خيرت الشاطر يستعد لرئاسة الوزراء بعد سقوط الأحكام عنه

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم "السبت" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: سفينة الأسلحة الأمريكية لمصر.. أكذوبة تستهدف إحداث الوقيعة..و وفد الكونجرس قبل المغادرة إلي تونس :العلاقات المصرية - الأمريكية أقوي مما كانت في عهد مبارك..والبرلمان يحدد اليوم قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ... التصويت علي353 اقتراحا من النواب والأحزاب والمجتمع المدني.. وبعد الإعلان عن إبرام اتفاقية تسليم بين مصر و بريطانيا...ملاحقة الهاربين في عاصمة الضباب..والأهرام تنفرد بنشر مشروع مرسوم الحد الأقصى للدخول .حظر زيادة مجموع الدخل على 35 مثل الحد الأدنى .. ورد اعتبار الشاطر يفتح الباب أمامه لرئاسة الحكومة..و مصادر برلمانية: الجنزوري قدم استقالته والمشير رفضها.. والشورى: الإعلام ساهم في أزمة الحمي القلاعية
في جريدة "الاخبار" جاء خبر بها بعنوان :
" رد اعتبار الشاطر يفتح الباب أمامه لرئاسة الحكومة"
أصدرت المحكمة العسكرية حكما برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية. والمعروفة إعلاميا بقضية مجلس شوري الجماعة. والتي حكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة. وسقوط كل العقوبات التابعة والآثار الجنائية الاخري المترتبة علي الحكم وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الرجل الاقوي للجماعة لتولي أي منصب بالدولة وفي مقدمتها رئاسة الحكومة التي ينوي الإخوان تشكيلها وقد انفردت "الجمهورية" بذلك في يناير الماضي. وأشار عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة إلي انه حسب نصوص القانون والإعلان الدستوري يجوز رد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه. ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية. ويترتب علي رد الاعتبار حسب نصوص القانون محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.
أما المانشيت الرئيسي بها فجاء تحت عنوان :" سفينة الأسلحة الأمريكية لمصر.. أكذوبة تستهدف إحداث الوقيعة" نفي ملحق الدفاع المصري بواشنطن اللواء محمد الكشكي ما رددته منظمة العفو الدولية عن سفينة تحمل شحنة أسلحة إلي مصر .. ووصف ذلك بأنه ¢ حديث مغلوط وملفق وعار عن الصحة ¢ .. موضحا أن هذه السفينة لا علاقة لمصر بها. وإنها تتجه إلي دولة آسيوية .
وأبدي الملحق المصري دهشته مما رددته منظمة العفو بأن هذه السفينة في طريقها من ميناء بولاية كاليفورنيا الشمالية إلي ميناء بورسعيد لتزويد قوات الأمن المصرية بهذه الأسلحة. وأوضح اللواء محمد الكشكي في تصريحه أنه بالاستفسار البسيط ودون الحاجة لمتابعة هذه السفينة علي مدي شهرين - كما قالت ذلك منظمة العفو في بيان لها - سيتبين أن هذه الأسلحة والذخيرة موجهة إلي دولة آسيوية وليس إلي مصر. وأنها ستمر من خلال بورسعيد إلي قناة السويس في طريقها إلي وجهتها النهائية.
وجاء خبر ثان تحت عنوان :" "وفد الكونجرس قبل المغادرة إلي تونس :العلاقات المصرية - الأمريكية أقوي مما كانت في عهد مبارك " غادرت علي طائرة خاصة متجهة إلي تونس أمس نانسي بيلوسي عضو مجلس الشيوخ وزعيمة الأقلية بمجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقت خلالها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في إطار جولة للوفد الأمريكي بدول الشرق الأوسط.
