عبد الله: "الترجمان" زى الصحرا لا يوجد فيها بيع ولا شراء بائع: معايا 4 عيال ومش عارف أربيهم من البيع فى الشوارع ياسر: إحنا مش بلطجية الداخلية ولا تابعين للإخوان.. إحنا بايعين وبس "هو قرار كويس بس يجيبولنا أماكن مناسبة نبيع فيها، عايزين مكان نروح ناكل فيه عيش مش يودينا مكان مافيهووش أكل عيش.. أروح إزاى الترجمان ومفيش حد بييجى هناك، هنروح هناك نعمل ايه؟".. هكذا بدأ أحد الباعة، والذى رفض ذكر اسمه، حديثه معنا، مشيرًا إلى أن "الترجمان" منطقة بلا زبائن، وأنه سيعود من عمله دون أن يبيع فيها شيئا. وأضاف البائع.. "أنا معايا بضاعة ب 5000 جنيه، شقيان فيهم أروح هناك وأقعد بال 15 يوم آكل بيهم؟، مش هنبيع حاجة، مفيش دخل ليا، هتودينى مكان زى الصحراء، لسه ماحدش يعرف عنه حاجة، طب وفرلى مكان .. يعنى لو إختاروا أماكن الناس تاكل فيها عيش وخدونا هناك .. الناس كلها هترضى". وطالب البائع الحكومة، بالبحث عن أماكن مناسبة لهم، يستطيعون فيها بيع بضائعهم، وتكون بمثابة تعويض لهم عن أماكنهم الحالية، أو توفير وظيفة في مؤسسة خاصة أو حكومية، قائلًا: "مش لازم أبقى بائع جائل فى الشارع". ولفت البائع إلى أنه حاصل على مؤهل متوسط، وهناك العديد من الباعة الجائلين حاصلون على مؤهلات عليا ومتوسطة، ويعملون كباعة جائلين، مؤكدًا أن العائد المادي الذي يحصل عليه يوميًا لا يساوي المجهود الذي يبذله، حيث يبدأ عمله من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً. وعبر عن مدى معاناته بقوله: "واحد بيشتغل من الساعة 8 الصبح لحد 10 بالليل طول النهار فى الشمس والشارع، بيتعرض للبهدلة من ده ومن ده ومن الحكومة والناس، وفي الآخر بيقولك بائع جائل، والناس بتقول علينا بلطجية.. ليه؟ إحنا عايزين ناكل عيش مش عايزين نبقى بلطجية، اللى عاوز يبقى بلطجى أو عايز يبقى شمام مش هينزل الشارع و يفضل واقف طول النهار في الشمس عشان يعمل 50 جنيه أو يعمله 40 جنيه". وقال إن البلدية تجبرنا بالعودة إلى الرصيف، كما أنها تصادر البضاعة ونضطر إلى دفع الغرامات وتكون الغرامة، حسب "الفرشة"، وتصل إلى 100 جنيه، وأحيانًا ما تقوم البلدية بتكسير البضاعة، مع إهانتنا، وسب الجميع، مؤكدًا أن أفراد الشرطة لا يجبرونهم على دفع الرشاوى كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير. وفي رسالة إلى الرئيس السيسي قال البائع: " خللى بالك من الناس.. الشعب أمله فيك والناس دى كلها مستنية منك إنك تغير حاجة". أما عبدالله عبدالناصر هاشم، فقد عبر عن استيائه، من قرار نقل الباعة الجائلين، من رمسيس، إلى منطقة الترجمان، كونها منطقة بلا "زبائن"، قائلًا: محدش بينزل هناك، يعنى لو روحنا هناك مش هنشتغل، محدش بييجى مخصوص يشتري الحاجة.. والله هما عايزين يفكوا أزمة، بس مش هينفع". وأضاف أنه متضرر من البلدية، حيث أنه في أثناء هروبه منها، تُكسر البضاعة، مع دفعه غرامة، تصل إلى خمسين جنيها، لافتًا إلى أن البعض، يأخذ الغرامة لنفسه، علاوة على أنه يأخذ يوميًا، ما يريد دون مقابل. وأكد هاشم أنه يريد البقاء في مكانه، ولا يريد الانتقال إلى مكان آخر، لافتًا إلى أن دخله لا يتجاوز 20 جنيها يوميًا بعد مصاريف السكن والمأكل. وشدد على أن الحكومة، مطالبة بخلق فرص عمل لهم، بعيدًا عن هذه المهنة