انفراد .. رئيس الحكومة الليبية الجديد قيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان

يمثّل تنامي خارطة الجماعات الإسلامية المتشدّدة معضلة أساسية في تجربة التحول الديمقراطي في ليبيا. كما يتشابك ذلك مع الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة على الحدود مع دول الجوار.
إثر سقوط حكومة القذافي في أغسطس 2011، واجهت الدولة الليبية تحديات كبيرة لإعادة بناء البلاد على أنقاض الحرب الأهلية وحماية استقرارها من تدفق الأسلحة الليبية وظهور التجمعات الجهادية.
اليوم، وبعد أكثر من ثلاث سنوات، تزايدت الفوضى وتصاعدت النزاعات المميتة بين الميليشيات في ظلّ عجز الدولة عن إنشاء جهازي شرطة وجيش وطنيين موحدين.
وقد كان لتحول الثورة الليبية من النمط السلمي إلى المسلح، أثر كبير في إطالة أمد الثورة منذ اندلاعها في السابع عشر من فبراير 2011 وحتى مقتل القذافي.
كما كان لهذا الأمر أثره في عملية بناء ليبيا ما بعد الثورة، من حيث انتشار السلاح، بشكل كثيف، في أيدي أبناء القبائل جميعا، وهو أمر يهدد كيان الدولة، خاصة مع وجود خطر أكبر هو التنظيمات الجهادية التي اتخذت من ليبيا مركزا.
مستقبل غامض
في تقرير حمل عنوان "مستقبل غامض: الدولة في ليبيا في ظل تنامي خارطة الجماعات المسلحة"، صدر عن "المركز العربي للبحوث والدراسات"، يبيّن الكاتب إبراهيم منشاوي أن الجماعات المتشدّدة في ليبيا تقدّر بالآلاف، وهي مجموعات متناثرة لا تنضوي تحت إطار تنظيمي واحد. وتنتشر في المنطقة الغربية من خلال السيطرة على المساجد لنشر أفكارها.
واكتسبت هذه الجماعات نفوذها بعد أن شاركت في العمل العسكري ضد نظام القذافي. وبعد نجاح الثورة سعت إلى إحراز مكانة في العمل السياسي ضمن مد إسلامي عام في المنطقة. ويوضّح إبراهيم منشاوي أن بروز التيار الإسلامي في المعادلة الليبية قد يسهم في إحداث تحولات في هوية المجتمع، بما قد يعيد التواصل مع الدائرة العربية. ويشير الباحث في هذا السياق إلى هدم تمثال الرئيس جمال عبد الناصر في بنغازي من قبل بعض الثوار والجماعات المتشددة، مما يشير إلى أن هناك اتجاهات معارضة لفكرة القومية العربية التي سبق وتبناها القذافي.
وأكبر تحد هو انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن الطبيعة غير المركزية للجهات المسلحة التي شاركت إلى جانب الناتو في الحرب، وكذلك انشطار المؤسسة العسكرية الليبية إبان الثورة. وتنقل الدراسة عن تقرير "منظمة كرايسز غوب" المختصة في النزاعات المسلحة أن من يحملون السلاح في ليبيا يقدرون بأكثر من 125 ألف ليبي.
زاد من تعقيد الوضع، إلى جانب الميلشيات والتشظي الأمني، عدم قدرة المجلس الوطني وكذلك الحكومة الانتقالية على دمج الميلشيات المسلحة في المؤسسات الأمنية، حيث لايزال هناك العديد من الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح، وترى أن لها شرعية ثورية مستمدة من مشاركتها في إسقاط النظام.
فضلا عن الخلاف على شكل الدولة بعد سقوط القذافي، حيث بات واضحا، من إعلان زعماء ليبيين "برقة" إقليما اتحاديا فيدراليا، أن السلطة في الشرق أصبحت للجماعات المسلحة. ويضيف المنشاوي إلى ذلك تنامي خطر القاعدة في ليبيا، نتيجة حضور الجماعات المسلحة وبشدة في الواقع الليبي، وانتشار السلاح وغياب المؤسسات الأمنية.
