عددها خمسة وأربعون سجناً..والزنازين بأبعاد مختلفة تبدأ من متر فى مترين للحبس الانفرادى - وبعضها يستوعب 8 معتقلين.. أصعبها العقرب.. وأحدثها سجن الجيزة المركزى - وزير الداخلية متورط فى تسريب معلومات خاصة بالمعتقلات والسجون!! ماذا تفعل عندما تجد مؤسسات ومنشآت بلدك مكشوفة على الهواء بكافة تفاصيلها وأسرارها؟ لمن ستوجه أصابع الاتهام لو كانت السجون المصرية إحدى تلك المنشآت التى تم تسريب أدق تفاصيلها من الداخل والخارج؟ وما هو انطباعك وأنت تشاهد خريطة كاملة لتلك السجون منشورة على مواقع الإنترنت الإخوانية وقبل أيام من التهديد باقتحامها؟ كاد رأسى أن ينفجر وأنا أتصفح ما نشرته شبكة «رصد» الإخوانية، يوم الجمعة الماضى، حيث نشرت رسماً تفصيلياً لأحد السجون بكل أجزائه، ولجأ موقع رصد إلى حيلة لنشر الرسم التفصيلى وهى الزعم بأنها خواطر لمهندس إخوانى مسجون على ذمة قضية، ويكتب يومياته مع الزنزانة، وينشرها على مدونة يحررها من داخل سجنه!، وغير التفاصيل المرسومة تقدم المدونة المزعومة تفاصيل «مكتوبة» منها مثلاً أن الزنازين فى السجون المصرية «عددها الآن خمسة وأربعون سجناً تغصّ بالمعتقلين السياسيين- أكثر من ألف فى المتوسط فى السجن الواحد– بالاضافه إلى الجنائيين «وأن الزنازين بأبعاد مختلفة، تبدأ من متر فى مترين للحبس الانفرادى «التأديب» إلى 8×11 متراً للزنازين التى يوضع فيها أربعون معتقلاً، وحيث إن أكثر فترة اعتقالى كان فى زنزانه 8,3×25,4م. ومما نعرفه من المدونة أيضا أن هذه الزنزانة يوضع بها من 6 إلى 8 معتقلين، وأن كل فرد من الستة يحصل على مكان ينام فيه عرضه 80سم وطوله 75,1م، وفى المدونة المزعومة يتحدث السجين الإخوانى عن معاناته مع طبيب الأسنان فى المعتقل، ويحكى كيف أنه حاول خلال شهر ونصف أن يحشو أحد ضروسه، ويقدم الوصف التفصيلى الدقيق للزنازين والمداخل والمخارج!! وكاد السجين المزعوم يصف السجون من حيث صعوبة اقتحامها فهناك سجن «العقرب» وهناك أيضاً أحدث السجون وهو سجن الجيزة المركزى الجديد الذى تم إنشاؤه حديثًا والكائن بطريق مصر إسكندرية الصحراوى والذى افتتحه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. ولاشك أن نشر هذه المعلومات فى هذا التوقيت مقصود وموجه لجهات معينة خاصة مع وجود شفرات فى المقال المكتوب حول زيارة طبيب الأسنان والتى تتلخص فى ضرورة الاقتحام لخلع الحاكم الحالى. ولاشك أن المسئولية الأولى فى نشر هذه التفاصيل تقع على عاتق وزير الداخلية وباقى أجهزته الرقابية التى من المفترض أن تحمى منشآت مصر ومؤسساتها وتحظر نشر معلومات عنها حتى ولو كانت تلك المعلومات سطحية وساذجة وغير حقيقية مثل تلك الخزعبلات المنشورة بموقع رصد، والحيلة التى لجأ إليها موقع رصد تؤكد أن القصة مفبركة وأنها رسائل أو شفرة مقصود منها إثارة الفزع، وهذا لا يمنع من وجود مسئولية كبرى لأجهزة وزارة الداخلية عن نشر وترويج تلك المعلومات، وظن مسئولو الموقع أن القارئ ساذج لدرجة أنه يمكن أن يصدق وجود أجهزة كمبيوتر فى السجون مرتبطة بشبكة الإنترنت!!.. فلم نسمع أن هذه الخدمة دخلت السجون المصرية حتى كتابة هذه السطور!! وبالطبع لا يمكن أن يتخيل عاقل أن السجون المصرية غير مؤمنة على أعلى مستوى وأن اقتحامها بشكل شبيه بما حدث خلال ثورة 25 يناير 2011 يقترب من المستحيل أو هو المستحيل بعينه. ومع ذلك ورغم أن نشر تلك الوثيقة يعتبر وسيلة انتحار للتنظيم الذى يعترف بشكل ضمنى بمسئوليته عن اقتحام السجون فى 2011 وتكشف عن مخطط