عبد الرحيم علي: حماس والإخوان "خططوا" لاقتحام السجون

أكد الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، أن واقعة اقتحام السجون يوم 28-1-2011، والتي على إثرها تم تهريب الدكتور محمد مرسي ، عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين في وقتها، و36 من أعضاء المكتب وتيارات الجماعة الواقعة بأكملها كانت مدبرة ومخططًا لها من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، وقد أثبتت تقارير تقصي الحقائق الموجودة الآن داخل أدراج مكتب الرئيس أنه كان هناك تنسيق كامل بين حماس والإخوان.
وأضاف علي- في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “,”هنا العاصمة“,” على قناة “,”سي بي سي“,”- أن حركة حماس قامت باقتحام السجون وتوجهت نحو المعتقلين السياسيين فقط لتهريبهم، كما أمدوهم بهواتف الثريا التي تتصل مباشرة بالأقمار الصناعية؛ حيث يصعب مراقبة المكالمات التي دارت بينهم.
وشدد على أنه قد قال هذا مرارًا وتكرارًا، بجانب موقعة الجمل، وحرق ملفات أمن الدولة الخاصة بالإخوان المسلمين ، مشيرًا إلى أنه قام بتقديم بلاغات حول هذة الحوادث مرفقًا معها الأدلة التي تثبت صحة ذلك، ولكن لم يتم التحقيق فيها قط، واستنكر قيام الرئيس بالعفو عن كثير من المدانين بجرائم جنائية تتعلق بالتخابر وغسيل الأموال ومن بينهم أحمد عبد العاطي، الذي قام الدكتور مرسي رئيس الجمهورية بتعيينه مديرًا لمكتبه، رغم صدور حكم جنائي غيابي عليه بالحبس 5 سنوات في قضايا متعلقة بالتخابر مع دول أجنبية، وغسيل أموال؛ وهروبه إلى تركيا وقتها، وشدد على ضرورة التحقيق في كل ما حدث، وذلك بعد شهادة اللواء محمد القوصي حول ما حدث من تهريب لأفراد الجماعة المعتقلين، وإجبار باقي المعتقلين على الهروب ، كما طالب الرئيس مرسي ورئيس مكتبه بتبرئة أنفسهما من خلال تحقيق جديد حول هذه الاتهامات.
بالفيديو تعليق عبد الرحيم على
بالفيديو تعليق اللواء القوصي
ننشر نصي تقريري لجنة تقصي الحقائق الاول والثاني عن الانفلات الأمنى بالسجون
(مايو 2012) ( يناير 2013)
التقرير الاول
شهدت السجون المصرية خلال يناير حالة انفلات أمنى لم يسبق لها مثيل حيث تم فتح بعض السجون على مصراعيها وخرج عتاة الإجرام بما يزيد على 23 ألفا و700 سجين إلى الشوارع وسقط فيها العشرات من المساجين والضباط قتلى، من بينهم اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون وأصيب آخرون وتم تدمير جميع المصانع المنتجة داخل السجون بالإضافة إلى تدمير جميع العنابر والمرافق وأصبحت تلك السجون «خرابات» تحتاج إلى ملايين الجنيهات لإعادتها من جديد وقد تضاربت الآراء بين اقتحام تلك السجون من أسر المساجين وبعض البدو وبين إصدار اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية قرارا بفتح السجون حتى يدمر كل شىء لمناهضة الثورة، وهو ما يعانى منه الشعب حتى الآن بسبب بلطجة الهاربين من السجون الذين جعلوا الشوارع ملعبا لإرهاب المواطنين وتهديد أصحاب المحال بدفع إتاوات لهم.. وقد جاء تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعدته لجنه تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء ليكشف لنا أسرار الانفلات الأمنى فى السجون .
أرسل قطاع مصلحة السجون تقريرا إلى لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة رئيس اللجنة تضمن بيانا للسجون التى تعرضت لهجوم خارجى مسلح وهروب بعض السجناء من: ليمان أبوزعبل 1 و2، شديد الحراسة وأبوزعبل العسكرى، وسجن المرج وملحق وادى النطرون وليمان 430 بوادى النطرون وليمان 440 بوادى النطرون وسجن 2 الصحراوى وسجن الفيوم وسجن قنا. كما تعرض سجن برج العرب وليمان برج العرب لهجوم خارجى مسلح وتم صده دون هروب سجناء وحدثت أعمال شغب وتمرد من المسجونين بقصد محاولة الهرب وتم إجهاضها فى سجون: ليمان طرة والقاهرة وعنبر الزراعة والاستقبال والاستئناف والقطا الجديد والحضرة والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق والمنيا وأسيوط والوادى الجديد .
وهناك ثلاثة سجون مازالت الأوضاع الأمنية بها غير مستقرة بسبب شغب السجناء وتمردهم وهى القطا الجديدة وشبين الكوم ودمنهور. وأوضح بيان قطاع مصلحة السجون أن عدد المساجين الهاربين خلال الأحداث 23710 سجناء عاد منهم 14727 سجينا ويتبقى هاربا 8498 سجينا حتى 3/4/2011 .
قررت منال عباس حمزة البطران، أستاذ بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن شقيقها اللواء محمد البطران كان رئيس مباحث قطاع السجون وبتاريخ 27/1/2011 كانت هناك ثورة من المساجين بسجن الفيوم فتوجه إلى السجن فى الساعة الثامنة مساء واستطاع السيطرة على الوضع وتهدئة المساجين حيث كان محبوبا لدى المساجين لحسن معاملته لهم. وبتاريخ السبت 29/1/2011 حادثت شقيقها تليفونيا وكان منفعلا وأخبرها بأن حبيب العادلى أحرق البلد وأن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين وأن هذا الأمر إن تكرر فى السجون فستكون كارثة وأنه لن يسمح بذلك .
وفى ذات اليوم توجه إلى سجن القطا للسيطرة على ثورة للمساجين هناك واستطاع السيطرة على ثلاثة عنابر وإدخال المساجين للزنازين وبقى مع مساجين العنبر الأول، وعنف الضابط عصام البصراتى مفتش مباحث سجن القطا لإطلاق الرصاص على المساجين وتوعده بالإحالة للتحقيق وإنه هو الذى سيحقق معه بنفسه وعندئذ أمر الأخير ضابطا آخر كان موجودا ببرج المراقبة بفناء السجن يدعى جهاد حلاوة بإطلاق الرصاص فأصيب شقيقها بطلقتين أودتا بحياته وقررت انه كان يرافقه آنذاك جنديان هما سابق صبرى حسن وسمير محمد عبدالستار اللذان أخبراها بواقعة وفاته، كما ردد لها ذات الرواية عدد من المساجين وذويهم إلا أن المجندين سالفى الذكر عدلا عن هذه الأقوال أمام النيابة العامة ونفيا أى معلومات لهما بشأن الوفاة. وقررت أن واقعة وفاة شقيقها هى إحدى حلقات منظومة سعت لإحداث انفلات أمنى عن طريق تهييج المساجين ودفعهم إلى ثورة داخل السجون ثم فتح السجون لهم وإطلاقهم على المواطنين لتحقيق أهداف سياسية يسأل عنها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وأن شقيقها تصدى لهذا المخطط ونجح فى إعادة المساجين إلى عنابرهم وتهدئتهم كما ذكرت سابقا وبقى أمامه عنبر أخير بسجن القطا مما دفع لتصفيته جسديا وقررت أن هناك محاولات للتضليل على ملابسات وفاة شقيقها .
3 سى دى من السجون
الأول : يظهر فيه أحد المساجين جالسا بأحد العنابر ويروى أنه خرج من الزنزانة لوجود صياح بين المساجين وباستطلاع الأمر تبين أن أحد المسجونين ويدعى عظيمة مقتول برصاصة فى رأسه وحضر اللواء محمد البطران وعاتب أحد ضباط السجن ويدعى عصام البصراتى على قتل المساجين بالرصاص داخل العنابر وتوعده بالإحالة للمحاكمة فأشار الأخير لضابط ببرج المراقبة يدعى جهاد وشهرته حلاوة فأطلق الأعيرة النارية على الموجودين مما أدى لمقتل اللواء وعدد من المسجونين وإصابة ضابط يدعى سيد جلال رئيس مباحث السجن .