أعربت عضو مجلس الشيوخ عن تقديرها للمصريين بعد خوضهم لانتخابات برلمانية نزيهة. وشكرت المجلس العسكري علي إدارته للمرحلة الانتقالية التي جعلت العلاقات الأمريكية المصرية تسير في طريقها الصحيح لتصبح أقوي مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق. مؤكدة علي أن العلاقات بين البلدين مهمة بالنسبة لكل منهما. وأن استقرار الشرق الأوسط والمنطقة مرتبط باستقرار مصر أولاً. مشيرة إلي أن نواب مصر سيبدأون في صياغة الدستور الذي سيحدد شكل الديمقراطية المصرية وعلاقة مصر بدول المنطقة وبالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت زعيمة الأقلية رفضها التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية لأي دولة. معربة عن أملها في ألا تؤثر قضية المنظمات علي العلاقات المصرية الأمريكية قائلة نريد أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة.
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" رد اعتبار الشاطر يفتح الباب أمامه لرئاسة الحكومة" أصدرت المحكمة العسكرية حكما برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية. والمعروفة إعلاميا بقضية مجلس شوري الجماعة. والتي حكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة. وسقوط كل العقوبات التابعة والآثار الجنائية الاخري المترتبة علي الحكم وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الرجل الاقوي للجماعة لتولي أي منصب بالدولة وفي مقدمتها رئاسة الحكومة التي ينوي الإخوان تشكيلها وقد انفردت "الجمهورية" بذلك في يناير الماضي. وأشار عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة إلي انه حسب نصوص القانون والإعلان الدستوري يجوز رد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه. ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية. ويترتب علي رد الاعتبار حسب نصوص القانون محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" البرلمان يحدد اليوم قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ... التصويت علي353 اقتراحا من النواب والأحزاب والمجتمع المدني"في خطوة مهمة علي طريق وضع الدستور, يحدد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى اليوم قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.ومن المتوقع أن يتم التوافق خلال الاجتماع الذي يرأسه د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب علي القواعد من بين الاقتراحات التي سبق تقديمها للجنة الفنية التي شكلها المجلسان في اجتماع مشترك سابق.
وأعدت اللجنة تقريرا تفصيليا تضمن353 اقتراحا تقدم بها النواب والأحزاب والأفراد ومنظمات المجتمع المدني. وسوف يجري طرح هذه المقترحات علي النواب في اجتماع اليوم للتصويت عليها وإقرار الأسس التي سيتم اختيار اللجنة التأسيسية علي أساسها.
وكانت اللجنة قد قسمت تقريرها النهائي إلي قسمين, الأول يتعلق بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية, وتضمن3 مقترحات هي: التشكيل الكامل للجمعية من نواب المجلسين أو أن يكون التشكيل من خارج المجلسين, أما الاقتراح الأخير وهو الأرجح فهو أن يكون تمثيل الجمعية من داخل المجلسين ومن خارجهما بنسب تتراوح بين30 و40% للنواب, و60 و70% من الخارج.
