كنا قد انفردنا بتقديم تفاصيل ما يحدث مع مطاريد الإخوان فى الدوحة، وأوضحنا كيف خضعت قطر بشكل جزئى لمطالب دول مجلس التعاون وقررت التخلص من بعض قيادات الإخوان بترحيلهم عن أراضيها لتخفىف الضغوط عليها، ومنذ ساعات قليلة كان يوسف القرضاوى يصل إلى تونس بصحبة 28 شخصاً من تنظيم الإخوان الإرهابى مما يؤكد صحة انفراد «الموجز». وتضاعفت الضغوط الخليجية على الدوحة خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمانوقطر والبحرين) فى الرياض والذى انتهى بإصدار وثيقة تضمنت عدة نقاط غاية فى الأهمية خاصة أنها لم تتطرق من بعيد أو قريب لإمكانية عودة السفراء إلى قطر، ومن خلال استعراض بعض النقاط التى جاءت بالوثيقة ندرك إلى أى مدى أصبحت قطر دولة منبوذة ومثيرة للجدل بالمنطقة، طالبت الوثيقة بوقف إجراءات التجنيس التى تقوم بها قطر لشخصيات خليجية إسلامية لجأت إليها بعد ملاحقتها من قبل أجهزة دولها الأمنية والقضائية بتهمة ارتكاب أعمال سياسية لزعزعة أنظمة الحكم، كما طالبت الوثيقة بوقف الدعم القطرى لحركة الإخوان المسلمين التي وضعتها المملكة العربية السعودية على لائحة "الإرهاب" سواء بالمال أو الإعلام وتوفىر الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب إبعادهم فوراً دون تردد، وكذلك وقف دعم المؤسسات الحقوقية والإعلامية وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة فى أوروبا، والتى تعمل لصالح حركة الإخوان المسلمين وضد مصر ودول الخليج، وتضمنت الوثيقة أيضاً ضرورة إغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعاً لها، مثل مؤسسة «راند» ومعهد بروكنجز الأمريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على أنظمة الحكم فى الخليج والسعودية خاصة، هذا وقد طلبت الإمارات والسعودية من الجانب القطري سحب الجنسية من بعض الشخصيات، فى مقدمتهم يوسف القرضاوي، والسعودي أحمد الأحمري، كما طالب الجانب السعودى بوقف دعم قطر للمتمردين الزيديين المنتشرين فى شمال اليمن على مقربة من الحدود مع السعودية. وأمام هذه الوثيقة الواضحة لا تملك الدوحة سوى الرضوخ والاستجابة لما جاء بها، خاصة أن هناك تهديدات واضحة بعزل الدوحة تماماً عن محيطها العربى والخليجى فى حالة عدم استجابتها لتلك المطالب لضمان استقرار المنطقة، ولذلك يأتى قرار ترحيل القرضاوى إلى تونس كخطوة أولى تشير إلى أن أمير قطر لا يملك سوى اتخاذ خطوات لإرضاء الأطراف الغاضبة. وإذا كانت الوثيقة تضمنت تضييقاً على تنظيم الإخوان الإرهابى فى قطر، فإن تضييقاً آخر على التنظيم بدأ من الحليف القوى فى البيت الأبيض، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تغييراً كبيراً فى طريقة تعامل الإدارة الأمريكية معهم، ووصل الأمر إلى اجتماع أجهزة المخابرات الأمريكية قبل أيام بقيادات التنظيم وبحضور مندوب عن دولة قطر، وانتهى الاجتماع بتهديد أمريكي برفع الدعم عن الإخوان، حال وصول وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر. ولاشك أن الإدارة الأمريكية وأجهزتها الاستخباراتية تهدف من وراء هذا الاجتماع إلى دفع التنظيم لممارسة العنف بشكل أكبر ضد مصر، وقال ممثلو المخابرات الأمريكية لقيادات التنظيم، خلال الاجتماع: إن الإخوان فشلوا فى فرض ظروف مغايرة للأحداث التي تجري فى مصر، مما يجعل دعم الحكومة الأمريكية أمراً صعباً الآن، وفى حال وصول السيسي للحكم سيتوقف الدعم!!.. وفى هذا السياق اقترح المندوب القطري فى الاجتماع، والذى طالب جماعة الإخوان بتكثيف التظاهرات بالجامعات المصرية، وأعمال العنف المسلحة ضد الجيش والشرطة الأيام المقبلة، كفرصة أخيرة من التنظيم حتى يستمر الدعم الأمريكي لهم. الجيش المصرى الحر لقتل المصريين!! البعض قد يتصور أن حالة التضييق غير المسبوقة والتهديد الأمريكي الواضح يأتى فى صالح مصر، ولكن الحقيقة أن تلك الضغوط والإشارات التى تضمنها لقاء المخابرات الأمريكية يجعلنا نتوقع مرحلة خطيرة من التصعيد داخل مصر، فمن الواضح أن الممولين الأساسيين للجهادين فى سوريا، مثل: قطر وتركيا والرئيس أوباما، سيدفعون تلك العناصر المسلحة للانتقال إلى القاهرة، وهو الاحتمال الذي أكده تقرير نشرته جريدة «وورلد تريبيون» الأمريكية التى نقلت عن مصادر جهادية فى ليبيا أن تدريب عناصر مسلحة ضمن ما يعرف بالجيش المصرى