ننشر صحيفة سوابق الرجل الحديدى فى الكنيسة

الأنبا بولا أكد عدم استمراره في المجلس الاكليريكى.. والفرحة تعم الأقباط
يتعامل مع الأقباط بمكيالين ويمنح ويمنع قرارات الطلاق حسب أهواءه الشخصية
خالف القرارات البابوية وأصاب المجلس بالعوار وتخلى عن منصبه خوفا من المحاكمة الكنسية على فساده
مصدر كنسى: البابا يبحث عن بديل لأسقف طنطا قبل قبول استقالته
يبدو أن مشاكل الأحوال الشخصية لن تنتهى برحيل الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى، فعقب إعلانه انه سيترك رئاسة المجلس نهاية هذا العام، أعلن عدد من المتضررين من ملف الأحوال الشخصية رفضهم لاستقالة "بولا" قبل محاكمته كنسياً في القضايا التى أهملها وتقاعس فى الرد عليها، وطالبوا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتجميد الاستقالة الى حين البت في القضايا المرفوعة ضده، بينما طالب البعض الآخر بسرعة قبول الاستقالة والبحث عن بديل مناسب لشغل منصب رئاسة المجلس الإكليريكى.
البداية كانت بإعلان الأنبا بولا، عن نيته خلال عظته بكنيسة السيدة العذراء والأنبا إثناسيوس، خلال الأسبوع الماضي ، فى ترك منصبه نهاية العام الحالى، والتفرغ لإدارة شئون إيبراشياته، خاصة وأنه أهمل في رعاية أبناء ايباراشياته بسبب الانشغال بمشاكل الأحوال الشخصية.. ورغم أن هذه الاستقالة ليست الأولى لأسقف طنطا حيث سبق وأن أعلنها من قبل إلا أنه لم ينفذها، إلا أنه أكد هذه المرة أنه لن يتراجع عن قراره وانه يرفض الاستمرار في رئاسة المجلس أكثر من ذلك.
وعقب إعلان هذه الاستقالة تفهم البعض أن البابا قد أعفى الأنبا بولا من جميع مناصبه، وانه ينوى محاكمته على جميع الأخطاء التي ارتكبها في حق الأقباط، ولذلك أعلن "بولا" عن طريق نادر صبحي سليمان، مؤسس حركة شباب كريستيان لقضايا الأقباط الأرثوذكس، أنه باقٍ في إيبراشية طنطا، وأن البابا لم يعفيه من أي منصب، ولكنه هو الذي ينوى الاستقالة.
وأكد صبحى أن أسقف طنطا طلب من البابا أكثر من مرة أن يعفيه من إدارة المجلس الإكليريكي، الذي تحمل إدارته ما يقرب من 25 عاماً، مشيرا إلى أن رغبته في التنحي عن إدارة المجلس سبق وأن طالب بها من البابا شنودة الراحل.
وأوضح صبحي أن الأنبا بولا أكد له إصراره على التنحي من إدارة المجلس الإكليريكي، والتفرغ تماماً لإيبراشية طنطا، عقب موافقة البابا مع نهاية هذا العام الجاري.
وفي نفس السياق.. أصدر المكتب الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية بيانا نفي فيه قيام الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليريكي، بتقديم استقالته من منصبه كرئيس للمجلس.. وقال البيان "بشأن ما تردد في وسائل الإعلام، عن تقديم الأنبا بولا استقالته من المجلس الإكليريكي، فإن الكنيسة تؤكد أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ونرجو وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات خاصة بالكنيسة".
ورغم هذا البيان فقد أكد مصدر كنسى رفض ذكر اسمه، أن أسقف طنطا طلب من البابا بشكل ودى ترك منصبه في رئاسة المجلس، مؤكد له أنه يريد أن يتفرغ لأبناء إيبراشياته.
وأوضح المصدر أن البابا يتكتم علي الخبر لحين الوصول إلي شخص مناصب يستطيع تولي المنصب خلفاً للأنبا بولا، مشيرا إلي أنه حتي الآن عرض المنصب علي أكثر من أسقف ولكن لم يقبل أحد به.. لافتا إلي أن البابا ينوى الاجتماع بمتضررى الأحوال الشخصية للبحث معهم عن البديل المناصب للأنبا بولا، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عقب عودة البابا من الخارج.
يذكر أن البابا قد سافر إلي الخارج فى زيارة رعوية إلي كل من هولندا وسويسرا وكندا، ولم يعلن عن موعد انتهاء الزيارة حتى الآن.
من جانبه أوضح نادر الصيرفي ،منسق رابطة أقباط 38، إن الأنبا بولا تخلي عن منصبه كرئيس للمجلس تخوفا من المحاكمة الكنسية، مؤكدا أن الرابطة لن تتنازل عن محاكمته على المخالفات التى ارتكبها أثناء توليه المجلس.
وقال "من الممكن أن يكون الأنبا بولا قد أجبر علي الاستقالة من قبل الكنيسة، خاصة بعد هجوم الرأى العام عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولذلك من الممكن ان تكون الكنيسة تريد له خروجا مشرفا".
وتابع.. "بولا" أثبت فشله في حل مشاكل الأقباط الخاصة بالعلاقات الزوجية وذلك لأنه يتعامل بمكيالين داخل المجلس الإكليريكي في منع ومنح قرارات التطليق وفقا لأهوائه الشخصية.