أما القسم الثاني, فيتضمن الاقتراحات الخاصة بشروط وإجراءات انتخاب أعضاء الجمعية, حيث تم تقسيمها إلي4 اقتراحات.. الأول يتضمن الشروط الخاصة بالترشيح لعضوية الجمعية والثاني طريق انتخاب الأعضاء, والثالث حول نظام التصويت. بينما ركز المقترح الرابع حول الإجراءات المطلوبة في حالة خلو مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية. وكانت غالبية الاقتراحات قد طالبت الجهات الراغبة في التمثيل بالجمعية من خارج البرلمان بتقديم قوائم مرشحيها عن طريق اللجنة المشتركة للمجلسين تمهيدا لانتخابات الجمعية, كما طالبت بتمثيل الهيئات القضائية والجامعات والنقابات والمؤسسات الدينية والعامة والعمال والفلاحين والمجتمع المدني.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة مشتركة أخري يوم24 مارس الحالي لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من بين من سيتقدمون للترشح تمهيدا للبدء في إجراءات إعداد الدستور الجديد. ومن ناحية أخري, أكد د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, أن الحزب يتمسك بضرورة تمثيل نواب البرلمان في الجمعية قائلا: إنه لا مانع من الحوار والتفاوض حول النسبة المقترحة وهي40%, إلا أن حزب التجمع جدد رفضه المطلق لاختيار نواب من البرلمان أعضاء في الجمعية مهددا بالمقاطعة. وقال نبيل زكي المتحدث باسم الحزب إن اختيار نواب في تشكيل الجمعية يهدد ببطلانها, لأن بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية صدرت أحكام ببطلانها وإحالتها إلي المحكمة الدستورية
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" بعد الإعلان عن إبرام اتفاقية تسليم بين مصر و بريطانيا...ملاحقة الهاربين في عاصمة الضباب"الإعلان أخيرا عن عقد اتفاقية لتسليم المتهمين بين مصر وبريطانيا.. ربما قد زلزل الأرض تحت أقدام الهاربين إلي العاصمة البريطانية لندن, بعد أن كانت مأوي لبعض من رموز النظام السابق ومن سبقهم في مسلسل الهروب الكبير إلي عاصمة الضباب.وقد جاءت تصريحات الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لتشير إلي أن وزير الخارجية محمد عمرو قد أكد خلال مقابلته أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط الأسبوع الماضي الأهمية التي توليها مصر للإسراع بإبرام اتفاقية لتسليم المتهمين بين البلدين, بما يمكن من استرداد المصريين المطلوبين للقضاء المصري المقيمين حاليا في بريطانيا وتمكين العدالة من أخذ مجراها, كما تناول الوزير مع المسئول البريطاني الوضع بالنسبة للأرصدة المصرية وقال إن بريطانيا أبدت استعدادا تاما من جانبها في هذا الملف المهم الذي توليه مصر اهتماما خاصا وتسعي إلي حل عاجل له, مشيرا إلي أن وزير الخارجية البريطاني أكد له أن قرار التسليم يدرس من قبل وزارة الداخلية التي تقوم ببعض الإجراءات الخاصة بها في إطار بحث طلب مصر.
وقد لاقي الإعلان عن إبرام الاتفاقية اهتماما مصريا بريطاني, خاصة وأن مصر كانت قد طلبت تسليم عدد من رموز النظام السابق وعلي رأسهم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي المقيم الأن في لندن والصادر ضده حكما بالسجن لمدة30 عاما بتهمة الفساد المالي والتربح, وغرامة قدرها70 مليون جنيه ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والصادر ضده حكما بالسجن لمدة15 عاما, والذي يعد الحكم الثالث الصادر بحقه في القضايا المنظورة أمام المحاكم, وأيضا رجل الأعمال ممدوح إسماعيل, مالك عبارة الموت التي غرقت وعلي متنها نحو1410 مصريين عام2006 والمحكوم عليه بالسجن لمدة7 سنوات ومن قبل هؤلاء بسنوات طويلة كان أشرف السعد عمدة المصريين الهاربين إلي لندن الذي اشتهر بلقب ملك توظيف الأموال في مصر كان واحدا من أشهر الأسماء التي ظهرت في مصر مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي وصاحب شركة السعد لتوظيف الأموال وألقي القبض عليه في سنة1991 بتهمة تهريب أموال المودعين إلي الخارج, وقضي18 شهرا داخل السجن حتى أخلي سبيله... وهرب بعدها إلي باريس ومنها إلي لندن المقيم بها حاليا.
