فضيحة "ابن الزبال"

أثارت تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل لبرنامج "البيت بيتك" حول عدم صلاحية ابن عامل النظافة للتعيين في السلك القضائي غضب الرأى العام والأحزاب الساسية ، حيث استنكر محمد عرفات المتحدث الإعلامي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التصريحات المنسوبة لوزير العدل، عن إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل"، حسب قوله.وأوضح عرفات إن هذه التصريحات تعبر عن اتجاه تفكير طبقة موجودة ومتحكمة في البلد كلها للأسف، مضمونها أنه "ليس من حق المصري الطبيعي أن يحلم بالوصول لمنصب محجوز من زمان لابن الباشا"_علي حد وصفه_.".
وقال "يتجاهل هذا المنطق المقيت أن مصر عرفت في فترات سابقة مسؤولين سابقين وطنيين وأكفاء من أصول فلاحية وعمالية، ويكرس لمزيد من التمييز في المجتمع، كما أنه لا يليق بمصر بعد ثورتي يناير ويونيو، التي ثار فيهما الشعب المصري على الظلم".
وأضاف "يتناقض مع الدستور المصري عن المساواة بين المواطنين الكافة وعدم التمييز بينهم على أساس الطبقة أو الجنس"، موضحا ضرورة إصدار "قانون لمكافحة التمييز".
ووصف عرفات تصريحات محفوظ بأنها تشبه الأسلوب القديم في الإدارة واختيار المسؤؤلين بشكل فردي والذي كان سائدًا خلال نظام مبارك، والذي يعتمد على معاملة الشعب باستعلاء وغطرسة، ولا يتم بناءً على أساس ديمقراطي، من خلال أحزاب لها مبادئ وتعبر عن مصالح فئات من الشعب وتقدم نفسها وبرامجها للشعب في الانتخابات".
وأعلن حزب الكرامة إدانته لتصريحات المستشار محفوظ صابر في بيانه اليوم حيث أوضح أن التصريحات تحض علي التفرقة والكراهية بين أبناء الشعب المصري، كما أنه مخالف لأبسط قواعد العدالة والقانون ومخالف للدستور، الذي ينص في مادته ال53 على أن المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
وأشار البيان إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه لكل شخص بالتساوي مع الآخر يحق له تقلد الوظائف العامة في بلده.
وطالب الكرامة بعقاب وزير العدل على تصريحاته وإقالته من منصبه: "لأنه لم يراعي واجبات منصبه".
ومن جانبه قال المهندس محمد سامي رئيس الحزب، إن ما قاله الوزير يستوجب العقاب الفوري لأن ما صرح به يعتبر جريمة في حق كل مصري، مضيفًا أن هذا الكلام لا يصح ولا يليق في بلد قام به ثورتين وخلع رئيسين في أقل من 3 سنوات."
وفي السياق نفسه استنكر أعضاء نقابة المحامين بالبحيرة، تصريحات المستشار محفوظ صابر بشأن عدم تعيين ابن عامل النظافة في الوزارة، موضحين أن الدستور والقانون يكفلان تكافؤ الفرص للحصول على جميع الوظائف بالدولة دون النظر إلى المستوى المعيشي للفرد، مطالبين بإقالة وزير العدل بسبب تصريحاته العنصرية.
ومن جانبه قال جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، "على وزير العدل أن يقدم استقالته فورًا بعد تصريحاته التي أثارت غضب الشارع"، مؤكدًا أن هاشتاج "إقالة وزير العدل" تصدر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
وأوضح خطاب أن من حق أى فرد في المجتمع الحصول علي الوظيفة التي تتماشى مع مستواه العلمي دون النظر إلى أسرته أو وظيفتها، مؤكدًا أن عامل النظافة هو مواطن مصري شريف، وفي حالة حصول أبناءه على درجات علمية رفيعة يجب على الدولة تكريمه وتمييزه، ولا يجب إقصاءه وأبنائه من الحصول على مراتب عليا بالدولة.
كما علق الإعلامي باسل عادل على تصريحات وزير العدل ب"علي يا ويكا وإنجي، قصة لم تنتهي في مصر."
وأضاف عادل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أن تكون ابن زبال فهذا خارج إرادتك، لكن أن تجتهد وتنجح فهذه إرادتك وحقك في الحياة أن تنال فرصتك، العبرة ليس في من ابن من، العبرة أنه لا معيار غير النسب في بلد تردد كلمة الكفاءات مع كل نفس".
وأضاف "وزير يغلق الأفق المفتوح لشباب من أسر متوسطة كل أمانيها أن تغير واقعها وتنتشل أسرها، يستحق أن يجرد من شهادته التي لم تمنعه من الازدراء."
كما استنكر حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" تحت التأسيس، تصريحات وزير العدل محفوظ ،حيث أكد في بيانه صباح اليوم أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، ولا تمييز إلا بمبدأ تكافؤ الفرص، فهذه قاعدة دستورية ومن يخالفها يجب أن يحاكم بنص الدستور.
وطالبت "تمرد"، بتعديل أي قانون أو لائحة خاص بهذا الأمر، ما يترتب عليه أي تمييز بين المواطنين بما يتوافق مع الدستور سواء كان ذلك يتعلق بوظيفة القاضي أو ما يرتبط بها مثل الالتحاق بالنيابة العامة أو مجلس الدولة أو أيًا من الهيئات القضائية أو أي وظيفة بالدولة مهما كانت شأنها.
كما طالب الحزب أيضًا بإقالة وزير العدل، وتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة تكدير السلم والأمن العام وزرع الفتن إلى جانب التمييز بين المواطنين
وانتقد الدكتور فريدي البياضي البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، تصريحات وزير العدل بشأن عدم أهلية ابن عامل النظافة للتعيين في وظيفة قاضي.
وقال البياضى إن كلام محفوظ للأسف ليس غريبًا على واقعنا الذي نسعى لتغييره، لكن العجيب أن يصدر من مسؤول في الحكومة وقمة الهزل أن يكون المسؤول هو وزير العدل."
وأكد أن ذلك يعد مخالفًا للمادة 9 من دستور مصر، التي نصت على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، وكذلك المادة 53 التي نصت على أن "المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل،أو المستوى الاجتماعي، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون".
ووجه البياضى رسالة لوزير العدل قائلًا: "يا سيادة الوزير ابن عامل النظافة يمكن أن يكون أشرف وأنظف من ابن الوزير أو ابن رئيس الجمهورية.
ووصف تصريحاته بالسبة في جبين الحكومة التي جاءت بعد ثورتين وإهانة لدستور مصر الذي نفتخر به ونسعى لتفعيله، وليس أقل من أن يتقدم الوزير باعتذار رسمي عن تلك السقطة، خاصة أنه في بلاد أخرى يُقال الوزير وربما الحكومة بسبب تصريح غير لائق مثل هذا.