قائم أو قادم وهو اقتحام السجون فى 25 يناير المقبل! فإن وزارة الداخلية مطالبة الآن بحظر نشر أى معلومات عن سجونها ولديها ما يمنع ذلك بالقانون فهذا النشر يعتبر تعدياً على سرية منشأة أمنية، ويكشف أن لدى التنظيم رسومات شبيهة لكل السجون المصرية، ويوضح كيف استطاع التنظيم والقوى الخارجية التى استعان بها، اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير!! **************** موقع رصد.. اعترف بالجريمة وثائق اقتحام الإخوان للسجون مخطط اقتحام السجون الذى تمهد له شبكة «رصد» الإخوانية، تزامن مع ظهور «غطاء دولى» يزعم أن عناصر الإخوان المحبوسين فى السجون المصرية، سجناء رأى أبرياء وأن السلطات المصرية تحتجزهم بلا سند قانونى، وهو الغطاء الذى قدمه «البرلمان الأوروبى» بالبيان الكاذب الذى أصدره والذى أكد وجود تناقض واضح وسوء تقدير لأبعاد المشهد المصرى، بشقيه الأمنى والسياسى، أن البرلمان الأوروبى اختار مجدداً الانحياز إلى الإرهاب، وطالب بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بزعم أنهم «معتقلو رأى»، ليغض الطرف عن جرائم العنف والإرهاب التى ارتكبتها جماعة الإخوان ولا تزال بحق الشعب المصرى، والتى وصل صداها إلى قلب العاصمة الفرنسية باريس، فى حادث الهجوم المسلح على مجلة «شارلى إيبدو»، والذى لم تطو بعد جهات التحقيق الفرنسية، صفحاته حتى الآن. ولاشك أن نشر «رصد» للرسم التفصيلى وبيان البرلمان الأوروبى، يكشفان جوانب مهمة فى عملية الاقتحام الكبير لسجون مصر يوم 29 يناير عام 2011، سبق لمحمد مرسى أثناء لقائه للجالية المصرية فى ألمانيا أن زعم قيام الأهالى بتهريبه من سجن وادى النطرون، لكن الحقائق أثبتت عكس ما قاله، والمستشار عدلى حسين بحكم موقعه «كان محافظاً للقليوبية أثناء الثورة» ووجود سجن أبوزعبل فى نطاق المحافظة، كان قد أكد أن القضية مازالت لغزاً كبيراً، وإن عملية الاقتحام كانت منظمة. وفى محكمة استئناف الإسماعيلية كانت هناك شهادات أكثر وضوحاً أزاحت الستار عن المسكوت عنه، منها ما قاله اللواء عصام القوصى مأمور سجن ليمان 430 وادى النطرون وقت الأحداث، الذى أكد أن عملية اقتحام السجن كانت عملية منظمة ولم يقم بها الأهالى، وأن جماعة مسلحة ومدربة هى من اقتحمت السجن، وقامت بشل كتائبه بأسلحة متطورة.، القوصى أضاف أن تلك الجماعات استهدفت السجون السياسية التى كان موجوداًبها جماعة الإخوان، والتنظيمات الإسلامية الأخرى. الجماعات المسلحة والمدربة طبقاً لشهادة «القوصى» اقتحمت بعد ذلك السجون العادية عن طريق اللودرات، وخلال ساعات كان السجن بأكمله كوم تراب، وكان مع هذه المجموعات عربات إسعاف تقوم بإسعاف من يسقط منهم، والذين تم التعامل معهم من خلال الأفراد الموجودين على الأبراج، تم رصد إشارة من قناة فضائية لسيدة تتحدث عن اقتحام السجون، والسجن وقتها لم يكن تم اقتحامه بعد. «القوصى» تحدث عن أوصاف «المجموعات المدربة»، فأوضح أنها كانت ملثمة، تتحدث بلهجة بدوية أو عربية، كان بصحبتها 500 سيارة، فى كل سيارة من 5 إلى 7 أشخاص مسلحين بأسلحة آلية ورشاشات. إن عملية فتح السجون كانت منظمة ودقيقة وأسرارها الكاملة لم يتم إزاحة الستار عنها بعد، لكن نشر شبكة رصد للرسم التفصيلى يكشف جانباً مهماً، ويوضح كيف كانت المجموعات التى نفذّت الاقتحام تتحرك بخطوات محسوبة وتعرف جيداً تفاصيل الأماكن التى تتحرك فيها وقت الاقتحام. جوانب أخرى مهمة كشفها التصور الذى وضعته لجنة تقصى الحقائق والذى كانت أول نقطة فيه أن عدد