الثانى : يظهر فيه عدد من المسجونين داخل أحد العنابر ويروى سجين يدعى محمد عبدالرحمن محمد وزملاؤه يتظاهرون بالسجن للمطالبة ببعض حقوقهم وأثناء وقوفهم مع اللواء محمد البطران والضابط سيد جلال رئيس مباحث السجن أطلق عليهم الرصاص ضابط من برج المراقبة يدعى جهاد بناء على تحريض من آخر يدعى عصام البصراتى مما أدى لمقتل اللواء محمد البطران وسبعين مسجونا وإصابة رئيس مباحث السجن وقرر أن ابنته أصيبت أثناء زيارتها له بقنبلة مسيلة للدموع أصابت عينها كما تم إطلاق الرصاص على أهل المسجونين وأوضح أحد المصابين إصابته بطلق نارى فى فخذه اليمنى ووضح موضع الإصابة وأوضح المصور تليفونات بعض من ذوى من أطلق عليهم الرصاص .
الثالث : يروى سجين بسجن القطا يدعى سعيد على عبدالهادى مشادة نشبت بين اللواء البطران والضابط عصام البصراتى دفع فيها الأول الأخير إلى خارج العنبر بالسجن وعقب ذلك أشار الضابط عصام إلى ضابط آخر يدعى جهاد يعتلى برج مراقبة بواجهة العنبر وأطلق الرصاص وقتل اللواء البطران وأصيب الضابط سيد جلال وأصيب وقتل عدد من المساجين وقد أصيب السجين المتحدث برصاصة نافذة فى ساقه اليمنى أوضحها للتصوير كما ظهرت أرقام بعض المساجين المتوفين آنذاك .
قرر محمود يوسف محمود على سائق مترو بمرفق مترو مصر الجديد أن نجله محمد محمود يوسف محمد المسجون بسجن وادى النطرون رقم 430 أصيب نتيجة إطلاق الرصاص عليه وبالاستعلام منه عن ملابسات إصابته عقب نقله إلى سجن برج العرب قرر أنه بتاريخ 29/1/2011 أصدر حراس سجن وادى النطرون له ولباقى المسجونين أمرا بالخروج من السجن وأطلقوا عليهم القنابل المسيلة للدموع فقاموا بتنفيذ هذا الأمر وعند خروجهم من بوابة السجن شاهد أحد الحراس مقتولا وأطلقت عليهم قوات الأمن المركزى الموجودة خارج السجن الرصاص الحى مما أدى لإصابته بثلاث طلقات ومقتل العديد من السجناء .
وقال محمد عبدالرحيم محمود السعدنى بتاريخ 29/1/2011 قام عدد من الضباط والمخبرين بفتح أبواب سجن أبوزعبل وأمروا المساجين بالهرب فرفض نجله مصطفى محمد عبدالرحيم السعدنى الهروب فأمر الضابط أشرف شكرى بإطلاق الرصاص عليه مما أدى لإصابته برأسه ووفاته وأن هذه الواقعة شاهدها وأبلغه بها سجين آخر بذات السجن اسمه مصطفى محمود عطية هرب ثم قام بتسليم نفسه وهو مسجون حاليا بسجن طنطا .
وقالت فاطمة عبدالعزيز سليمان، إن نجلها على أحمد محمد أحمد المسجون بسجن القطا بأكتوبر أصيب بعيار نارى داخل السجن بتاريخ 29/1/2011 وقد أخبرها زميلان له بذات السجن وهما كريم بهجت عبداللطيف محمد، ومحمد حسنى عبدالحليم بأنه ترك دون أى تدخل طبى لمدة تزيد على أحد عشرة ساعة بعد إصابته مما أدى لوفاته .
منطقة سجون وادى النطرون :
انتقل فريق التحقيق إلى منطقة سجون وادى النطرون يوم 30/3/2011 بصحبة العقيد محمود إسماعيل وسجل الآتى :
بسؤال اللواء فرحات جابر عبدالسلام كشك رئيس قطاع المنطقة الغربية بمصلحة السجون: قال فى يوم 26/1/2011 وقعت أحداث شغب بأحد السجون التابعة للقطاع رئاسة بمنطقة برج العرب من قبل بعض المعتقلين سياسيا مما حدا به وعقب اخطار السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء عاطف الشريف إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة مثل تلك الحالات منها أنه وبدءا من يوم 28/1/2011 تم توزيع الوجبات الغذائية على نزلاء السجن داخل كل غرفة على حدة تباعا وتدعيم قوة أبراج السجون بمجند إضافى لكل برج بحيث يصبح قوة كل برج مائتى طلقة. وأضاف أنه يوم السبت الموافق 29/1/2011 بدأت أحداث شغب داخل منطقة سجون وادى النطرون فى سجن ملحق ليمان طرة والذى كان يضم مجموعة من المعتقلين السياسيين امتدت إلى سجنى 430 و440 وسجن 2 صحراوى، مما حدا بقوات التأمين إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع وقنابل الغاز لمحاولة السيطرة على المساجين إلا أنه. وعقب إعلان وسائل الإعلام عن مقتل اللواء البطران رئيس مباحث السجون وهروب السجناء بسجنى الفيوم وأبوزعبل اشتدت حالة العصيان داخل السجون حيث قام المساجين فى السجون الأربعة آنفة البيان بإحداث تلفيات فى الغرف والعنابر مستخدمين أجهزة الإطفاء الموجودة بكل غرفة وتمكن بعضهم من التسلل إلى خارج تلك الغرف والوجود فى ساحات التريض من خلال فتحات التهوية التى تم نزع سياجها وعلى الرغم من محاولة إدارة كل سجن السيطرة على هؤلاء المساجين فإن الأمر ازداد سوءا عند قيام بعض المساجين بمحاولة كسر الأقفال الخارجية الخاصة بالعنابر محل سجنهم وأضاف انه طلب فى تلك الأثناء تعزيز قوات تأمين المنطقة من خلال الأمن المركزى والقوات المسلحة حيث تم إرسال كتيبة أمن مركزى من قطاع المنوفية قوامها تسعون فردا لمواجهة تلك الأحداث، وأن القوات المسلحة لم ترسل قوات تعزيز للمنطقة إلا فى مساء يوم الأحد الموافق 30/1/2011، وأضاف أن التعامل خلال هذه الفترة والتى بدأت نحو الساعة الحادية عشرة مساء يوم السبت الموافق 29/1/2011 واستمرت حتى الساعة الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 30/1/2011 كان من خلال إطلاق المياه والغاز فى محاولة للسيطرة على المساجين، إلا أنه وفى نحو الساعة الثالثة فجرا تمت مداهمة الأسوار الخارجية للسجن من مجموعات من الأفراد يرتدون جلاليب بيضاء وملثمون حيث تمكنوا من هدم البوابة الرئيسية للسجون من خلال لوادر حيث تم إطلاق نار كثيف على الأبراج الأمامية لمنطقة الثلاثة سجون آنفة البيان وأضاف أنه عقب نفاد ذخيرة المجندين الموجودين بالأبراج الأمامية انطلقت تلك المجموعات المهاجمة لتلك السجون متجهة إلى سجن ملحق ليمان طرة والمعتقل بداخله عدد من المساجين السياسيين من ذوى التوجه السلفى حيث تبادلوا إطلاق النار مع الأبراج المحيطة بذلك السجن مستخدمين أسلحة آلية ومدافع جرينوف محملة على سيارات نصف نقل حيث تمكنت تلك المجموعات من السيطرة على ذلك السجن وإخراج ما به من معتقلين بعد أن تمكنوا من نشر السياج الحديدى والأبواب المصفحة بالمناشير الكهربائية التى كانت فى حوزتهم وأضاف أنه عقب ذلك توجهت تلك المجموعات إلى سجنى 430 و440 حيث تم إطلاق أعيرة كثيفة فى اتجاه الأبراج المحيطة لهذين السجينين إلى أن نفدت ذخيرة المجندين الموجودين بتلك الأبراج حيث تم اقتحام أبواب هذين السجنين باللوادر وتهريب نزلاء هذين السجنين بالكامل وأضاف أنه فى ذات الأثناء وبذات الكيفية تمت مهاجمة سجن 2 صحراوى المعروف بسجن العقرب والذى كانت توجد فيه مجموعة من المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين بالإضافة إلى 24 معتقلا من جماعة الإخوان المسلمين منهم الدكتور عصام العريان القيادى بالجماعة حيث تم كسر أبواب السجن وعنابره وتهريب جميع المعتقلين والمساجين بذلك السجن، وأضاف أن التعليمات الصادرة له من اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون هو بذل جميع الجهود الممكنة لمنع اى مسجون من الهرب إلا أنه وإزاء كثافة النيران التى أطلقت على أبراج الحراسة والتى استمرت قرابة الأربعين دقيقة فضلا عن حالة التمرد داخل السجون أدت إلى هروب جميع المساجين بتلك السجون الأربعة .