وبرغم إصدار منظمة الانتربول الدولي نشرة حمراء علي معظم الدول بأسماء وصور الهاربين فإن مصر لم تتسلم أيا منهم لعدم وجود اتفاقية تسليم بين مصر وبريطانيا,وتعد هذه النشرة هي السبيل الوحيد لاستعادة هؤلاء المتهمين في حال سفرهم من العاصمة البريطانية إلي أي دولة أخري فيتم القبض عليهم وتسليمهم لمصر, ومع عدم وجود ما يهدد استقرار هؤلاء المطلوبين في لندن وظهورهم بشكل علني في شوارع العاصمة البريطانية دون مطاردة قانونية هو ما دفع اتحاد المصريين في المملكة المتحدة لتنظيم مظاهرة للجالية المصرية في بريطانيا قبل الإعلان عن إبرام الاتفاقية للمطالبة بقيام السلطات البريطانية بتسليم المسئولين المصريين الهاربين واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصري,و الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية للمطالبة بتسليم المسئولين الهاربين في بريطانيا و علي رأسهم بطرس غالي ورشيد محمد رشيد إلي مصر وكذلك إعادة أموال مصر إلي الحكومة المصرية.
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" الأهرام تنفرد بنشر مشروع مرسوم الحد الأقصى للدخول .حظر زيادة مجموع الدخل على 35 مثل الحد الأدنى"يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عليها.وعلم مندوب الأهرام أن القواعد تتضمن تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقا لصيغة الإقرار المعد لذلك يتحدد فيها قيمة ما تتقاضاه ومصادره ونوعيته والمستند الدال علي ذلك مع تحديد المبالغ الزائدة علي الحد الأقصى للدخل.
ويتعهد كل عامل حصل علي مبلغ أكثر من الحد الأقصى المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية, ومن يمتنع عن ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن25% ولا تتجاوز100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلي الجهة الإدارية التي يتبعها.
وتنص المادة الأولي من مشروع القرار الذي تنفرد الأهرام بنشره علي أنه يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه من المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011 والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنويا بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب والحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في وجهة عمله أو في أي جهة أخري.
كما ينص علي أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011 من المال العام علي الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا المرسوم والمحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية ولا يسري ذلك علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
ويشمل القرار العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة وتشمل الهيئات القضائية, أعضاء التدريس بالجامعات, أعضاء هيئة الشرطة, أعضاء هيئة الجهاز المركزي للمحاسبات, أعضاء هيئة الرقابة الإدارية, هيئة قناة السويس, البنك المركزي المصري والبنوك العامة, أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
أما في جريدة "الأخبار" فجاء بها خبر تحت عنوان :" مصادر برلمانية: الجنزوري قدم استقالته والمشير رفضها" سادت حالة من الهدوء الحذر أروقة مجلس الشعب بعد جولة عنيفة بين المجلس والحكومة خلال جلسات الأسبوع الماضي.. هذا الهدوء كان بهدف إحكام الأغلبية لسيناريو سحب الثقة والذي تم الاتفاق عليه في اجتماعات مغلقة بين نواب حزب الحرية والعدالة.. وطبقا لمصادر برلمانية من نواب الأغلبية فإن سيناريو سحب الثقة يبدأ عن طريق رفض بيان الحكومة خلال الشهر القادم، بعدها يتم مناقشة استجوابين في أول شهر مايو.. أحدهما تم تقديمه بالفعل منذ فترة وهو موجهه لوزير الداخلية حول أحداث بورسعيد وقتل المتظاهرين والانفلات الأمني، والآخر سيتم التقدم به وسيكون حول قضية فساد مالي وإداري في الحكومة.. ليتم بعد ذلك التقدم بطلب موقع عليه من ثلثي أعضاء المجلس لسحب الثقة من حكومة د. كمال الجنزوري.. وأشارت المصادر أن الهدف من التوقيتات المحددة لسحب الثقة هو تقليص فترة الصدام مع المجلس العسكري حيث سيكون موعد إعلان الرئيس المنتخب قد اقترب.. أما الهدف من إصرار البرلمان علي سحب الثقة فأرجعته المصادر إلي رغبة المجلس في إثبات موقفه السياسي ليكون بذلك أول برلمان يسحب الثقة من الحكومة.. وليكون سحب الثقة بمثابة إنذار لجميع الحكومات القادمة.. وأوضحت المصادر أن حكومة د.