التحالف الاشتراكي يعلن رفضه لتصريحات "زواج مصر الشرعي بالولايات المتحدة"

فى بيان له أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكي عن رفضه لتصريحات وزير الخارجية نبيل فهمى بأن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة زواج شرعي وليست نزوة، مؤكدًا أن تلك العلاقة لم يجن منها المصريون غير تبديد ثروتهم الوطنية وتبعيتهم وإفقارهم، معلنًا عن استمراره فى رفض سياسات الإفقار والتبعية.
وأكد الحزب خلال البيان أنه برغم كل ما قيل بعد 30 يونيه عن خلاف سياسي مع الولايات المتحدة إلا أن ذلك التصريح قد حسم الأمر وأكد استمرار التزام الحكومة بسياسات الإفقار والتبعية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى مشاركة القوات المسلحة المصرية فى مناورة أمريكية بريطانية بالبحرين بمشاركة تركيا الداعم الرئيسي للإرهاب ولكن برعاية أمريكية، فضلاً على تصريحات الرئيس عدلي منصور بأنه لن يبيع القطاع العام بأبخس الأثمان، وهو ما يعنى أنهم مستمرون فى البيع ولكن بشروط أفضل، وكذلك حديثه عن قانون عمل جديد، مؤكدًا أن ما نشر عن ذلك القانون يؤكد استمرار عدائه لحقوق العمال واستحداث نظام المحاكم العمالية، ورفع أسعار الكهرباء والغاز يؤكد استمرار نفس السياسات التى خرج ضدها المصريين فى 25 يناير. وأضاف الحزب أنه منذ أن أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن 99% من أوراق اللعبة السياسية فى الشرق الأوسط بيد الولايات المتحدة وحدث تحول كبير من خلال العلاقة المصرية الأمريكية الإسرائيلية، وحقق النظام المصرى رغبة الولايات المتحدة بالصلح مع إسرائيل في عام 1978، وتدفقت المعونة الأمريكية لمصر وبلغت 63.5 مليار دولار حتى عام 2010 ، مشددًا على أنه لم يستفيد منها فقراء مصر بل استفاد منها قمم الفساد في النظام المصري.
وأوضح التحالف أنه فى مقابل ذلك قبلت مصر شروط الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير فباعت القطاع العام بأبخس الأسعار وبددت ثروة المصريين وأطلقت يد القطاع الخاص والاحتكارات وحررت أسعار الصرف والأسواق وتخلت الدولة عن دورها الإنتاجي، وأعادت هيكلة المرافق والخدمات العامة ليتوالي رفع أسعارها وتردي مستواها.
وأشار التحالف إلى أن نتيجة سياسات التبعية وفقًا لبيانات البنك الدولي أن 43% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وغرقت مصر في الديون الخارجية والمحلية وأصبحت مدينة للعالم الخارجي بأكثر من 47 مليار دولار أي 329 مليار جنيه حتى سبتمبر 2013 أكثر من 59% منها بالدولار الأمريكي وليصبح نصيب كل مواطن من الدين الخارجي 490 دولار.
وأكمل التحالف "رغم لهاث نظام مبارك لتوقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة وقبولها بدخول المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية بموجب اتفاقية الكويز منذ عام 2004 لم تسمح الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاقية رغم كل ما قدمه النظام المصري من تنازلات، ولا يزال الميزان التجاري مع الولايات المتحدة يعاني عجز يتجاوز 20 مليار جنيه في 2012.
وعدلت مصر العديد من التشريعات وانحازت لرجال الأعمال علي حساب العمال وقدمت لهم التسهيلات والإعفاءات واستمرت في ربط مصر سياسيًا واقتصاديًا بالمصالح الأمريكية في المنطقة حتى ولو كان ذلك علي حساب الشعب المصري وفقرائه ومنتجيه".