وبسؤاله عما إذا كان قد نتج عن تبادل إطلاق النار ما بين أبراج الحراسة والبالغ 41 برجًا وبين المتعدين على تلك السجون ثمة وفيات أو إصابات فأجاب نافيا وقوع أية حالة وفاة أو إصابة أثناء تلك الأحداث سواء ما بين أفراد الشرطة أو المعتدين أو نزلاء السجن سوى حالة وفاة واحدة لسجين يدعى إيهاب البهنساوى توفى أثناء محاولته الخروج من هواية الزنزانة الخاصة به. وأضاف مقررا أنه لم تصدر إليه ثمة تعليمات أو توجهات بشأن أحداث الانفلات الأمنى كما ان المهاجمين لمنطقة السجون كانوا من البدو وليس من بينهم شخص معلوم لديه .
سجن ليمان 430 وادى النطرون :
بسؤال عصام أحمد على القوصى عميد شرطة مأمور سجن 430 ليمان وادى النطرون، إنه فى السبت الموافق 29/1/2011 حيث ألغيت الزيارة المخصصة للمساجين وكذا ألغيت فترة التريض المسموح بها للسجناء فضلا عن إغلاق جميع أبواب الغرف والممرات والعنابر وسحب المفاتيح الخاصة بتلك الأبواب وإيداعها بمكان آمن وتوزيع الوجبات على المساجين داخل غرفة كل منهم تباعا بمعرفة السادة ضباط السجن وأضاف أنه وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر يوم السبت 29/1/2011 بدأ بعض المساجين بإحداث فوضى داخل غرفهم امتدت إلى غرف أخرى إلا أنه تتم السيطرة على تلك الحالة من خلال المناقشة معهم وتدرج الإجراءات المتخذة قبلهم بدءا من التعامل معهم عن طريق المياه وصولا إلى إطلاق قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع، إلا أنه وبعد أن أذاع التليفزيون نبأ وفاة مدير مباحث السجون اللواء البطران وهروب المساجين من سجنى الفيوم وأبوزعبل سادت بالسجن حالة من الفوضى حيث قام عدد من المساجين بنزع السياج الخاص بهوايات غرفهم مستخدمين أجهزة الإطفاء الموجودة داخل كل غرفة وكذا إتلاف العديد من أبواب الغرف والممرات والعنابر الخاصة بالسجن واستمر التعامل مع المساجين على النحو آنف البيان حتى الساعة الثالثة صباحا حيث فوجئت قوة السجن بهجوم عدد من الأشخاص على السجن مستخدمين الأسلحة النارية ومدافع جرينوف وبعد أن نفدت ذخيرة المجندين الموجودين فى الخمسة عشر برجا المحيطة بسور السجن تم كسر باب السجن الرئيسى والدلوف إلى داخل السجن تلاحظ له عدم وجود أى من ضباط السجن وان هناك العديد من التلفيات فى أبواب عنابر وغرف السجن .
وأسفرت معاينة غرفة الملفات بسجن 430 وادى النطرون عن وجود آثار اشتعال النيران فى الغرفة والتى قرر مأمور السجن ورئيس المباحث انه كان يودع بها ملفات المساجين .
أسفرت معاينة غرفة الخزينة عن وجود كسر بالخزينة وأثار احتراق بالغرفة وهدم للجدار الجانبى لها حيث قرر كل من مأمور السجن ورئيس المباحث أن المساجين قاموا بهدم ذلك الجدار ليتمكنوا من دخول الغرفة وسرقة محتوياتها بعد كسر باب الخزينة .
وقررت اللجنة أن الفترة الزمنية التى قررها رئيس مباحث السجن بشأن المدة التى استغرقها اقتحام السجن وتهريب المساجين البالغ عددهم 4882 مسجونا والتى قرر أنها نحو 45 دقيقة قد لا تكون كافية لإحداث التلفيات التى أسفرت عنها المعاينة والمتمثلة فى إتلاف هوايات 216 غرفة و12 عنبرا والأبواب الحديدية الخاصة بكل منها .
وتلاحظ من المعاينة أن عددا من الأبواب الحديدية الخاصة بعنبر الإعدام التى تم نشر الأقفال الخاصة بها من خلال منشار كهربائى قد لا يكفيها المدة الزمنية التى قرر رئيس مباحث السجن أن اقتحام السجن وتهريب المساجين تم خلالها .
تلاحظ عدم وجود أى آثار إطلاق أعيرة نارية بسور السجن أو جدران الأبراج المحيطة به بما لا يتفق ورواية مسئولى السجن بشأن قيام مجندى الأبراج بالتعامل على مدى 40 دقيقة مع المجموعات المهاجمة للسجن فضلا عن عدم وجود حالات إصابة أو وفاة نتجت عن ذلك التراشق بالأسلحة النارية ومدافع الجرينوف حسبما جاء برواية مسئولى السجن .
سجن الملحق :
عبدالخالق نصر على مأمور سجن الملحق 52 سنة قرر أنه يعمل مأمور سجن الملحق بوادى النطرون منذ عام 2008 وأن نزلاء السجن هم من المعتقلين السياسيين من جماعة الجهاد والتكفير والهجرة. بالإضافة إلى بعض المساجين المتهمين فى قضايا هروب من أداء الخدمة العسكرية، وأضاف أن عدد نزلاء السجن هو 57 معتقلا سياسيا و25 مسجونا جنائيا كانوا مودعين فى ثلاثة عنابر. وأضاف أنه بشأن التعامل مع المساجين فإن الإجراءات المعتادة طبقا للوائح السجون كانت تطبق فى شأن المساجين الجنائيين أما المعتقلون السياسيون فإن التعامل معهم كان يتم بموجب تعليمات جهاز مباحث أمن الدولة، من حيث تصنيفهم وفترات التريض الخاصة بهم أو محال وجودهم فى الغرف أو ممرات العنابر، حيث كان يسمح للمعتقلين السياسيين عدا مجموعة من المعتقلين فى قضية تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية كان قد صدر تعليمات من مباحث أمن الدولة ببقائهم فى غرف منفردة ومنعزلة بالوجود فى ممرات الغرف مع غلق باب العنبر عليهم، وأضاف أنه فى يوم الجمعة الموافق 28/1/2011 بدأ تمرد داخل عنبرى 2 و3 المودع بهما المعتقلون السياسيون وبدوا فى الطرق على أبواب العنابر مطالبين بالخروج لسقوط الحكومة، وعند محاولة تهدئتهم من قبله وضباط السجن، فرد عليه أحد المعتقلين بأنهم موافقون على الدخول إلى العنابر وقال له عبارة «أن اليوم لكم ولكن غدا يوم السبت لنا»، وأضاف أن أيا من المساجين لم يكن فى حوزته هاتف محمول وان كل وسيلة له للتواصل مع خارج حدود السجن هو جهاز الراديو المسموح به من قبل جهاز مباحث أمن الدولة. وأضاف أنه صباح يوم السبت الموافق 26/1/2011 بدأ المعتلقون فى الطرق على أبواب العنابر وجدرانها بصورة شديدة مما دعاه إلى الاستعانة بقوات أمن الكتيبة المختصة بتأمين السجن للتعامل مع ذلك التمرد، حيث تم إطلاق قنابل مسيلة للدموع، لتهدئة المعتقلين، إلا أنه فوجئ وفى ذات التوقيت بهجوم على السجن من مجموعة من المسلحين حيث أطلقوا وابلا من الرصاص على أبراج السجن واستمر إطلاق النار نحو ربع الساعة وبعد أن نفدت ذخيرة الأفراد الموجودة بالأبراج فوجئ بلودر يصدم بوابة السجن وبدلوف نحو عشرين يرتدون جلابيب إلى فناء السجن حيث توجهوا إلى الفناء الخلفى للعنابر وقاموا بإتلاف أسوار العنابر والأبواب من خلال مطارق ومناشير كهربائية إلى أن تمكنوا من تهريب جميع المعتقلين السياسيين والبالغ عددهم 57 معتقلا وكذا المساجين الجنائيون والبالغ عددهم 25 مسجونا. وأضاف أن جميع ضباط السجن وأفراده بعد نفاد الذخيرة قاموا بالاختباء لحين انسحاب المقتحمين من السجن وأن أيا منهم لم يكن يحمل سلاحا وفقا لتعليمات قطاع مصلحة السجون. وقرر أن المعتقلين الفارين بالإضافة إلى من قام بالهجوم على السجن قام بإضرام النيران فى ممتلكات السجن وسرقة مبلغ 11 ألف جنيه من داخل إحدى خزائن السجن وأضاف أنه وعقب ذلك بنحو يوم أو يومين عاد عدد 17 مسجونا جنائيا إلى السجن .