السجون فى جميع أنحاء الدولة هى 41 سجناً، وأن السجناء هربوا من 11 سجناً فقط بنسبة 26%. الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق، قامت بزيارة منطقة سجون وادى النطرون ومنطقة سجون طرة ومنطقة سجون أبوزعبل وسجن المرج وسجن القطا الجديد، وبعد أن قامت اللجنة بالزيارات الميدانية وسؤال إدارات هذه السجون وبعض المساجين وبعض الأهالى المجاورين للسجون انتهت إلى وجود تصورين، أوضح أحدهما أن تهريب المساجين تم بعد اعتداءات مسلحة على السجون واستندوا فى ذلك على الدلائل الآتية: عدد السجون فى جميع ربوع الدولة 41 سجناً وهرب السجناء من 11 سجنا فقط بنسبة 26% هى سجون أبوزعبل «4 سجون» ووادى النطرون «4 سجون» والمرج والفيوم وقنا. لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة «طرة 4 سجون وسجن الاستئناف بباب الخلق» وهى الأقرب إلى موقع الأحداث فى ميدان التحرير. ثبت بمعاينة منطقة سجون أبوزعبل «تضم أربعة سجون» تعرضها لهجوم خارجى مسلح تظهر آثاره واضحة فى الأعيرة النارية المطلقة على بوابة السجن الرئيسية وعلى السور الشرقى المجاور لسجنى أبوزعبل1، 2 كما تظهر على هذا السور آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة «جرينوف أو متعدد». ثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول فى محيط قوات الشرطة والجيش فى الهجوم على سجن أبوزعبل «طلقات سلاح آلى خضراء اللون» تم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة وكذا على فوارغ طلقات أعلى من عيار الأسلحة الآلية. شهد الدكتور سعيد محمد عبدالغفار المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس. ثبت وجود هدم بسور السجن من الناحية الشرقية وهدم بعض أجزائه من الخارج باستخدام معدة بناء «لودر». ثبت أن سجون أبوزعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من أهالى منطقة شمال وجنوب سيناء. ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبوزعبل تعرضهم لهجوم مسلح خارجى واكبه حالة هياج داخلى من السجناء وتحطيم أبواب وحوائط السجن باستخدام طفايات الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة وهو ما تم معاينته من آثار للتلفيات يتصور حدوثها وفقاً لهذه الرواية ثبت وجود عدد خمسة مسجونين من حركة حماس بسجن أبوزعبل 1، إضافة إلى عدد 24 آخرين من ذات الحركة ومن خلية حزب الله بالسجون التى تم اقتحامها والذين أبانت وسائل الإعلام سرعة وصولهم إلى ديارهم خارج البلاد بعد الهرب بساعات قليلة بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون. بسؤال عينات عشوائية من مساجين سجن القطا «لم يهرب منه أحد» أجمعت أقوالهم على أن هناك حالة هياج داخلى انتابتهم نتيجة متابعتهم أحداث الثورة بوسائل الإعلام حيث رغب بعضهم فى المشاركة فى أحداث الثورة، كما أن تواتر الأخبار عن هروب المساجين من سجن أبوزعبل أدى إلى رغبتهم فى الهرب. ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين سجن القطا أن السجن تعرض لهجوم خارجى وتعاملت معه القوات المسلحة ونجحت فى صده كما شهد ثلاثة من أصحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا فى رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للسجن واقتحامه لتهريب أبنائهم المسجونين. إن الوضع الذى شاهدته اللجنة من حالة الانفلات الأمنى بسجن القطا وهياج المساجين وعدم انصياعهم للتعليمات الأمنية يتنافى مع وجود مخطط لتهريب المساجين فى هذا السجن لاسيما أن