التي يعانون منها كثيرًا، خاصة ما يحدث من بعض أفراد الشرطة، الذين يطلبون "رشوة"، تتراوح ما بين 10 إلى 50 جنيه، حيث نجد أمين شرطة يقول: مزنوق عايز فلوس عايز حاجة"، ويأخذ ما يريد دون أن يدفع ثمنها، علاوة على أن البلدية تتلف البضاعة، ويفرضون غرامة تصل ل50 جنيه. وأشار إلى أن بعض الضباط، يعملمون ب"المزاج"، قائلًا: "اللي بمزاجه يمشيه". وأوضح أنه إذا تم نقلهم إلى "الترجمان"، لن يستطيعون الحصول على قوت يومهم. "عندهم حق.. إحنا ماينفعش وقفتنا فى الشارع دى فعلًا.. إحنا مبهدلين الشارع.. وبعدين هنا مش كله زى بعضه .. فى بياعين يعنى همجية شوية، تطلع الفرشة لبرا تدخلها لجوا عادي، يعنى مثلًا هما 6 أو 7 اللي بيعملوا الشغب".. هكذا وصف أحد البائعين قرار "محلب" بنقلهم من الميدان. وعن أسباب رفضهم، للإنتقال من الميدان، قال: هيشيلونا ويودونا في مكان مافيهوش ناس.. هنروح نقف علي ناصية بتاعة حشيش يعنى، والأحسن يعملولنا أي حاجه ناكل منها عيش مالناش أى حاجة غير شغلنا ده". وأضاف: على المسئولين الوصول إلى حل يعمل على راحة الجميع، ونحن نعاني من وجودنا في الشارع.. إحنا والله العظيم كل الناس بتبصلنا بصة وحشة.. بس إحنا ناس نضاف مش ناس وحشين". وأبدى البائع موافقته على نقله إلى منطقة يستطيع أن يبيع بضاعته فيها. وأشار إلى أن أفراد البلدية عندما تقوم بحملة لا يأخذون رشاوى، كما كان الوضع قبل ثورة يناير، حتى يتركونا نبيع في هذه المنطقة، لكن البعض منهم يأخذ ما يريد من البضاعة دون دفع أي مقابل". وأكد أن بعض المسئولين وعدوهم أنه من مرَّ عليه 25 سنة، كبائع جائل في المنطقة هو من سيستمر ولن يتم نقله. وقال.. هناك قيادات من نقابة "البائعون الجائلون"، تأتى لجلب وعمل أكشاك بدلًا من "الفرشة" في الشارع. ويقول عاطف قاسم السيد عيد، القيادي بنقابة "الباعة الجائلون" قال: أنا بقالي 35 سنة في رمسيس.. عندي 47 سنة، وأنا من الناس اللي "إتدعكت" 30 سنة كانت البضاعة تتاخد مرة و إتنين وتلاتة فى الأسبوع، طلعت يا مولاى كما خلقتنى العمر كله دا، وأنا معايا 4 عيال مش لاقي أأكلهم.. يعنى رزق يوم بيوم لو عييت يومين ما ألاقيش أكل، من الظلم اللي وقع عليا من 30 سنة، يوميًا لو ما أدفعش نص اللي ببيع بيه ماكنتش بلاقي آكل.. وبالتالى ديون وبالتالى العمر راح هدر ما عملتش حاجه من البيع فى الشارع. وأكد قاسم، أن الباعة الجائلين كانوا قبل الثورة "نكرة"، لا أحد يهتم بهم، ولا يشعر بحالاتهم، ويتم حبسهم وسرقة بضائعهم، ويضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة حتى يبيعون بضائعهم. وقال: قمنا بتأسيس نقابة للبائعين الجائلين، بعد الثورة، للوصول إلى حل، والمسئولين حسوا بينا لما قدرنا نوصل صوتنا، ونزلوا على أرض الواقع وعملولنا "نموذجات حضارية"، فى أماكن متطرفة على جانب الطريق في رمسيس، إلا أن المحافظ أبدى رفضه، لهذا الحل، مما إضطر المسئولين، إلى نقلنا من الشارع، وذلك يؤذينا، خاصة أنه لا دخل لنا، إلا من هذه المهنة، ولا نريد أن نضطر إلى بيع المخدرات أو السرقة حتى نحصل على قوت يومنا". وأشار إلى أن المحافظ منحهم وعودا، لعمل النموذج الحضاري مرة أخرى، وقال: "إستلفنا وبيعنا حاجة عيالنا، عشان نجيب النموذج، وحصلنا على موافقة وأماكن خلف منطقة الشرطة