خطر الإخوان
كلّ هذه العوامل، التي ذكرتها دراسة إبراهيم المنشاوي، تشكل أرضية خصبة لتنامي قوة تنظيم القاعدة الذي يوجد حينما تصبح الدولة فاشلة. وهذا السيناريو من المحتمل حدوثه، خاصة مع التصعيد الأخير في البلاد، وتدخّل جماعة الإخوان المسلمين على الخط، حيث يرى عمار جفال، مدير مختبر الدراسات والبحث في الشؤون المغاربية في الجزائر، أن "التصعيد الذي خلفه تعيين رجل الأعمال أحمد امعيتيق، المقرب من الإخوان، على رأس الحكومة الجديدة وصل إلى محاولة اغتياله، عندما هجم مسلحون مجهولون على منزله في العاصمة طرابلس بعد ساعات من تعيينه على رأس الحكومة الجديدة، التي يفترض أن تقود البلاد نحو انتخابات تشريعية".
وصرّح جفال في حوار مع وكالة "دوتشيفيلله" الألمانية، أن الخلاف ليس حول شخصية امعيتيق بل حول مَن يقف وراءه، وقال: "إذا درسنا المواقف السياسية المختلفة فلن نجد هناك اعتراضا على شخص امعيتيق بل على الجهة التي تدعمه وهي الإخوان وهو التيار الذي يحاول فرض إرادته في البرلمان".
ويؤكد أن وجود الإخوان خلف امعيتيق لم يجلب ضده معارضة داخلية فقط بل أيضا رفض أطراف إقليمية له، مضيفا بالقول: "أصبحنا نرى تقاربا في وجهات النظر بين مصر والسعودية ودول أخرى، لأن هناك هدفا يجمعها وهو منع وصول الإخوان إلى السلطة". وهو ما يدفع كثيرا من الدول، حسب جفال، إلى التوجه نحو دعم جبهة أخرى تستطيع فرض سيطرتها في الأراضي الليبية على ألا تكون "سلطة إخوانية" لأن هناك "فيتو إقليميا" ضد الإخوان يشمل تقريبا مختلف دول المنطقة ما عدا قطر.
واعتبر الباحث الجزائري أن اللواء خليفة حفتر الذي يقود حملة تسعى إلى تخليص البلاد من الجماعات المتطرفة، يمكن أن يكون السلطة البديلة القادرة على فرض الأمن، وبالتالي التعامل باسم ليبيا مع المجتمع الخارجي.
ويشرح ذلك قائلا "إقليميا أهم دول المنطقة تتجه نحو دعم تأسيس سلطة قوية قادرة على فرض الأمن وضرب معاقل الإرهاب، وحفتر يمثل هذه السلطة حاليا، وبالتالي المجتمع الدولي سيسلك نفس الاتجاه لأن ترك ليبيا كما هي الآن سيجعلها معقلا للإرهابيين وعمليات تدريبهم وقد تتحول ليبيا إلى دولة مثل الصومال أو أفغانستان أو العراق".
ويدعم الاسلاميون رئيس الحكومة الجديد امعيتيق، رجل الاعمال الشاب من مصراتة والذي لا ينتمي الى جهة سياسية. وقد ازداد نفوذ الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام عبر تجنيد المستقلين لصالحها. اما منافسو الاسلاميين فيتهمونهم بالاحتيال للسيطرة على الحكم.
تتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا في أكبر تصعيد سياسي تعرفه البلاد منذ انطلاق ثورتها وسط انقسام سياسي وصناديق ميزانية فارغة، إذ لم يتم حتى الآن إقرار موازنة سنة 2014.
التطور الأخير الذي أضيف إلى جانب استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على الكثير من المناطق وانتشار السلاح وانعدام الأمن، كل ذلك جعل بعض المراقبين يحذرون من أن ليبيا قد تدخل حربا أهلية أو مشروعا لتقسيمها إذا ما استمر الانقسام والفوضى اللذين يهيمنان على الساحة السياسية.