ننشر كواليس اجتماع حملة "مين بيحب مصر" بوزيرة التطوير الحضرى و العشوائيات

اجتمعت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات بقيادات حملة مين بيحب مصر وعلي رأسهم الحسين حسان مؤسس الحملة والدكتور حمدي رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة وابراهيم مطروعاطف عبدالفتاح ومدحت محي الدين ونبيلة صبيح ومريم عدلي وكامل يوسف رؤساء اللجان لمناقشة الاستراتييجات العالمية التي تقدمت بها الحملة للوزارة كمقترح للقضاء علي العشوائيات وزيادة ايرادات الوزارة من جانب وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمه علي الحملة من جانب اخر حيث كشفت الحملة كواليس واسرار الاجتماع .
وقال الحسين حسان مؤسس الحملة: "إن الوزيرة وافقت علي ادراج قضية سكان المقابر في مختلف المناطق في المحافظات ضمن خطة العاجلة لتطوير المناطق العشوائية بعد مطالبة الحملة لها بذلك حيث يصل عددهم الي اكثر من 4 مليون مواطن في 27 محافظة يمارسون حياتهم الطبيعية في القبور مما يضعهم تحت طائلة الحرمة الدينية ويعد مكانا لاواء اغلبية المجرمين وبشكل مؤقت الي حين اكتمال الهيكل التنظيمي للوزارة طالبنا الوزيرة بانشاء قاعدة بيانات شاملة جديده للمناطق العشوائية بشكل عام من خلال التعاون مع المحافظين الذين سيقومون بدورهم بإصدار تعليماتهم للإدارات المحلية في عمل حصر شامل ودقيق للمناطق العشوائية الأمنه و الغير امنه وعدد قاطنيها وتصنيفها من جهة و المناطق الغير مخططه من جهة اخري بحيث يكون هناك حصر جديد" .
وأضاف "حسان" أن الحملة طالبت بوضع استراتيجيات تنفيذية لتطبيق نظام البناء التعاوني للقضاء علي العشوائيات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية ورجال الاعمال.
في السياق ذاته، أكد الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة وخبير المحليات بقولة : طالبنا الوزيرة ضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الي الوزارة مع مراعاة الاتي تعديل المواد من 26 الي 37 الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المختصة بعمل وانشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها اكثر فعالية حيث يتم تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليا الي جهاز تنفيذي علي ارض الواقع تحصيل غرامات علي كل من يخالق تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون بحيث تصب إيرادات لصالح الوزارة لضمان استمراها ككيان اداري وتنفيذي و ضم صندوق تطوير المناطق العشوائية ايضا تحت رئاسة الوزارة.
وتابع "عرفة": "تقدمنا للوزارة باستراتيجية عالمية لزيادة إيرادات الوزارة من خلال الاتي علي سبيل المثال لا الحصر : مخالفات الإعلانات وتشويه المباني المختصة بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتأجير الاماكن برمز شهري للباعة الجائلين من خلال انشاء وتطوير الاسواق العشوائية وتوفير مساكن لمعدمي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات الداخلية المانحة ومخالفات المباني علي المناطق العشوائية الأمنه التي تم تطويرها تحت رعاية الوزارة علاوة علي انه قد تم مطالبة الوزيرة بضم جميع المعونات والمنح المقدمة للمحافظات بشكل فردي تحت رقابة ومتابعة الوزارة للبدء في المناطق ذات الاولوية".
وأضاف: "طرحنا علي الوزيرة ضرورة ان يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة القطاعات او الادارات التالية: التنسيق والتطوير الحضاري والتخطيط العمراني والاسواق العشوائيةوالاصلاح التشريعي واسكان المناطق العشوائيةوالتعاون الدولي ومنها المنح والمعونات والمؤتمرات والبناء التعاوني"
ومن جانبه، قال إبراهيم مطر رئيس لجنة العلاقات الخارجية : "إن الحملة قامت بتقديم تصور كامل لمبادرة "افريقيا الموحدة ضد العشوائيات" والتى تهدف الى تنشيط العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية علي كافه المستويات خاصة فى مجال تطوير العشوائيات"
فيما طرح عاطف عبد الفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بالحملة ضرورة ان تتعاون الوزارة مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول الثلاث للاتفاق فيما بينهم بوضع قرش واحد على كل فاتورة تحت بند مسئولية اجتماعية بحيث تضم الاموال للوزارة تستخدمها فى القضاء على مشكلة العشوائيات وكذلك مع وزارة النقل والمواصلات بوضع قرش او اى مبلغ يتم التوافق علية على كل تذكرة ايضا تحت مسمى المسئولية المجتمعية يدخل الى ميزانية الوزارة وايضا وزارة الصحة يتم الاتفاق معها على وضع قرش على كل روشتة او تذكرة زيارة .