الجنزوري أحرجت المجلس أكثر من مرة خاصة وأنها لم تقدم إنجازات ملموسة للمواطنين.. كما أنها لم تلب أي من طلبات النواب في الدوائر حتي الآن.. وأكدت المصادر أن مفاوضات تجري حاليا بين المجلس والحكومة بهدف تهدئة الأجواء بينهما، وأن مجلس الشعب منح الحكومة الفرصة الأخيرة لتقديم مبادرة سياسية جادة قبل البدء في إجراءات سحب الثقة.. وأشارت المصادر إلي ان عدد من أعضاء المجلس يعملون علي جمع بيانات حول الإعداد التي تم تعيينهما مؤخرا في وظائف حكومية دون وجود حاجة لهم، واستخدام الاحتياطي النقدي للصناديق الخاصة في أعمال وهمية ورحلات ترفيهية.. لتدعيم استجوبات الفساد والتي ستركز علي ان سياسة د.الجنزوري أدت إلي توريط مصر في مشاكل اقتصادية باستخدام سياسة تبديد الأموال وفتح باب التعيين بما أدي إلي زيادة عجز الموازنة وهو ما يضع الحكومة القادمة في مأزق.
في الوقت نفسة أكدت مصادر برلمانية ان اتفاقا تم بين الحكومة ومجلس الشعب قبل الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع سفر الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الخارجي بهدف عدم تطرق مجلس الشعب ل 6 استجوابات تقدم بها النواب في هذا الشأن والاكتفاء بمناقشة البيانات العاجلة.. حتي لا ينتهي الأمر لسحب الثقة من الحكومة.. إلا أن هجوم النواب علي الوزراء دفع أعضاء الحكومة لمقاطعة الجلسة المسائية.. فقرر المجلس برئاسة د.سعد الكتاتني البدء في إجراءات سحب الثقة.. وأشارت المصادر إلي أن قرار المجلس دفع د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء بتقديم استقالته للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وتم رفضها، وطلب من الجنزوري مواصلة مهامه.. وبدأت مفاوضات لإقناع البرلمان بمنح الحكومة فرصة حتي انتخابات الرئيس الجديد
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" الشورى: الإعلام ساهم في أزمة الحمي القلاعية" يواصل مجلس الشورى جلساته غدا بمناقشة تقرير لجنة الزراعة وطلب مناقشة واقتراحين برغبة عن انتشار مرض الحمي القلاعية وتهديده لمستقبل الثروة الحيوانية، ويفتح المجلس بعد غد ملف التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وحدد تقرير اللجنة أسباب تفاقم مرض الحمي القلاعية في تهريب الحيوانات عبر الحدود، والتحصينات الصورية للحيوانات بعد قيام الأطباء البيطريين بتحصين الحيوانات علي الورق فقط، وإلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف، وعدم تكليف الأطباء البيطريين منذ عام 4991 مما تسبب في وجود عجز في أعداد الأطباء، بالإضافة للتهويل الإعلامي للمرض والذي تسبب في فزع المربين وارتفاع أسعار اللحوم البديلة، وعدم وجود مجازر ذات مواصفات آمنة، وأوصت اللجنة في تقريرها بتوفير الأمصال المجانية، وعدم إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية حتي لا تنتشر العدوى، و عدم نقل الحيوانات بين المحافظات والتوقف عن إقامة أسواق للماشية، وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية علي الحدود لمنع تهريب الأبقار والعجول الحية، وتوفير أجهزة لرصد الأوبئة مبكرا، وقيام المحليات بتخصيص أراض لتكون مدفنا صحيا، كما أوصي التقرير بإنشاء وزارة خاصة للخدمات البيطرية بعيدا عن وزارة الزراعة، وتأجيل سداد مديونيات الفلاحين لدي الصندوق الاجتماعي والخاصة بالثروة الحيوانية، وصرف تعويضات فورية للمتضررين من المرض.