بقرار رئاسى .." المالية " تربط الموازنة العامة للدولة للعام الحالى بالعام السابق

اعلنت وزارة المالية ان استخدامات الموازنة العامة للدولة، في القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، بلغت نحو 1.016 تريليون جنيه، مقابل 816.97 مليار جنيه في ربط الموازنة العامة للعام المالي السابق 2013/2014 بزيادة قدرها 199.6 مليار جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم قانونًا جمهوريًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، بينما صدر قانون ربط الموازنة العامة للعام السابق بقرار من مجلس الشورى الذي كان يتولى سلطة التشريع حينها.
بلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 560.94 مليار جنيه مقابل 516.72 مليار في ربط الموازنة للعام المالي السابق.
ووصل إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية2014/2015 نحو 989.43 مليار جنيه مقابل 689.32 مليار في قانون ربط الموازنة للعام المالي السابق 2013/2014.
بلغ باب الأجور وتعويضات العاملين 207.24 مليار جنيه للعام المالي الحالي مقابل 171.2 مليار جنيه للعام السابق، أما باب شراء السلع والخدمات فبلغ 33.07 مليار جنيه، مقابل 29.4 مليار جنيه للعام المالي السابق.
أما باب "الفوائد" فتبلغ 199.01 مليار جنيه مقابل 182.04 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما قفز باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلى 233.8 مليار جنيه مقابل 204.7 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
أما باب "المصروفات الأخرى" فقفز إلى 49.06 مليار جنيه مقابل 38.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها، فيما يصل بند "الاستثمارات" إلى 67.1 مليار جنيه مقابل 63.6 مليار جنيه.
وبالنسبة للباب السابع، سجلت "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية" نحو 11.23 مليار جنيه مقابل 13.19 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها، أما سداد القروض المحلية والأجنبية "الباب الثامن" فوصل 215.9 مليار جنيه مقابل 114.4 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وفيما يتعلق بالإيرادات: بلغ باب الضرائب 364.2 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار ، وباب المنح 23.4 مليار مقابل 2.35 مليار، وباب الإيرادات الأخرى 160.8 مليار جنيه مقابل 144.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت المتحصلات من الإقراض مبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 12.3 مليار مقابل 11.2 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها، أما باب "الاقتراض" فبلغ 455.6 مليار جنيه مقابل 300.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة ذاتها.