ننشر نص بيان "البيطريين" بعد قرار النيابة حول اتهام النقيب بالتعدي على أموال النقابة

ننشر بيان نقابة البيطريين وكان النص التالى:
"اننا نعلن هنا ان فى مصر قضاة يقفون بشموخ يقيمون العدل فى الأرض، أنصفوا النقابة العريقة بعد أن رفضوا طلب فرض الحراسة من طبيب واحد من محافظة قنا، وأنصفوهم يوم ان انتصروا للشرعية وأقفوا قرار خاطئ لأعضاء هيئة المكتب حيث حكمت المحكمة بإيقاف ما يسمى تجميد النقيب وأربعة أعضاء المجلس وقضوا بإيقاف جمعية عمومية غير عادية "باطلة"وذلك فى اليوم السابق عن انعقادها.
وأخيرا وبعد تحقيق اطلعت فيه النيابة على كافة المستندات والتى تم اخغائها من جانب اعضاء هيئة المكتب امام اطلاع الجهاز المركزى للمحاسبات ، ولكن تم تقديم صور مطابقة من المستندات أمام نيابة الأموال العاامة العليا وذلك فى القضية رقم /559لسنة 2014 حصر اموال عامة عليا المقيدة برقم 157 لسنة 2014 وذلك بالقرار التاريخى بحفظ القضية إداريا باستبعاد شبه جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم 29 لسنة 2015 شكاوى محفوظة".
تم ذلك بعد حملة تشهير واسعة على صفحات جريدتى الأخبار والجمهورية فى ستة اعلانات مدفوعة من أموال النقابة وبيانات تشهير تم ارسالها إلى جميع المواقع البيطرية ، وامتد العدوان الى مكتب النقيب وسلب محتوياته وكسر خزينة النقيب وعدم الامتثال لحكم المحكمة وعقد جمعية عمومية غير عادية بتكلفة مادية تحملتها النقابة وتم منع النقيب من دخول دار الحكمة مستخدمين مجموعة من البلطجية وشركة فالكون للأمن.
إننا هنا نؤكد على الآتى: 1- التقدير الشخصى للمستشار هشام بركات حيث أرسل مساعد مدير أمن القاهرة الى النقابة فى يوم إضراب النقيب عن الطعام احتجاجا على العدوان على مكتبه والشكر للدكتور خالد عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية والذى أولى النقيب رعايته الطلية منذ أول يوم لاضراب النقيب عن الطعام فى مكتبه.
2- وامام الامانة العامة الملقاة علينا منذ تولينا مسئولية فى دبسمبر 2011 فاننا رغم الظروف الصعبة فلقد تم المتابعة مع المهندس ابراهيم محلب ووزير الزراعة بشأن تعيبن الاطباء البيطريين بالمعايير الواجبة واستعجال اصدار قانون تكليف الاطباء البيطريين والمتابعة الجادة لشمول القانون رقم 137 لسنة 2014 بشان اجور المهن الطبية ليشمل البيطريين.