العسكرية، وأسفل كوبري الفجالة، وأيضًا على كوبرى السبتية، لأهل الأزبكية". وأضاف: بقالنا 3 سنين، فى المرار ده، بعد ما بعنا حاجة عيالنا وجبنا حديد اللى هما مديينا موافقة عليه، وإترمى وبقى خردة، اللى كنا هنعمل بيه الأكشاك والنموذج، حيث تصل تكلفته إلى 2650 جنيه، ومديينا رقم مؤقت لحد ما يسكنونا فى الأماكن اللى أدونا موافقة عليها، لكن سابونا زي ماحنا. وتابع: "كل ما ييجى مسئول جديد يركن الورق". وأبدى قاسم، موافقته الإنتقال إلى منطقة "وابور الثلج"، رافضًا الإنتقال إلى "الترجمان"، كونها منطقة مجهولة، ومكتظة ببائعي الحشيش، وقال: هنروح نموت بعض هناك و مش هنلاقى ناكل.. إحنا بنموت عشان نبيع حتتين ب 30 أو 40 جنيه نأكل عيالنا بيهم. وطالب قاسم المسئولين، بتخصيص أماكن على جانبي الطريق، حتى الإنتهاء من منطقة وابور التلج. وأشار إلى أن الأمن رفض مطلبهم بمقابلة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عند وضع حجر الأساس، فى منطقة "وابور الثلج"، وذلك لعرض مشاكلهم، وتوضيح له وجهة النظر في وضعهم. وأكد أنه يعاني كثيرًا حيث يسكن في غرفة، على سطح إحدى العمارات، مشيرًا إلى أن عدد الباعة الجائلين، زادوا كثيرًا بعد الثورة. وتساءل: "فين العدل بقى فى البلد دى؟، إحنا اللى نزلنا وحمينا الميدان، أربع مرات وقسم الأزبكية كان بيتضرب، وفيه عيال من عيالنا ماتت في فترة الثورة عشان نحميه وما يولعش 4 مرات، وإحنا عين الحاكم فى الشارع، هنعمل إيه تانى مع الحاكم عشان يدينا حقنا، وشغالين خدامين ليهم ما يدونا حقنا، وفين الدستور اللى بينص على حق المواطن". وعن دور نقابة البائعين الجائلين، أشار إلى أنها تطالب بحقوقهم، وتكون وسيطا بينهم وبين الحكومة، وطالب باتخاذ خطوة إيجابية، والنظر بعين الرحمة إلى البائعين، كونهم لا معاش لهم ولا دخل آخر يتحصلون عليه. وقال ياسر حمدى، إنه بائع جائل، منذ عام 1985، حيث كان يفترش في منطقة أحمد حلمي، إلا أنهم تعمدوا نقله، لميدان رمسيس. وأبدى ياسر رفضه للإنتقال، لمنطقة "الترجمان"، لأنهم لن يستطيعوا العمل والبيع فيها، منوهًا إلى أن المسئولين بذلك يرتكبون خطأ، حيث ينقلونهم إلى منطقة أشبه بالصحراء. وقال ياسر: "النهاردة ماتجيش تقولى هديك في الترجمان وأروح أبيع لنفسى ماينفعش انا عايز مكان آكل فيه عيش.. وأقول للحكومة إننا مش بنلوي دراعكم ومش بنهددكم.. إحنا مواطنين عايزين أى حاجه تحسننا إننا عايشين، كل واحد مسئول عن أولاد، وبيوت، يعنى أنا معايا أولاد فى مدارس، أعمل فيهم إيه". وأضاف: إحنا لو على اكل عيشنا احنا هنبطل بيع وشراء من بكره من أجل مصر ومن أجل الناس.. بس أنا زى ما بحافظ على الناس، وعايز أحافظ على هيبة الدولة.. بس ماتضيعش حقى أنا الغلبان، واللي بيتقال علينا بلطجية الداخلية". وأبدى إستياءه من وصفهم بأن الباعة الجائلين في الميادين، مخطط إخواني، مشيرًا إلى أن المعركة الوحيدة التي خسرها الإخوان، كانت في ميدان رمسيس. وأكد أن الباعة الجائلين، متواجدون قبل مجئ جماعة الإخوان للحكم فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قائلًا: أنا راجل وارث المهنة عن أبويا اللى وارثها عن جدي، يعنى جدى انا بياع قبل ما ييجى حد من الجماعة". وأكد أن قرار الحكومة جاء تعسفيًا، وعليها دراسة أوضاع