وبسؤال سعيد محمد عبدالفتاح على والمسجون بسجن ملحق وادى النطرون والمحكوم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أعوام بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية والمودع بعنبر 1 غرفة 2.
قرر أنه سمع أصوات أفراد قوة الحراسة فى الأبراج تنادى على بعضها البعض ثم أعقب ذلك صوت إطلاق أعيرة نارية استغرقت أقل من دقيقة أعقبها فترة سكون ثم سمع صوت طرق على أبواب العنابر الخاصة بالمعتقلين السياسيين ثم فوجئ بخمسة أفراد يرتدون ملابس عادية يكسرون باب الغرفة الخاصة به وطلبوا منه ومن باقى المساجين بالخروج فورا من السجون، وحال خروجه تلاحظ له اندلاع النيران فى غرفة مأمور السجن، وأضاف أنه أثناء هروبه تلاحظ له وجود سيارة صفراء نصف نقل تقل بعضا من المعتقلين السياسيين المودعين فى سجن الملحق، وأنه شاهد على الطريق سيارة شرطة يستقلها اثنان من أمناء الشرطة وحاول استيقافها لاستطلاع أمر ما يحدث، فلوح له المذكورون طالبين منه سرعة الانصراف والتحرك نحو الطريق الصحراوى وقرر أنه قد لاحظ إصرار الأفراد الذين اقتحموا السجن على تهريب جميع المساجين لا تهريب المعتقلين السياسيين فقط نافيا علمه بسبب ذلك .
وأضاف أنه حال خروجه من العنبر المودع فيه تبين له عدم وجود أى من ضباط السجن أو من أفراد الشرطة فى أبراج التأمين المحيطة بسور السجن .
ولاحظت اللجنة عدم وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية فى تجاه تأمين سجن الملحق بما يتنافى مع رواية مسئولى السجن من أن تبادلا لإطلاق النار قد وقع بين قوة تأمين السجن ومجموعة المقتحمين قبل انسحاب قوات السجن .
تلاحظ من خلال المعاينة عدم وجود آثار تلفيات فى بعض أبواب الغرف بعنبر (2) بما يتفق ورواية المسجون (عوض مصطفى) والذى قرر أن أحد المعتقلين السياسيين يدعى (علاء) كان بحوزته مفاتيح الغرف الخاصة بذلك العنبر .
بسؤال العميد عدلى عبدالصبور أحمد مأمور سجن 2 صحراوى، قال إنه من مجموعات الجهاد والسلفيين بالإضافة إلى عدد 34 من جماعة الإخوان المسلمين تم اعتقالهم يوم السبت 29/1/2011 من بينهم القيادى فى الجماعة الدكتور عصام العريان واثنان من المذهب الشيعى من مجموعة حماس وحزب الله، وأضاف أنه فى يوم السبت الموافق 29/1/2011 تم إيداع 34 من جماعة الإخوان المسلمين فى عنبر (3) بالسجن تم إلقاء القبض عليهم فى ذات اليوم وتوزيعهم على السجن، وفى نحو الساعة العاشرة مساء فوجئ بإطلاق نار كثيف فى مواجهة أبراج السجن إلا أن تعامل الأفراد مع تلك المجموعات المهاجمة لم تمكنهم من اقتحام السجن، حتى الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 30/1/2011 بدأ تمرد داخل العنابر ومحاولة بعض المساجين السياسيين والجنائيين كسر أبواب الغرف والعنابر حيث تم احتجاز أحد أفراد الشرطة داخل أحد العنابر، وأضاف أنه عقب ذلك فوجئ باقتحام بوابة السجن من قبل مجموعة من الأشخاص حيث توجهوا مباشرة إلى العنابر الخاصة بالمساجين السياسيين بالإضافة إلى عنبر (7) والمسجون به عدد من المساجين جنائيا من مدينة العريش حيث قاموا بإتلاف بوابات تلك العنابر والغرف الخاصة بها حيث تم تهريب جميع المساجين فى العنابر السبعة .
بسؤال أحمد على السيد مسجون بسجن 2 صحراوى عنبر 4 غرفة 14 لينفذ عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، قرر أنه فى نحو الساعة 3 فجر يوم الأحد الموافق 30/1/2011 تم قطع التيار الكهربائى عن السجن وسمع صوت إطلاق نار استمر قرابة الساعتين وأضاف أنه حوالى الساعة الخامسة فجرا انسحب كل أفراد الشرطة
التقرير الثاني للجنة تقصى الحقائق عن الانفلات الأمنى بالسجون
(يناير 2013)
حصلت على تقرير لجنة تقصى الحقائق، الخاص بفتح السجون أثناء ثورة 25 يناير، الذى كشف عما حدث فى السجون المصرية، وخص بالذكر سجن وادى النطرون، حيث وقعت أحداث شغب يوم السبت 29 يناير، فى سجن «ملحق ليمان طرة»، الذى كان يضم مجموعة من المعتقلين السياسيين. كما أوضح التقرير أن القوات المسلحة لم ترسل قوات تعزيز للمنطقة إلا فى مساء الأحد 30 يناير 2011، وتعامل الشرطة بإطلاق المياه والغاز فى محاولة للسيطرة على المساجين. كما كشف تقرير اللجنة أن هجوماً جرى من قبل مجموعة من الملثمين يرتدون جلابيب، هدموا بوابات السجن، مستخدمين أسلحة آلية ومدافع جرينوف محملة على سيارات نصف نقل. ولم يغفل التقرير المكالمات التليفونية التى دارت عبر الشاشات، وتحدثت عن وقائع تختص باقتحام السجون، لا سيما مكالمة أخت اللواء البطران قتيل سجن الفيوم، وبعض لقطات الفيديو التى صورها مواطنون، ورفعت على موقع «يوتيوب ».
