اشتعال الحرب داخل «الكنيسة» بسبب«الأنبا بولا».. والبابا «حيران»

«أقباط 38» تطالب بمحاكمته على «جرائمه» قبل إقالته.. و«شباب كريستيان»: سندافع عنه حتى الرمق الأخير

قراراته المثيرة للجدل فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط، وإعطاؤه تصاريح الطلاق للبعض ورفضه منحها للبعض الآخر، وتفصيله للقوانين حسب حالته المزاجية"، اتهامات تلاحق الأنبا بولا، أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكي الكنسي، زادت من حالة الاحتقان ضده داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وسط مطالبة رابطة ب«أقباط 38» بمحاكمته على ما تصفها ب «الجرائم التي ارتكبها في حق الأقباط».
تظلمات المتضررين من قرارات «الأنبا بولا» وصلت إلى الحد الذي جعلته شخصيًا يتقدم باستقالته إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واعترافه ضمنيًا بعدم رضا طوائف داخل الكنيسة عنه، الأمر الذي اضطر «تواضروس» إلى التعهد بدراسة طلبه، رافضًا استقالته بعد 25 عامًا قضاها رئيسًا للمجلس الإكليريكي.
ويبدو أن موقف الأنبا بولا، سيضع البابا تواضروس فى حالة من «القلق والحيرة»، إذ أن إيجاد بديل ل«بولا» حاليًا ليس بالأمر السهل عند الأقباط، ولا سيما أنه يشغل منصبًا يحتاج إلى مواصفات خاصة، ربما تجعل البابا تواضروس يؤجل الفصل في طلبه إلى ما بعد نهاية العام الحالي، وهو الأمر الذي يصطدم وبشدة مع رغبة الأنبا بولا والذي ينتظر الموافقة على طلبه بالسماح له بمغادرة المجلس الإكليريكي فى ديسمبر القادم.
وفيما يتعلق بالأزمات التي حدثت داخل الكنيسة، يقول نادر الصيرفي، منسق رابطة أقباط 38 إن «الفساد المتوقع ظهوره داخل المجلس الإكليريكي بعد تخلى "بولا" عن منصبه سيوضح للجميع، كيف كان هذا الشخص "غير أمين" على منصبه، وقد يتطلب إعادة هيكلة المجلس الإكليريكي بعض الوقت إلا أنه في النهاية سيتم تطهيره من الفساد المستشري بداخله».
وتابع: «أقباط 38 لن تسمح بإقصائه عن منصبه قبل محاكمته على جرائمه في حق الأقباط، لأنه أثبت فشله في جميع الملفات التي كان يديرها، ومع ذلك كان شديد الحرص للموافقة على طلبات المقربين منه، وعندما تطرح عليه قضية يكون أحد طرفيها تربطه مصالح شخصية معه، كان ينحاز إليه على الفور».
ويتهم الصيرفي، الأنبا بولا بأنه «خالف بعض القرارات البابوية لتحقيق أهوائه الشخصية، ومنها القرار رقم 7 لعام 1974، والخاص بتنظيم الأحوال الخصية للأقباط»، مشيرًا إلى أن «الفساد سيظهر جليًا عندما تطرح قضية الزواج الثاني للأقباط، وكيف كان الأنبا بولا يتدخل لصالح مَن يرى أنه الأنسب، دون التقيد بقوانين تسن على الجميع وتضمن عدم التمييز بين الأقباط وبعضهم».
وأضاف: «محاكمة الأنبا بولا يجب ألا تقتصر على جرائمه في الأحوال الشخصية للأقباط بل تمتد أيضًا إلى محاسبته على 25 عامًا قضاها في رئاسة المجلس الإكليريكي، وانتشرت خلالها حالات الزواج العرفي والزنا وإدمان المخدرات بشكل لافت للنظر بين الأقباط».
لم يقف الأنبا بولا بمفرده في حلبة المعركة، فسرعان ما أعلنت حركة تسمى ب«شباب كريستيان»، دعمها له في حملة الهجوم ضده، مؤكدة أنها ستدافع عنه حتى الرمق الأخير.
وقال المتحدث باسم الحركة نادر صبحي، إن «الأنبا بولا قضى ربع قرن في خدمة الأقباط ومدافعًا عن حقوقهم ولا يمكن أن يغادر منصبه إلا مكرمًا».
وأضاف: «الأنبا بولا طلب بالفعل الاستقالة من منصبه، ليس لشيء سوى لأنه يُريد التفرغ لإبراشيته، ورعاية أبنائه»، مؤكدًا أن البابا لم يعفِه من منصبه ومتمسك به، حيث لا يوجد مَن يستطيع أن يحل محله الآن.
ويدعم تصريحات «مؤسس كريستيان»، البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية، والذي جاء فيه أن «الأنبا بولا لم يطلب الاستقالة ولم تُصدر الكنيسة أية قرارات فى هذا الشأن، وأن بولا مستمر فى منصبه»، نافيًا بذلك الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن استقالته من منصبه.
وعلى ما يبدو فإن الأزمة داخل الكنيسة الأرثوذكسية في تصاعد مستمر، ففي الوقت الذي تطالب فيه الحركات القبطية بمحاكمة الأنبا بولا، ترفض فيه حركات أخرى رحيله بدعوى أنه لا يوجد بديل له، وبين هذا وذاك، ينتظر الجميع قرار البابا تواضروس الثاني بتحديد موقف "الأنبا بولا" فى الاستمرار في منصبه أو إيجاد بديل له.