البائعين أولًا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. وإستطرد قائلًا: منطقة "الترجمان" لا يوجد فيها بيع ولا شراء.. مشيرا إلى أن "هناك بدائل كثيرة للخروج من هذا المأزق، ففى منطقة أحمد حلمى، توجد منطقة شاسعة وتصلح لنقلنا هناك، ولو كل واحد خد متر في متر، كله هياكل عيش، وأكُتر واحد بيخاف على المكان، اللي هو واقف فيه، لأن البائع الجائل، عارف نفسه أنه ليس له أهمية عند الدولة، فدائمًا ما يحاول المحافظة على المكان قدر المستطاع". وأوضح أنه في يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، لم يتم حرق محطة رمسيس، لوجودنا في المكان ومنعنا لأي شخص من إقتحامها. وأشار إلى أنهم يأكلون عيش بجوار المحطة، وقال: أنا لا طالع فى مظاهرة عشان آخد 50 جنيه ولا جاى اعمل مطالب فئوية عشان خاطر مرتبى يزيد. وفي رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي قال: "يا سيادة الرئيس بتقول مفيش مطالب فئوية، دى مطالب ضرورية حتى نعيش، دى حياتى دا اكلى ودا شربى". وقال بائع آخر رفض ذكر اسمه، إن المسئولين قاموا بجمع أسماء الباعة الجائلين، لتجهيز مكان، ونقلهم إلى منطقة الترجمان، إلا أنها لا تصلح للبيع والشراء، علاوة على أن المساحة المخصصة لكل واحد منا لا تتعدى "المتر في متر"، مما سيحدث العديد من المشكلات بين البائعين بعضهم البعض. وقال: "الناس دى وراها عيال ومالهمش شغلانة ما صدقوا يلاقوا شغل يجيبوا منها أكل لعيالهم تمشيهم بقى تانى، هو إستقر على كدا ليه يلخبطوا حياتنا؟، سيبونا ناكل عيش". وأضاف: "الحكومة بدل ما تقف جنبنا وتساعد اللي خارج من السجن، وقرر يعيش من حلال، وإحنا راضيين بتقليل مناطقنا لصالح المرور، لأن اللي بيشتري من هنا عمره ما هيروح منطقة تانية مخصوص". أما سلامة الشيخ – بائع جائل – فقد قال: روحنا فعلًا للترجمان ولقينا الحكومة جادة ومقسمين المنطقة ل4 أماكن كل مكان فيه حوالي 500 بائع، كل بياع متر ونص فى متر ونص، و المكان مهيأ وكل حاجة وفيه سنتر وفيه محطة "سوبر جيت" بس اللى بيدخل ما بيعديش على الأماكن دي، والمكان بعيد عن الزحمة، فهل هيوافقوا يعملولنا دعاية للمكان ده عشان الناس تروح؟، وعليهم تسميته سوق الترجمان، لجذب الناس لينا. وقال إنه مضطر إلى الإنتقال إلى الترجمان، كونه ليس لديه دخل آخر، أو وظيفة أخرى، يأكل منها عيش، متمنيًا أن توفر الدولة له وظيفة أخرى بدلًا من البيع الجائل. وشدد على أنه على نقابة البائعين الجائلين أن تكون أقوى مما هي عليه في الوقت الحالي، وعليها أن تكون وسيطا بينهم وبين الدولة. وأكد أنهم لا يدفعون أتاوة في الوقت الحالي، عكس ما كان عليه الوضع خلال عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وقال عماد همام، إنه قدم طلبا للواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، للحصول على كشك في الميدان، مما اضطرني أن احصل على بحث إجتماعي، وتمت الموافقة عليه، إلا أن الأمر في حاجة إلى ما يقرب من 15 ألف جنيه، على سبيل الرشوة في المحافظة حتى أحصل على الكشك والموافقة النهائية، حيث أن هذا الأسلوب القائم، لديهم، خاصة أنه هناك العديد من البائعين حصلوا على أكشاك بعد الثورة رغم صدور قرار بمنع السماح لأحد بذلك، إلا أن الرشاوى تسمح لأي أحد بفعل ما يريد.