الثابت عدم هروب أى مسجون منه بل وفاة قيادة أمنية بداخله أثناء أحداث تمرد المساجين وهو اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون- الذى شهد زملاؤه وممثلان عن السجناء أنه توفى أثناء محاولة خروج المساجين وراءه للهرب فتم إطلاق النار نحوهم فقتل عدد منهم كان من بينهم اللواء محمد البطران الذى ذكر لهم عدم صدور أمر له بإخراج السجناء وأصيب آخرون من بينهم المقدم سيد جلال، وهذا ما يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك الأحداث. إن شهادة المسجون بشأن إطلاق غازات مسيلة للدموع عليه بالزنزانة دون مبرر يتعين أخذها وتقديرها فى نطاق اعتبارين أحدهما هو أن السجين لا يرى خارج الباب المغلق وبالتالى تقييمه للحالة فى محيط السجن هو تقييم قاصر والثانى أن الغاز بطبيعته ينتشر دون توجيه وتبعاً لاتجاه الهواء ومن ثم فيمكن أن ينتشر فى محيط يجاور مكان الإطلاق أو التصويب. عدم ثبوت صدور أى تعليمات بشأن تخفيف الاحتياطات الأمنية فى غضون فترة الأحداث على السجون بل صدرت تعليمات بتكثيف إجراءات الحراسة وأن الثابت فقط هو تحقق وقائع هروب جماعى من السجون وهو ما لا يستدل به -كنتيجة- على السبب. إنه من غير المتصور إقرار السجين بالهرب دون أن يورد تعليللاً لذلك يلقى فيه بالمسئولية على غيره إذ هو معرض للعقوبة وفقاً لنص المادة 138 من قانون العقوبات. كما أنه من غير المتصور إجماع جميع ضباط السجون التى تم الانتقال إليها على عدم صدور تعليمات بفتح السجون، وعدم تخفيف الإجراءات الأمنية أثناء الأحداث. نجحت الشرطة فى إجهاض محاولات هروب السجناء فى 5 سجون «القطا، دمنهور، طرة، الزقازيق، شبين الكوم». من ذلك كله، نستطيع أن نؤكد أن بعض السجون تعرضت لهجمات مسلحة من خارجها أدت إلى هروب المساجين، وإشاعة حالة من الفوضى بين المساجين فى السجون الأخرى، اقترنت بهياج داخلى إثر متابعتهم لأحداث الثورة عبر وسائل الإعلام طمعاً فى الخروج. وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل، فإن المؤكد هو أن تكرارها أصبح فى حكم المستحيل أو هو المستحيل بعينه، الأمر الذى يقطع بأن محاولة التنظيم اقتحام السجون فى 25 يناير القادم ليس أكثر من عملية انتحارية، تؤكد أن التنظيم لم يعد أمامه غير «الخيار شمشون» أو «علىّ وعلى أعدائى»!! ****************** اقطعوا رأس الثعبان الشاطر والقزاز.. الصفقة الحرام بين الرئيس والإخوان الإمبراطور خيرت الشاطر الذى يمتلك مافيا منتشرة بأمواله فى كل مكان، ولاشك أن نشر هذا الوصف التفصيلى للسجون يقف وراءه خيرت الشاطر الذى أدرك أن حبل المشنقة يقترب من رقبته، لذلك قرر أن يحرق كل الكروت وكل المراكب. والتجارب تؤكد أنه ما دام خيرت الشاطر حياً، وهو صاحب المال والعلاقات الخارجية الأقوى والسلطة الأعلى فى تنظيم الإخوان، فإن الجرائم لن تتوقف ومخططات إسقاط الدولة لن تنتهى.. وهو ما يعنى أن الحل يكمن فى ثلاث كلمات «إعدام خيرت الشاطر»!! وليس هناك أدنى شك فى أن «الشاطر» كان هو الحاكم الفعلى للجماعة، وأنه كان «ولا يزال» الرقم الصعب فى معادلة التنظيم، منذ الإفراج عنه من قبل المجلس العسكرى، بعفو صحى مثير للجدل، فى أعقاب سقوط دولة مبارك. وأستطيع أن أؤكد لكم أن الدولة الرخوة والمنقسمة داخلياً لن تقوى على الاقتراب من خيرت الشاطر ولا من أحد من باقى عصابته، ومنذ ساعات قليلة حدث ما يؤكد كلامى فقد تم الإفراج عن «خالد القزاز» الذى لم يكن مجرد رجل أعمال إخوانى بل كان أهم المقربين لمرسى وأهم المخططين للتنظيم، ويكاد يكون هو الذراع اليمنى للشاطر خاصة أن له داخل التنظيم عائلة كاملة قدمت خدمات جليلة للتنظيم ومازالت حتى اليوم. والده كان أحد أقطاب جماعة الإخوان، بالشرقية، مسقط رأس الرئيس مرسى، وتولى رئاسة منطقة القاهرة للكرة الطائرة، قبل سفره إلى الخليج للعمل بالتدريس مع د.