وأثبت التقرير أن سجن أبوزعبل، كان به عدد من السجناء المنتمين إلى حركة حماس، وخلية حزب الله، وتم تهريبهم عقب الهجوم المسلح الذى تعرضت له أغلب السجون بطريقة مشابهة، حتى فى طريقة اعتراض السجناء من خلال طفايات الحريق. ورصد التقرير نجاح قوات الشرطة فى إبطال محاولة اقتحام 15 سجناً، من بينها سجنا دمنهور والزقازيق. وفيما يلى تقرير اقتحام السجون كاملاً :
زار عدد من محققى اللجنة بعض السجون للوقوف على ما جرى فيها من أحداث، وبيان هذه السجون كما يلى :
1. منطقة سجون وادى النطرون
انتقل فريق التحقيق لمنطقة سجون وادى النطرون يوم 30/3/2011، بصحبة العقيد محمود إسماعيل، وسجل الآتى :
• بسؤال اللواء فرحات جابر عبدالسلام كشك، رئيس قطاع المنطقة الغربية بمصلحة السجون، قرر أن منطقة سجون وادى النطرون هى إحدى المناطق التابعة لقطاع سجون المنطقة الغربية، وأن المنطقة تتكون من 4 سجون، هى «سجن 430 وادى النطرون، وسجن 440 وادى النطرون، وملحق ليمان وادى النطرون، وسجن 2 صحراوى»، وأن عدد النزلاء بالسجون الأربعة المذكورة 9200 سجين، وأن كل سجن من تلك السجون له مأموره وجهاز المباحث الخاص به، فضلاً عن كتيبة التأمين، التى تكون مسئولة عن الأسلحة والذخيرة وحراسة أبراج السجن. وأضاف أن الثلاثة سجون الأولى تقع داخل سور من الخرسانة المسلحة، وأن سجن 2 صحراوى يقع على بعد 8 كيلومترات من تلك السجون .
وأضاف أن الإجراءات المعتادة لتأمين تلك السجون من أى تمرد أو عصيان داخلى من قبل النزلاء أو التعدى من الخارج، يكون من خلال أبراج الحراسة المحيطة بكل سجن، التى توجد أبوابها خارج السور الخاص بكل سجن، بالإضافة إلى مجموعة من الأبراج الأمامية المحيطة بالسور الأمامى الخاص بتلك السجون، حيث يوجد بكل برج مجند بحوزته سلاح آلى يحتوى على 50 طلقة لمواجهة أى محاولة من محاولات الهرب .
الجيش أرسل تعزيزاته نتأخر.. والشرطة لجأت للغاز والمياه.. وادعاء القائمين على“,”وادى النطرون“,” بأن ملثمين تبادلوا إطلاق النار مع الحرس“,”كاذب“,” لأن البوابات والأسوار لم تتعرض لأى طلقات
وأوضح رئيس القطاع أنه فى يوم 26/1/2011 وقعت أحداث شغب بأحد السجون التابعة للقطاع بمنطقة برج العرب، من قبل بعض المعتقلين سياسياً، وعقب إخطار السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء عاطف الشريف، وجه لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة مثل تلك الحالات، منها أنه بداية من يوم 28/1/2011 تم توزيع الوجبات الغذائية على نزلاء السجن داخل كل غرفة على حدة تباعاً، وتدعيم قوة أبراج السجون بمجند إضافى لكل برج، بحيث تصبح قوة كل برج من الأبراج فردين، وتزويد كل منهما بذخيرة إضافية بحيث تصبح الذخيرة المتاحة فى كل برج مائتى طلقة .
وقال إنه يوم السبت 29/1/2011 بدأت أحداث شغب داخل منطقة سجون وادى النطرون، فى سجن «ملحق ليمان وادى النطرون»، الذى كان يضم مجموعة من المعتقلين السياسيين، امتدت إلى سجون 430 و440 و2 صحراوى، ما دفع قوات التأمين لإطلاق قنابل مسيلة للدموع وقنابل الغاز، لمحاولة السيطرة على المساجين، إلا أنه -وعقب إعلان وسائل الإعلام عن مقتل اللواء البطران رئيس مباحث السجون، وهروب السجناء بسجنى الفيوم وأبوزعبل- اشتدت حالة العصيان داخل السجون، حيث قام المساجين فى ال4 سجون بإحداث تلفيات فى الغرف والعنابر، مستخدمين أجهزة الإطفاء الموجودة بكل غرفة، وتمكن بعضهم من التسلل إلى خارج تلك الغرف والوجود فى ساحات التريض من خلال فتحات التهوية، التى نزع سياجها، وعلى الرغم من محاولة إدارة كل سجن السيطرة على هؤلاء المساجين، فإن الأمر تزايد سوءاً عند قيام بعض المساجين بمحاولة كسر الأقفال الخارجية، الخاصة بالعنابر. وأضاف أنه طلب فى تلك الأثناء تعزيز قوات تأمين المنطقة من خلال الأمن المركزى والقوات المسلحة، حيث أرسلت كتيبة أمن مركزى من قطاع المنوفية قوامها 90 فرداً، لمواجهة تلك الأحداث، ولم ترسل القوات المسلحة قوات تعزيز للمنطقة إلا فى مساء الأحد 30/1/2011 .
وأوضح رئيس القطاع أن التعامل خلال هذه الفترة، التى بدأت نحو الساعة 11 مساء السبت 29/1/2011 واستمرت حتى الساعة 3 فجر الأحد 30/1/2011، كان من خلال إطلاق المياه والغاز فى محاولة للسيطرة على المساجين، إلا أنه فى الساعة الثالثة فجراً، داهمت مجموعة من الأفراد يرتدون جلابيب بيضاء وملثمين الأسوار الخارجية للسجون، حيث تمكنوا من هدم البوابة الرئيسية للسجون باستخدام «لودر»، كما أطلقوا النيران بكثافة على الأبراج الأمامية لمنطقة السجون ال3. موضحاً أنه عقب نفاد ذخيرة المجندين الموجودين بالأبراج الأمامية، انطلقت تلك المجموعات المهاجمة لتلك السجون، متجهة إلى سجن ملحق ليمان وادى النطرون، المعتقل بداخله عدد من المساجين السياسيين من ذوى التوجه السلفى، حيث تبادلوا إطلاق النار مع الأبراج المحيطة بذلك السجن، مستخدمين أسلحة آلية ومدافع جرينوف محملة على سيارات نصف نقل، وتمكنوا من السيطرة على ذلك السجن وإخراج من به من معتقلين، بعد نشر السياج الحديدى والأبواب المصفحة بالمناشير الكهربائية .
واستمع فريق التحقيق إلى شاهد يدعى عجمى عبدالعزيز محمد عجمى، الشهير بناصر، يملك مساحة من الأرض مجاورة للسجن، وينتمى لقرية «القطاو»، قال إنه كانت هناك محاولات للهجوم على السجن، فبدأ فى عمل «كمين» لمنع السيارات من المرور نحو السجن، ومنع سيارات النقل الكبيرة المحملة بالأفراد المسلحين بالأسلحة الآلية، الذين يرغبون فى إطلاق سراح أقاربهم، لا سيما أن قناة الجزيرة كانت تذيع انقطاع المياه والكهرباء والغذاء عن السجن، وهو ما كان يعلم بعدم صحته، كما أذاعت أن هناك قتلاً جماعياً للسجناء بسجن «القطا» على خلاف الحقيقة، كما أن السجناء حاولوا الاتصال بوسائل الإعلام وإشاعة أخبار غير صحيحة، وأن وسائل الإعلام كانت من أسباب تهييج الجماهير لمصالح لا يعلمها، فى حين أن الأوضاع بالسجن لم تكن بمثل هذا السوء الذى أذيع .
سيناريوهان لهروب المساجين.. الأول: أن الخروج كان بتدبير من الشرطة لترويع المواطنين.. والثانى: أنه كان نتيجة هجوم غير متوقع
وأفاد الشاهد أحمد عبدالنبى أحمد أبوإبراهيم، بأنه يملك مزرعة مجاورة لمبنى السجن، وأنه فى الساعة 4 فجر السبت 29/ 1/ 2011 حدث إطلاق نار على السجن من الخارج، وفى اليوم التالى مباشرة حضرت سيارة نقل كبيرة للعبور نحو السجن، وبها أعداد من المسلحين، إلا أنه تصدى لها ومنعها من العبور، وكان بها عرب من منطقة الشرقية، وقرر له قائد هذه المجموعة أنهم يرغبون فى اقتحام السجن وتحطيم البوابة باستخدام السيارة، ثم التعامل مع قوات الحراسة، وأنه ومن معه من رجال ردوا عدداً من السيارات الراغبة فى مهاجمة السجن .
