رئيس الهيئة القومية للطرق والكبارى قال إن "السيسي" يسأله بشكل دائم عن حالة الطرق والكبارى لا علاقة لنا بنزع الملكية عن الأراضى المخصصة للطرق الجديدة.. و3 مليارات لصيانة الطرق والكبارى القديمة أصحاب الشاحنات الثقيلة يتحملون مسئولية انهيار الكبارى والطرق.. ونسعى لإنشاء 8 شركات استثمارية لتمويل مشروعات الهيئة ذاتيا في ظل سعي الدولة الحثيث نحو تحقيق قفزات علي طريق التنمية الشاملة تتجلي أهمية وجود شبكة طرق حديثة ومتطورة ومتكاملة تخدم أغراض التنمية وهذا ما تسعي الدولة لتحقيقه اليوم من خلال شبكة الطرق الجديدة والتى تتحمل هيئة الطرق والكباري مسوؤلية كبيرة في تنفيذ تلك الشبكة وذلك بالتوازي مع صيانة وتطوير الشبكة القديمة في ذات الوقت. "الموجز" أجرت هذا الحوار مع الدكتور سعد الجيوشي رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري لإلقاء الضوء على أهم النقاط المتعلقة بشبكة الطرق والكبارى حيث أشار إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ 14 طريقا ضمن المشروع القومى للطرق بتكلفة تصل إلى 13 مليار جنيه إضافة إلى إجراء صيانة للطرق والكبارى القديمة بتكلفة 3 مليارات جنيه. ما هي الطرق التي تتولي الهيئة تنفيذها في إطار المشروع القومي للطرق؟ بدأت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى فى تنفيذ 14 طريقا جديدا ضمن خطة المشروع القومى للطرق وذلك خلال العام المالى الحالى 2014/2015 بأطوال تصل إلى 1200 كيلو متر بتكلفة مبدئية تصل إلى 13 مليار جنيه وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة لمختلف قطاعات الدولة سواء كانت عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية . وقد بدأنا في تنفيذ ال 14 طريقا فى وقت واحد ووفقاً للمواصفات العالمية والشركات المنفذة التى تم إسناد المشاريع لها هى فقط كبرى شركات القطاع العام والخاص كما أن الشبكة القومية للطرق تم دراستها بعناية فائقة مع جميع أجهزة الدولة ليتم الاستفادة منها على المدى القصير والمتوسط وفق ما هو مخطط لها مسبقاً لتتكامل مع شبكة الطرق الحالية على مستوى الجمهورية.. والطرق التى ستقوم بتنفيذها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الطريق الدائرى الاقليمى ( الاسماعيلية الزراعى / بنها ) بطول 33 كم ، وطريق شبرا / بنها بطول 40 كم ، وطريق الفرافرة / عين دله بطول 90 كم ، ووصلة المنيا / رأس غارب بطول 55 كم ، تطوير طريق قنا / سفاجا بطول 160 كم ، والمرحلة الأولى من الدائرى الأوسطى بطول 35 كم ، وطريق خشم الرقبة بطول 110 كيلو، وصلة سوهاج / الغردقة بطول 60 كم ، وطريق السويس ( من الإقليمى حتى السويس) بطول 70 كم ، جنوب الفيوم - وطريق الواحات بطول 80 كم ، سوهاج / البحر الأحمر بطول 180 كم ، ووصلة النفق ( تقاطع السويس حتى النفق - الشط - عيون موسى بطول 35 كم ، الشيخ فضل / رأس غارب بطول 90 كم ووادى النطرون / العلميين بطول 134 كم كما بدأت هيئة الطرق والكبارى، تنفيذ أعمال مشروع طريق «شبرا – بنها الحر » مطلع أغسطس 2014 عبر الشركة المصرية للطرق الاستثمارية التابعة للهيئة، بتكلفة مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه حيث بلغت الكثافة المرورية الحاليه علي وصلة طريق شبرا/بنها حوالي 150,000 مركبه/اليوم في حين تبلغ السعه التصميمية للطريق حوالي 48,000 مركبه/اليوم, كما استعادت الهيئة مهام الإشراف والإدارة على أعمال تنفيذ مشروع طريق (شبرا - بنها الحُر) من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة. ما هي مصادر تمويل تنفيذ تلك الطرق؟ تمويل الطرق الجديدة سيكون عبر الموازنة العامة للدولة. هل يقتصر دور الهيئة العامة للطرق والكباري فى تنفيذ المشروع القومي للطرق علي تنفيذ المشروعات سالفة الذكر فقط؟ هذا ما يظنه كثيرون وما أود قوله هو انه تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بالولاية الفنية على كافة شبكة الطرق الخاصة بالمشروع القومى والتى تبلغ عددها 39 طريق بإجمالي أطوال 4400 كيلو متر والتى سيتم تنفيذها بمشاركة وزارة الدفاع ووزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير أي أننا لسنا بعيدين تماما عن تنفيذ بقية المشروع. هل هناك مشاريع أخري تقوم الهيئة بتنفيذها؟ تعمل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري جاهدة لإنهاء عدد آخر من المشاريع الضخمة في مختلف محافظات مصر, وذلك بمراعاة معايير الجودة العالمية وهناك بعضها تم الانتهاء منه بالفعل مثل إنشاء ورصف طريق توشكي/ارقين 55 كم (المرحله الاولي بتكلفه 95,390,388 جنيه والثانية بتكلفه 94,893,475جنيه) ، وانشاء برابخ السيول علي وادي العريش بتكلفه 97,969,937 جنيه ، وكذلك إنشاء كوبري فوكه العلوي فوق مزلقان السكة الحديد, والذى يهدف الي إلغاء تقاطع طريق (الاسكندريه-مطروح) الدولي الساحلي مع خط سكه جديد (الاسكندريه-مطروح) عند مزلقان فوكه,ويبلغ طول الجسم الخرساني 110م وعرض الكوبري 26 متر فى حين يبلغ اجمالي طول المداخل 1929م باجمالي عدد 6 حارات و اجمالي تكلفه 89 مليون جنيه ، بجانب إنشاء الطريق الدائري الاقليمي (المرحلة الثانية من العاشر-بلبيس) 27 كم بتكلفة 592 مليون جنيه ، وانشاء الطريق الدائري الاقليمي(المرحله الاولي من السويس –العاشر) 20كم 511 مليون جنيه ، فضلا عن توسيع و تطوير مدخل الاسكندريه القطاع السابع من كم 190 وحتي كم 220 (30 كم) بعرض 4 حارات يمين و 4 حارات يسار وبتكلفه مليار وخمسين مليون جنيه ، علاوة على انشاء طريق باريس/درب الأربعين من كم 225 حتي كم 270 (45كم) بتكلفه 22,420,000 جنيه ، وتطوير الطريق الدائري (خارجي) الاوتوستراد/الاسماعيلية (30كم) بتكلفه 192,000,000 جنيه، وإنشاء كوبري الكلابية العلوي بمدينه الاقصر والطريق الإقليمي المؤدي للكوبري ,وهدفه تأمين سلامة حركة الافواج السياحية العابرة بين مناطق ساحل البحر الأحمر وأسوان والمناطق الأثرية بالبر الغربى بالاقصر (طول الجسم الخرساني600متر طولي واجمالي طول المداخل 300 م.ط.) بتكلفه 84 مليون جنيه وازدواج طريق الإسماعيلية/العباسية (القصاصين/العباسية) مرحله ثانيه, وطريق (الاسماعيليه/العباسية) 35كم بتكلفه 65,535,000جنيه , وطريق (القصاصين/العباسيه) 20كم بتكلفه 64,992,500 جنيه. دائما ما كانت تواجه الهيئة مشاكل مع المواطنين فيما يخص نزع ملكية الأرض المخصصة للطرق.. كيف واجهتم ذلك؟ لا شأن للهيئة العامة للطرق والكباري بمسألة نزع الملكية وتعديلات المرافق فهذا الموضوع من اختصاص أجهزة الدولة المعنية بحيث يتم استلام مسار الطريق جاهزاً وخالى من اى معوقات إدارية أو بيروقراطية للبدء فى تنفيذه. صرحت مؤخرا أن هناك 400 كوبري في مصر مهددة بالانهيار مما أحدث حالة فزع لدي الناس.. هل ندمت علي تلك التصريحات؟ أي مسئول يتولي مسؤولية ملف معين وهذا الملف يحتاج لتنبيه ثم يسكت عليه فإنه يكون مشاركا في المشكلة ونحن لدينا شبكة كباري جيدة ونبذل أنا وفريق العمل بالهيئة مجهودات جبارة لصيانة هذه الكباري يوما ولكن فى نفس الوقت لدينا مؤشرات مثيرة للقلق كان لابد من كشفها للرأي العام لأن هذه المشكلة لها أطراف وهم أصحاب الشاحنات الثقيلة من خلال الحمولات الزائدة حيث يقومون بتحميل ثلاث أضعاف الحمولة وهو ما يؤثر سلبا على كفاءة الطرق والكباري.. ووزارة الداخلية هي الجهة المسئولة عن الجزء التنفيذي لضبط الأحمال. ما هى مجهودات الهيئة فى هذا الإطار؟ الهيئة قامت بتنظيم ورش عمل في محاولة للوصول إلي حلول لتلك المشكلة بمشاركة أصحاب الشاحنات وكان لابد من مكاشفتهم بحقيقة المخاطر الناجمة عن استمرار سياسة الأوزان الزائدة علي كفاءة الطرق والكباري.. وكوبري بني سويف كان أول الكباري التي تم إغلاقها للصيانة فى هذا السياق لأن أرضية الكوبري كسرت من الأحمال الزائدة بسبب مصانع الأسمنت والمحاجر. هل توصلتم الي حلول لتلك المشكلة؟ عقدنا جلسات مع أصحاب الشاحنات وأعضاء النقابة العامة للنقل البري حيث أبدوا تفهمهم ونيتهم في الالتزام ولكنهم طلبوا رفع بعض الرسوم المفروضة عليهم بلا قانون وهذا ما نعمل عليه فقد أرسلنا مكاتبات لكل الوزارات وسنعقد مؤتمرا سنصل من خلاله لصيغة رسوم موحدة علي نقل البضائع تحظر أي تحصيل غير حكومي للرسوم هي رسوم حكومية واحدة من جهة واحدة أيا ما كانت تلك الجهة ونحن نقبل بأي جهة ثم تأخذ كل جهة حصتها من ذلك لمنع استغلال الشاحنات. كيف ستكون آلية الرقابة علي الحمولات الزائدة في المستقبل؟ سنضع نقط تفتيش علي الأوزان والحمولة الزائدة يتم تفريغها فورا وسيتم نقلها علي نفقة السائق في ظل الحمولة المسموح بها وهذا سيوفر للدولة 5 مليار جنيه سنويا كانت تتجه لصيانة الكباري والطرق. هل تخطط الهيئة لإنشاء طرق خاصة للشاحنات ؟ بالفعل.. نحن نخطط لإنشاء طرق خاصة للشاحنات وهذا من ضمن الحلول الآجلة للمشكلة وقد بدأنا التخطيط لذلك والتنفيذ علي التوازي بمعني إن أي طريق جديد نقوم بتنفيذه يكون فيه طريقا للشاحنات مثل طريق السويس وطريق الإسكندرية عند العامرية وطريق خشم الرقبة الجديد110 كيلو. بعيدا عن المشروعات الجديدة.. ما هي خططكم لصيانة ورفع كفاءة الطرق والكباري القديمة؟ قمنا هذا العام بتأجيل أي إنشاءات جديدة في الكباري للعام القادم وقررنا توجيه الاهتمام بتطبيق عوامل الصيانة والأمن والسلامة علي الطرق ولدينا 54 مشروع صيانة.. وقد إتخذنا إجراءات في منتهي العنف والصرامة مع كل الشركات لتنهي مشروعاتها في موعدها وقد بلغت ميزانية الصيانة هذا العام 3 مليار جنيه. هل هذه الميزانية كافية لإحداث نقله نوعيه في جودة الطرق؟ الرقم ليس كافيا ولكننا حصلنا علي وعود بمزيد من الدعم في منتصف السنة المالية وهناك إهتمام علي أعلي مستوي من القيادة السياسية بأمر صيانة الطرق والكبارى ويمكن الإشارة إلى أن الرئيس سألني عنها في ثاني أيام توليه السلطة وهو دائم السؤال عن صيانة الطرق. هل هناك أفكار استثمارية تسعي لتطبيقها لتحقيق عائد للهيئة ؟ لقد أنشأنا قطاعا إستثماريا منذ شهرين بهدف تمويل الهيئة ولدينا تخطيط لإنشاء 8شركات إستثمارية في إطار خطة الهيئة التي تهدف إلي تحقيق عائد يساعدنا علي أن نصل لتمويل صيانة وإنشاء الطرق الجديدة من الهيئة دون تحميل أعباء لميزانية الدولة وهذه هي توجيهات القيادة السياسية وهي ضرورة الوصول للتمويل الذاتي والحمد لله بدأنا حيث سيتم إطلاق أول شركتين خلال الفترة القادمة وهما الشركة المصرية للأمن والسلامة والشركة المصرية للجودة وهناك 6 شركات أخري تحت التأسيس ستظهر للنور تباعا وستحدث طفرة في هذا القطاع.