وتوقع أن يكون حديث الأنبا بولا مجرد كلام مرسل الهدف منه تهدئة غضب الأقباط، خاصة وأن هناك فساد ضخم سيظهر جليا داخل المجلس الإكليريكي عقب ترك الأنبا بولا لمنصبه، وإعادة هيكلة المجلس وبدء فتح ملفات الأسر المسيحية التي أهملت منذ سنوات طويلة.
وأشار الى أن الرابطة أرسلت رسالة، للبابا تواضروس لمطالبته بتجميد استقالة الأنبا بولا، حتى يُفصل في الدعوى الكنسية المقامة من الرابطة ضده.
وتابع "الرسالة المرسلة للبابا تضمنت التحفظ على ملفات المتضررين وطالبي الطلاق والزواج الثاني، وأجهزة الكمبيوتر للمجلس الإكليريكي، والبحث في جميع حالات الطلاق والزواج الثاني التي أصدرها الأنبا بولا منذ توليه رئاسة المجلس، ومنها سيظهر حجم الفساد الذي ارتكبه أسقف طنطا".
وأوضح أن الأنبا بولا خالف عددًا من القرارات الباباوية منها القرار رقم 7 لعام 71، إضافة إلي عدم التزامه بتجميد الملفات المتواجدة بالمجلس لحين الحصول على أحكام قضائية لأصحابها، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تظهر ضمن الدعوة التي قدمت للكنيسة ضد الأنبا بولا.
ولفت الي أنه تقدم بطعن إلي وزير العدل المستشار محفوظ صابر وذلك لإثبات أن المادة الثالثة من الدستور غير منصفة للأقباط وكذلك لاقتصارها الطلاق بشرط الزنا دون أسباب أخري، مشيرا إلي أن هذه المادة غير دستورية لأنها تحرم الأقباط من الاحتكام للقانون فيما يخص الأحوال الشخصية.
وأوضح أن الرابطة تقوم بأعداد بحث مجتمعي سيقدم الي البابا في أقرب وقت، ويتضمن المشاكل المجتمعية التي تسبب فيها المجلس الاكليريكى خلال 25 سنه الماضية، مثل انتشار الزنا وإدمان المخدرات وزيادة حالات القتل، إضافة إلي انتشار حالات الزواج العرفي.
وتعجب الصيرفي من رفض عدد من الحركات القبطية طلب الرابطة بتجميد استقالة الأنبا بولا لحين محاكمته، مؤكدا أن الرابطة لن تتنازل عن حقها في أن يأخذ كل من أذنب عقابه.
وفيما يتعلق بالشخص المناسب لتولي منصب رئاسة المجلس الإكليريكى خلفاً للأنبا بولا قال الصيرفى "لا يوجد لدينا اسم معين ولكن نحن نريد شخصا يلتزم بإعطاء تصريح الزواج، ولابد أن يكون لديه قانون واضح يتعامل به، ولا يكيل بمكيالين مثلما كان يفعل الأنبا بولا".
وتمني الصرفي ألا يتولي هذا المنصب راهب، مشيرا إلى أن الراهب لا يكون لديه أية خبرة فى أمور الزواج، ولا يستطيع أن يساعد الأقباط في حل مشاكلهم الزوجية لأنه لم يقع فيها من قبل.
ويقول هاني عزت، مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية في الكنيسة المصرية، "استقالة الأنبا بولا خطوة هامة للقضاء علي مشاكل الأحوال الشخصية، وكذلك على صعيد إعادة إصلاح المجلس الاكليريكى بدلا مما يحدث فيه الآن من عوار وعدم اهتمام بملفات الطلاق وتصاريح الزواج الثاني المعلقة منذ عشرات السنين.
وأوضح عزت أنه التقى البابا تواضروس الثاني خلال الأسبوع الماضي لعرض مشاكل الأحوال الشخصية عليه، وأكد أن البابا متفهم جدا لغضب الكثير من الأقباط بسبب هذه الملف، لافتا إلي أن البابا وعد بحل هذه المشاكل في أقرب وقت.
وطالب عزت بسرعة حل بعض مشاكل الأحوال الشخصية في أقرب وقت لأثبت أن الكنيسة تسعي لحل مشاكل الأحوال الشخصية، حتى لا يتهم البعض الكنيسة بالتراخي في حل المشاكل بعد رحيل الأنبا بولا.
وأشار إلى أنه يرفض مطالب بعض الحركات القبطية بتجميد استقالة الأنبا بولا، من رئاسة المجلس الإكليريكى العام بالكنيسة، لحين البت في الدعاوى الكنسية المقامة ضد الأنبا بولا، وتطالب بمحاكمته كنسيا.
واعتبر مطلب الحركات القبطية بتجميد استقالة "بولا" نوعا من الضغط الذى لا يأتى فى توقيته.. مشيرا على أن البابا لديه فكرا متطورا لإعادة ترتيب وهيكلة البيت الكنسى من الداخل، ويريد إيجاد حلول منطقية لا تصطدم بأحكام القضاء والدولة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف "على الجميع أن يعلم أن تجميد الاستقالة الآن سيعطل المسيرة، والحكمة تقتضى الصبر"، مؤكدا أن البابا لديه رغبة حقيقية فى إيجاد صيغة ولائحة مناسبة لحل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط ولا تتنافى مع تعاليم الكتاب المقدس.
وأكد عزت انه لا توجد شخصية مناسبة تستطيع أن تتولي مهام المجلس الأكليريكى، خاصة وأن هناك عدد من الصفات لابد وأن تتوافر فى من يتولي المجلس منها معرف القانون بشكل جيد، إضافة إلى خضوعه لعدد من الاختبارات النفسية قبل تولي هذه المهمة.