وتوصلت اللجنة -من خلال الزيارات الميدانية وسؤال إدارات السجون والمسجونين وبعض الأهالى المجاورين للسجون- إلى تصورين :
الأول: أن خروج المساجين كان نتيجة تدبير سابق من جهاز الشرطة لترويع المواطنين .
والثانى: أن الهروب كان نتيجة هجوم من آخرين، استمر على السجون حتى تمكن من تهريب المساجين بعد نفاد ذخيرة الحرس .
وذهب أصحاب التصور الأول إلى أن ذلك يدخل فى نطاق ما حدث من انهيار فى أداء الشرطة فى جميع القطاعات، ورغبة البعض فى ترويع المواطنين، ويستند هذا التصور إلى الدلالات الآتية :
1- ظهر فى أحد أشرطة الفيديو -التى اطلعت عليها اللجنة- مجموعة من الأشخاص يرتدون زياً أسود اللون يشبه الزى الذى يرتديه أفراد الأمن المركزى، ويفتحون غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم، ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم .
2- مشاهد شريط فيديو آخر، يظهر فيها المساجين -الهاربون من أحد سجون وادى النطرون- يحملون أغراضهم الشخصية، رغم وجود أفراد من قوات الأمن، المتمركزين بالزى الرسمى، وهم يحثون المساجين على سرعة الخروج من السجن. وخروجهم من السجن وهم يحملون أغراضهم الشخصية وفى حضرة رجال الشرطة، يدل على أنهم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أغراضهم الشخصية، وذلك أن هروب السجين فى حالة العصيان الجماعى واحتمال إصابته بعيار نارى يثير لديه حالة من الفزع، تجعله يسرع لينجو بنفسه دون أن يلتفت لجمع أغراضه .
3- شهادة عدد من المساجين فى سجن وادى النطرون وسجن طرة بأن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد المساجين بعدة أيام، وهو ما يؤدى -بطبيعة الحال- إلى هياجهم وتذمرهم، ويعطى المبرر الكافى لاصطناع الاضطراب والمقاومة الظاهرية ثم الانفلات الأمنى .
4- قرر بعض المساجين -فى سجون لم يهرب منها أحد- أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوشية فى اتجاه العنابر والزنازين بالرغم من عدم وجود تمرد، وأن عدداً من المساجين قتلوا وأصيبوا أثناء وجودهم داخلها .
5- قرر عدد من المساجين -فى سجون مختلفة- أن رجال الشرطة أطلقوا قنابل مسيلة للدموع تجاه العنابر والحجرات، ما أشعر نزلاء السجن بالاختناق، ودفعهم لمحاولة الخروج من العنابر، وهو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين ودفعهم للتمرد، والظهور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة أن خروجهم كان نتيجة إخفاق الحراسة فى منعهم .
6- قرر العميد عصام القوصى، وسائر رجال الشرطة القائمين على إدارة السجن، أنه فى يوم 29/1/2011 حدث تمرد داخل السجن، واكبه هجوم عدد من الأشخاص المسلحين على السجن، أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف وغيره من الأسلحة النارية، وأن الحراسة المعينة على الأبراج بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، حتى نفدت الذخيرة، غير أنه بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أى آثار لطلقات نارية على السور أو الأبراج، ما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليهم .
شاهد عيان: “,”الجزيرة“,” كانت تبث أخباراً غير صحيحة عن عمليات قتل جماعى داخل سجن“,”القطا“,” وهو ما أستفز الأهالى للهجوم على السجن
7- قرر سجين ب«ليمان وادى النطرون» أن سيدة اتصلت بأحد البرامج التليفزيونية، وقالت إنها تسكن بجوار سجن وادى النطرون، وأن السجن تم اقتحامه وإخراج المساجين، وبعد وقت قصير قامت قوات السجن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع فى اتجاه العنابر دون مبرر، ثم فى الساعة 3 سُمع صوت أعيرة نارية لمدة عشرين دقيقة، أعقبها خروج المساجين، وقد دل ذلك على أن ما أذيع فى التليفزيون كان سابقاً على ادعاء الاعتداء على السجن، بما يثير شبهة وجود تخطيط سابق لإخراج المساجين من سجن وادى النطرون .
8- ثبت من المعاينة بسجن وادى النطرون أن أعمال التخريب ونزع الأقفال ونشر حديد الهوّايات بالغرف يستغرق وقتاً أطول كثيراً مما قرره ضباط السجن .
9- قرر وليد حسن حسين، المسجون بسجن المرج، أنه فى يوم 29/1/2011 توجه إلى العيادة الطبية بصحبة الحراسة، فرأى المخبر عبدالفتاح، الشهير بأبوعميرة، يتجه صوب الغرفة رقم 6 الموجود فيها المساجين المتهمون فى قضايا إعلامية، ويخرجهم من حجزهم إلى ممر العنبر، وسمع بعض ضباط السجن يتبادلون الحديث وأحدهم يقول: «يظهر إنها بدأت»، ثم فوجئ بإطلاق قنابل مسيلة للدموع داخل ممرات العنابر دون داعٍ، ما أصاب السجناء بحالة اختناق أدت إلى هياجهم، وتناهى إلى سمعه قول أحد المخبرين عبارة: «حرام! الضباط يفتحولهم وبعد كده يضربوا عليهم النار ».
10- قررت الدكتورة منال البطران أن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال: «حبيب العادلى أحرق البلد»، وإن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين، وإن تكرر الأمر فى السجون فستكون كارثة، وإنه لن يسمح بذلك .
11- أن السجون التى خرج منها المسجونون هى السجون المتاخمة للقاهرة، والتى بها عتاة المجرمين، بما يشير إلى أن ذلك تم عن قصد، ليثيروا الذعر والفزع لدى المواطنين فى العاصمة وما حولها، ضمن خطة الفراغ الأمنى .
فيما ذهب أصحاب التصور الثانى إلى تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على السجون، واستندوا فى ذلك إلى الدلائل الآتية :
1- عدد السجون فى جميع ربوع الدولة 41 سجناً، وهرب السجناء من 11 سجناً فقط بنسبة 26%، هى سجون أبوزعبل «4 سجون»، ووادى النطرون «4 سجون»، والمرج والفيوم وقنا .
2- لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة، «طرة 4 سجون»، وسجن الاستئناف بباب الخلق، وهى الأقرب إلى مواضع الأحداث بميدان التحرير .
3- ثبت بمعاينة منطقة سجون أبوزعبل تعرضها لهجوم خارجى مسلح، تظهر آثاره واضحة فى الأعيرة النارية المطلقة على بوابة السجن الرئيسية، وعلى السور الشرقى المجاور لسجنى أبوزعبل 1 و2، كما تظهر على هذا السور وجود آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة «جرينوف أو متعدد ».
4- ثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يُتداول فى محيط قوة الشرطة والجيش فى الهجوم على سجن أبوزعبل، «طلقات سلاح آلى خضراء اللون» تم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة، وكذا على فوارغ طلقات آلية ذات أعيرة أعلى .
5- شهد الدكتور سعيد محمد عبدالغفار، المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن، بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية، بمعرفة مجموعات من البدو، وصياح بعضهم بالدعاء لحماس .
6- ثبت وجود هدم بسور السجن من الناحية الشرقية، وهدم بعض أجزائه من الخارج، باستخدام معدة بناء «لودر ».
7- ثبت أن سجون أبوزعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية، من أهالى منطقة شمال وجنوب سيناء .
8- ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبوزعبل تعرضهم لهجوم مسلح خارجى، واكبه حالة هياج داخلى من السجناء، وتحطيم أبواب وحوائط السجن باستخدام طفايات الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة، وهو ما جرت معاينته من آثار للتلفيات يتصور حدوثها وفقاً لهذه الرؤية .
9- ثبت وجود 5 مساجين من حركة حماس بسجن أبوزعبل 1، إضافة ل24 آخرين من ذات الحركة ومن خلية حزب الله بالسجون التى اقتحمت، ونشرت وسائل الإعلام سرعة وصولهم إلى ديارهم خارج البلاد، بعد الهرب بساعات قليلة، بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون .
10- بسؤال عينات عشوائية من مساجين سجن القطا «لم يهرب منه أحد»، أجمعت أقوالهم على أن هناك حالة هياج داخلى انتابتهم، نتيجة متابعتهم أحداث الثورة بوسائل الإعلام، حيث رغب بعضهم فى المشاركة فى أحداث الثورة، كما أن تواتر الأخبار عن هروب المساجين من سجن أبوزعبل أدى إلى رغبتهم فى الهرب .
11- ثبت فى أقوال ضابط القوات المسلحة، المكلف بتأمين سجن القطا، أن السجن تعرض لهجوم خارجى وتعاملت معه القوات المسلحة ونجحت فى صده، كما شهد 3 من أصحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا فى رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للهجوم على السجن واقتحامه لتهريب أبنائهم .
12- أن الوضع الذى شهدته اللجنة من حالة الانفلات الأمنى بسجن القطا، وهياج المساجين وعدم انصياعهم للتعليمات الأمنية، يتنافى مع وجود مخطط لتهريب المساجين فى هذا السجن، لا سيما أن الثابت عدم هروب أى مسجون منه، بل وفاة قيادة أمنية بداخله أثناء أحداث تمرد المساجين، وهو اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون، الذى شهد زملاؤه وممثلان عن السجناء أنه توفى أثناء محاولة خروج سجين وراءه للهرب، فتم إطلاق النار نحوهم فقتل عدد منهم، كان من بينهم اللواء محمد البطران، الذى ذكر لهم عدم صدور أمر له بإخراج السجناء، وأصيب آخرون من بينهم المقدم سيد جلال، ما يؤكد عدم وجود مخطط سابق لهذه الأحداث .
13- أن شهادة المسجون بشأن إطلاق غازات مسيلة للدموع عليه بالزنزانة دون مبرر، يتعين أخذها وتقديرها فى نطاق اعتبارين؛ الأول هو أن السجين لا يرى خارج الباب المغلق، وبالتالى تقييمه للحالة فى محيط السجن قاصر. والثانى أن الغاز بطبيعته ينتشر دون توجيه، وتبعا لاتجاه الهواء، ومن ثم فيمكن أن ينتشر فى محيط يجاور مكان الإطلاق أو التصويب .
14- عدم ثبوت صدور أى تعليمات بشأن تخفيف الاحتياطات الأمنية فى غضون الأحداث فى السجون، بل صدرت تعليمات بتكثيف إجراءات الحراسة، والثابت فقط هو تحقق واقعات هروب جماعى من السجون، وهو ما لا يستدل به -كنتيجة- على السبب .
15- أنه من غير المتصور إقرار السجين بالهرب دون أن يورد تعليلا لذلك، يلقى فيه بالمسئولية على غيره، إذ هو معرض للعقوبة وفقا لنص المادة 138 من قانون العقوبات، كما أنه من غير المتصور إجماع جميع ضباط السجون، التى انتقلت اللجنة إليها، على عدم صدور تعليمات بفتح السجون، وعدم تخفيف الإجراءات الأمنية أثناء الأحداث .
16- نجحت الشرطة فى إجهاض محاولات هروب السجناء فى 15 سجناً، (القطا، دمنهور، طرة، الزقازيق، شبين الكوم، ...).
ويخلص التقرير إلى تعرض بعض السجون لهجمات مسلحة من خارجها، أدت لهروب بعض المساجين، وإشاعة حالة من الفوضى بين المساجين فى السجون الأخرى، اقترنت بهياج داخلى إثر متابعتهم لأحداث الثورة عبر وسائل الإعلام، طمعاً فى الخروج. إلا أنه يجب التوقف عند منطقة سجون وادى النطرون، إذ إن الآثار التى رصدتها اللجنة عند المعاينة لا تنم على حدوث اعتداءات تعجز أمامها الشرطة عن المواجهة، ومن ثم لا يوجد مبرر قوى لحدوث الانفلات وهروب السجناء. وإزاء وجود هذين التصورين للانفلات الأمنى فى السجون، فإن اللجنة ترى أن الأمر فى حاجة لمزيد من التحقيق القضائى، لتحديد المسئولية فى كل حالة من حالات الانفلات داخل السجون المعنية .
كما توصلت اللجنة إلى إتلاف مجموعة من الآثار، يجرى حاليا استكمال ترميمها وحصر أعدادها، إلى جانب سرقة المحلات والمنشآت العامة. وأرفقت بالأوراق استمارة مدمجة ثابتاً بها تسجيل لمجموعة من الأشخاص، ينهبون محتويات المحال الكائنة بمول أركيديا التجارى، وكذا أحداث سرقة صيدلية «سيف»، بجوار المجمع التجارى، فضلا عن أحداث السلب الخاصة بأحد المحال الكائنة على ضفاف نهر النيل أمام فندق كونراد .
كما أرفقت أسطوانة مدمجة ثابتاً بها تسجيل لمجموعة من الأشخاص، ينهبون محتويات مول كارفور، ويستولون على البضائع الموجودة على الأرفف، كما شوهد أحد أفراد الشرطة يرتدى الزى الرسمى يشارك فى سرقة البضائع .
رابعاً - الإعلان الأمنى فى السجون :
أرسل قطاع مصلحة السجون تقريرا، تضمن بيانا للسجون التى تعرضت لهجوم مسلح من خارجها وهروب بعض السجناء، وهى: ليمان أبوزعبل (2)، (1)، أبوزعبل شديد الحراسة، وأبوزعبل العسكرى، سجن المرج، وملحق وادى النطرون، وليمان 430 بوادى النطرون، وليمان 440 بوادى االنطرون، وسجن 2 الصحراوى، وسجن الفيوم، وسجن قنا. كما تعرض سجن برج العرب وليمان برج العرب لهجوم مسلح من خارجهما، وتم صده دون هروب سجناء، وحدثت أعمال شغب وتمرد من المسجونين بقصد الهروب وتم إجهاضها فى سجون «ليمان طرة والقاهرة وعنبر الزراعة والاستقبال والاستئناف والقطا الجديدة والحضرة والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق والمنيا وأسيوط والوادى الجديد»، وهناك 3 سجون ما زالت الأوضاع الأمنية بها غير مستقرة، بسبب شغب السجناء وتمردهم، هى القطا الجديدة وشبين الكوم ودمنهور .
وأوضح بيان قطاع مصلحة السجون أن عدد المساجين الهاربين خلال الأحداث بلغ 23710 سجناء، عاد منهم 14727 سجينا، ويتبقى هاربا 8498 .
وأفاد التقرير أن اللجنة شاهدت بعض الشهادات والتسجيلات من موقع يوتيوب، وهى: فيديو بعنوان «مسجونى سجن أبوزعبل الهاربين»، ويظهر فيه أحد الأشخاص يرتدى ملابس زرقاء اللون، جالس فى منزل ويضع على عينه اليمنى ضمادة طبية، قرر أنه يدعى على عبدالرحمن محمد أبوزيد، وأنه كان مسجونا بسجن أبوزعبل رقم 1 فرقة 12 الدور الثانى، وقرر أنه استيقظ على صوت إطلاق أعيرة نارية بالسجن، وتبين أن الضابط أشرف شكرى يطلق الرصاص من بندقية خرطوش، فأصابته إحدى طلقات الخرطوش فى عينه، وفى الساعة 5 مساءً ارتفع صوت إطلاق الرصاص، وعلم أن هناك أشخاصا اقتحموا السجن لتحرير السجناء، وكان عددهم نحو 500 شخص، بدا عليهم أنهم من العرب، وهربوا المساجين مستخدمين أسلحة بطريقة يبين منها أنهم مدربون تدريبا راقيا على هذا الاستخدام، ولم تبد قوات الشرطة بالسجن أى مقاومة، ما يدل على تعاونها معهم، ولاحظ على المقتحمين الذين هدموا سور السجن وأبوابه الداخلية، أنهم يحملون أسلحة آلية ذات مؤخرة حديدية وليست خشبية، ويضعون جرابات مماثلة للمستخدمة بالأمن المركزى، وأجبروا المساجين على الخروج من السجن، حيث وجدت سيارات حديثة نقل ونصف نقل أقلت المساجين الهاربين، إلا أنه سار على قدميه حتى التقى بأحد المقتحمين الذى سأله عن سكنه ووفر له وسيلة انتقال إلى منزله .