محمد الشاوى، صاحب مدارس «منارات الإسلام»، وعندما عاد الوالد أسس «مدارس المقطم الدولية للغات»، لتبدأ حلقة جديدة من علاقة عائلة القزاز بالعقل المفكر للإخوان المهندس خيرت الشاطر. وبدأت علاقة خالد القزاز بالشاطر أثناء فترة سجن الأخير، إذ كان ابن الشاطر أحد طلاب مدرسة المقطم، التى أعفته من مصاريف الدراسة، وتوطدت العلاقة أكثر بعد زيارات القزاز إلى الشاطر فى محبسه، وعندما خرج الشاطر من السجن بعد الثورة، وبدأت خطوات تأسيس حزب الحرية والعدالة، حصل القزاز الذى درس الهندسة فى كندا وحصل على جنسيتها على منصب منسق العلاقات الخارجية بالحزب!! وبعد توطد العلاقة استغل الشاطر مدارس المقطم للغات لعقد دورات تدريبية فى فصل الصيف لشباب الجماعة، وألقى القزاز محاضرات فى التنمية البشرية، كما تحولت المدارس لغرفة عمليات أثناء الانتخابات البرلمانية. الأهم من ذلك كله هو التوقف عند الدور شديد الخطورة الذى لعبه خالد القزاز ضد مصر فى الخارج، فقد كان القزاز وراء المؤامرة الإفريقية ضد مصر بحكم علاقاته الخارجية خاصة علاقته مع «إبراهيم رسول» سفير جنوب إفريقيا فى واشنطن والذى كان السفير الوحيد فى الولاياتالمتحدة الذى أقام حفل عشاء فى منزله هناك للوفد الإخوانى الشهير، الذى ضم كلاً من خالد القزاز وعبدالموجود الدرديرى، ، وسندس عاصم، حين زاروا واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخاب مرسى رئيسًا لمصر، وتحديدًا فى أبريل 2012، للترويج للنظام الإخوانى، وقد ضم الوفد الدكتور حسين القزاز وهو الضلع الثالث من عائلة القزاز داخل قصر الرئاسة، وأحد أبرز أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسى، والمستشار الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة، وأحد أهم المؤسسين للجانب الاقتصادى فى «مشروع النهضة» كما روج له الشاطر، وأيضا العضو الاحتياطى بتأسيسية الدستور، والأهم مسئول التنظيم الدولى للإخوان فى أمريكا، وكذا ضابط الاتصال بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين، عبر عقود من الهجرة لسنوات طويلة إلى أمريكا. إن الإفراج عن خالد القزاز يجعلنا نتساءل عمن سيبقى بالسجون بعد إطلاق سراح شخص كان يقوم بكل هذه الأدوار لبناء دولة الإرهاب والقتل!!.. إن الإفراج عن القزاز يجعلنا نطالب بالإفراج فوراً عن باقى القيادات التى لا يمكن مقارنة جرائمها المادية والمعنوية بما فعل خالد القزاز وباقى أفراد عائلته لمساندة هذا التنظيم الإرهابى. وختاماً فإن الإفراج عن القزاز ليس سوى صفقة خاسرة للدولة المصرية، فحسب تحليلات السياسيين فإن قرار الإفراج بداية لفتح صفحة جديدة من العلاقات السرية بين الدولة والتنظيم الإرهابى.. وهذا ما لن نسمح به أبداً لأننا نعرف مخاطره على الدولة الجديدة التى لن تحتمل لدغات الثعابين والعقارب الإخوانية، لا تفكروا فى فتح أبواب جهنم أمام هؤلاء القتلة الذين لا عهد لهم وفق أحكام التاريخ، إنها سياستهم دائماً لتخفيف الحصار والعودة إلى القتل والدم باسم الدين.. لا تفكروا فى التصالح وأعدموا رأس الثعبان الإخوانى بلا خوف لأن الأيدى المرتعشة لن تبنى كما قال الزعيم الخالد جمال عبدالناصر.