واطلعت اللجنة على فيديو آخر بعنوان «أحد مساجين أبوزعبل يحكى الأحداث ويكشف حقيقة من فتح السجون لهم»، ويظهر به برنامج تليفزيونى على قناة دريم 2، بتقديم الصحفى وائل الإبراشى، حيث اتصل به هاتفيا عضو مجلس الشعب السابق ياسر صلاح، المسجون بسجن المرج، وقرر له أن العرب وأفراداً من حركة حماس اقتحموا السجن، بحثا عن أحد أفراد تنظيم حماس يدعى أيمن نوفل، وحاولوا حرق منشآت القسم، ومن ضمنها مصنع تبلغ قيمته 30 مليون جنيه، إلا أنه وغيره من المساجين الرافضين للهرب تصدوا لهم ومنعوهم من إحراقه، حتى وصلت قوات الجيش .
وتحدث التقرير عن فيديو آخر عنوانه «الأمن ينظم هروب المساجين»، يظهر فيه مجندان تابعان لقوات الأمن من إحدى المحافظات، يرتدون ملابس كاكية اللون وخوذات، ويقف بجوارهما عدد من الضباط بجوار سيارة، ويجرى بجوارهم عدد من المساجين يحملون أدواتهم الشخصية وحقائبهم، ويشير لهم الضباط بأيديهم للإسراع، وأصوات الضباط ومن بجوارهم تتعالى: «مبروك يا رجالة وكفارة». إلى جانب فيديو آخر بعنوان «أول فيديو هروب المساجين فى ثورة الغضب»، يظهر فيه سور أحد السجون من الخارج، ويقوم العديد من المسجونين بالقفز هربا، ويسمع تباعا إطلاق أعيرة نارية. وفيديو بعنوان «هروب المساجين من السجن وتجاوزات الداخلية»، ويظهر فيه مقطع من برنامج «مباشر مع عمرو أديب»، ويظهر فيه مع المذيعة رولا خرسا أثناء مداخلة تليفونية من شخص يتحدث بلهجة مصرية، ويدعى حسن المناخلى، أحد الهاربين التابعين لشبكة حزب الله، وقرر أنه كان مسجوناً بسجن المرج، وفى الساعة 2 صباحا سمع صوت إطلاق نار كثيف، وضرب حرس السجن النار فى محاولة الهروب، وأطلقت عليهم غازات مسيلة للدموع، وفى اليوم التالى تبينوا هروب جميع قيادات السجن وأفراده، فقام وزملاؤه بإحداث فجوات وسط الزنزانة وخرجوا منها، حيث كانت جميع أبواب السجن مفتوحة بعد كسره واقتحامه من قبل البدو، وقرر أن حراس السجن اهتموا بعدم إخراج العجول، تنفيذا لتعليمات السماح للمساجين فقط بالخروج .
واطلعت اللجنة على فيديو بعنوان «سجن المرج العمومى»، يظهر فيه بعض مجندى الشرطة يقفون أمام بوابة السجن وبأيديهم أسلحة آلية، ثم يمرون إلى داخل السجن ويظهر باب السجن مغلقاً، ويقف مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية ويمسك أحدهم بما يشبه البندقية، ويسمع صوت إطلاق أعيرة نارية ودخان ينبعث من داخل السجن، ثم تظهر بوابة السجن مفتوحة على مصراعيها، ويقف أمامها هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون عبر البوابة ثم يفرون هربا من طلقات رصاص نحوهم من داخل السجن، وفى الساعة 9: 45 يظهر أحد الأشخاص من داخل السجن، يحاول التقدم ممسكاً سلاحا آليا ويتفادى الطلقات الآتية من الاتجاه المقابل من داخل السجن .
وأورد التقرير فيديو بعنوان «فرار أيمن نوفل وحسان المعتصم القوت وسليمان ماضى»، يظهر فيه تقرير من قناة B.B.C ، أعده مراسل القناة شهدى الكاشف، من مخيم البريج للاجئين بغزة، واستضاف بعض المسجونين فى قضية حزب الله الذين تمكنوا من الهرب، وهم أيمن نوفل وحسان القوت وسليمان ماضى، ولم يدلوا بمعلومات حول كيفية هروبهم. كما يظهر فيديو بعنوان «هروب جماعى لعشرات المساجين»، عرضته قناة العربية، هروبا جماعيا لعدد من المساجين من بوابة أحد السجون، وقررت القناة أنه سجن وادى النطرون، وأوضحت أن وزير الداخلية السابق أعلن أن عدد الهاربين سبعة عشر ألف سجين. كما اطلعت اللجنة على فيديو بعنوان «هروب المساجين ومجزرة فى (أبوزعبل)»، يوضح من داخل السجن إصابة بعض المساجين بأعيرة نارية، وصوت إطلاق رصاص، كما يوضح وجود بعض أفراد الشرطة بفناء السجن، ومحاولة السيطرة على الموقف، ونشوب حريق بخزان مياه بسطح أحد المبانى .
“,” “,”
أعلن اللواء عصام القوصي مدير سجن وادي النطرون السابق، في شهادته أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية، أن الاقتحام كان وفق سيناريو تم إعداده مسبقًا، وأن تحركات المجموعة التي اقتحمت السجن كانت نتاجًا لعملية منظمة استهدفت على وجه الخصوص العنابر الخاصة بالمسجونين السياسيين داخل السجن وكان أحدهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأضاف بشهادته: أن المجموعة التي شاركت في الهجوم جاءت على متن عدد كبير من “,”اللوادر“,” يرافقها ما يزيد على 300 أتوبيس وسيارة ميكروباص، فضلا عن عدد من سيارات الإسعاف، وكانوا يحملون أسلحة متنوعة ومختلفة استخدموها في شل حركة ضباط وأفراد قوة حراسة السجن بعد تبادل إطلاق الرصاص، مرددين هتافات معادية للنظام وضباط الداخلية بلهجة “,”أعرابية“,” واضحة.
كل ذلك كان متوقعًا واستمعنا إليه عدة مرات.. ولكن الجزء الأخير من شهادة اللواء هو ما يحتاج للوقوف الفعلي عنده، حيث أكد أن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية شمل 39 من المسجلين “,”خطر“,” لدى مصلحة الأمن العام، بالإضافة إلى عدد من المدانين في جرائم الإتجار بالمخدرات، نافيًا ما يتردد عن صعوبة معرفة السجناء الهاربين أثناء وقوع أحداث عملية الاقتحام، مؤكدًا أن جميع الهاربين تم تسجيل أسمائهم بالتقرير المقدم لمصلحة السجون.
.. وبنفس القضية، قال اللواء سامح رفعت مأمور سجن وادي النطرون خلال شهادته أمام مستأنف الإسماعيلية : إ ن المتهم الحقيقي في القضية التي تنظرها المحكمة ليس المتهم الماثل أمامها وأن المتهم الحقيقي كان من بين 39 سجينًا تم العفو عنهم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم “,”218“,” في 4-10 -2012، بالرغم من أنه كان مدانًا في قضية إتجار المخدرات.. وهي من القضايا التي لا يجوز العفو فيها طبقًا للقانون .