الحر، يجرى الآن على قدم وساق على الأراضى الليبية برعاية أمريكية-تركية-إيرانية وبتمويل قطرى، وذكرت أن عدة أهداف حيوية توجد على أجندة تلك العناصر المسلحة فى الفترة المقبلة، أبرزها مطار القاهرة واقتحام عدد من السجون لتهريب قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإشاعة أكبر قدر ممكن من الفوضى بشكل يتعذر معه إجراء الانتخابات الرئاسية. وأكدت «وورلد تريبيون» أن مصنعاً ليبياً للملابس يقوم بتفصيل وتوريد زى عسكرى مجهز خصيصاً للعناصر الإرهابية التى تسمى نفسها الجيش المصرى الحر، وترتكز معسكرات تدريبهم فى منطقة درنة بالشرق الليبيى وهى المدينة التى استولى عليها إسلاميون متشددون وأعلنوها إمارة إسلامية مستقلة عن السلطة المركزية فى طرابلس، كما أعلنوا ولاءهم لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، وتوضح الصحيفة الأمريكية أنهم تسلموا كذلك كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة وسيارات خاصة سيتم استخدامها فى عملياتهم الإرهابية داخل مصر، وأنهم ينتظرون ساعة الصفر وإشارة التحرك من أجهزة المخابرات التى تحركهم، بعيداً عن أى مشاركة من المخابرات الليبية التي تفتقر للإمكانيات والخبرات اللازمة. قائد ما يسمى بالجيش المصرى الحر هو شخص يدعى شريف الرضوانى، ويقوم بتدريب العناصر الإرهابية بمعسكرات درنة، وسبق له المشاركة فى القتال فى سوريا وفى لبنان، فىما يتولى التنسيق والحصول على التمويل من أجهزة مخابرات غربية شخص ليبى يدعى إسماعيل الصلابى وهو مسئول رفىع المستوى فى تنظيم القاعدة وصديق حميم لشريف القبيصى مدير المخابرات القطرية. كامى الصافى وإسماعيل الصلابى القياديان البارزان فى القاعدة على علاقة قوية بخيرت الشاطر والتقيا هذا الأخير أكثر من مرة فى تركيا تحديداً، وسيكون لهما دور كبير فى نشر الفوضى بمصر قبيل الانتخابات الرئاسية. تتكون عناصر الجيش المصرى المزعوم من ليبيين وسودانيين ومصريين يمتلكون خبرات قتالية متفاوتة، فمنهم من شارك فى القتال فى سوريا وليبيا ومنهم من هو عديم الخبرة، ولكنهم على اتصال قوى بخلايا إرهابية نائمة داخل مصر وينسقون معها ويزودونها بالسلاح والمعدات. جماعة «أنصار بيت المقدس» بسيناء، والتى لها خلايا منتشرة فى عدد من المحافظات وتلقى دعماً من حركة حماس بغزة، تعد جزءاً مما يعرف بالجيش المصرى الحر، وهى المستقبل الأول للعناصر التى تتدرب فى ليبيا، وهنا يكمن تناقض وشيزوفرينيا الإدارة الأمريكية التى وضعت تنظيم «أنصار بيت المقدس» على لائحة المنظمات الإرهابية بينما هى تدعمها بالمال والخبرات والسلاح، وتستخدمها كمخلب قط لزعزعة استقرار مصر لمجرد أن المسار السياسى فىها لا يتوافق مع شىء ما فى نفس السيد أوباما. إنشاء الجيش المصرى الحر بدأ عقب أيام قليلة من الإطاحة بمرسى إثر ثورة 30 يونيو، حيث اجتمعت قيادات من التنظيم الدولى للإخوان بقيادات حركة حماس بفندق غزة بيتش هوتيل بقطاع غزة، وكان محمود عزت القيادى الإخواني المعروف عنه أنه الرجل الثانى فى تنظيم الجماعة الإرهابية بعد خيرت الشاطر، أحد أبرز الحضور فى ذلك الاجتماع، وتذكر الصحيفة نقلاً عن مصادر من داخل غزة أن أهم وأخطر رجل فى التنظيم الدولى للإخوان المسئول الأول عن بيع وشراء السلاح للتنظيم كان حاضراً فى اجتماع غزة وأشارت الصحيفة له باسم «مستر إكس» لأنه من المستحيل معرفة اسمه الحقيقى أو الحركى، وكان إكس مصطحباً معه أحد شيوخ الفكر التكفىرى ويدعى عبدالمجيد الشاذلى ويقال عنه إنه أستاذ محمد بديع وخيرت الشاطر، وكان برفقتهما 20 مصرياً آخرين إضافة لعشرات من الحمساويين وعرب من جنسيات مختلفة، وتعد تلك الاجتماعات امتداداً لاجتماعات أخرى كان يحضرها خيرت الشاطر ومحمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى، وكان هدف المجتمعين فى غزة دوماً هو استمرار تدفق السلاح من ليبيا إلى القطاع ومنه إلى سيناء عبر الأنفاق لجماعة بيت المقدس وخلايا تكفىرية أخرى منتشرة داخل مصر. تتكون خلية «أنصار بيت المقدس» من عناصر من شباب الإخوان وجهاديين تدربوا فى أفغانستان، ويقودهم شخص يدعى رمزى موافى كان عضواً بارزاً فى القاعدة أيضاً، ويتحدث باسمهم شخص يدعى أبو أسامة المصرى، ومن الواضح أن هناك برنامجاً خاصاً للتعاون فى العمليات الإرهابية بين بيت المقدس وحماس وهو ما أثمر عن إنشاء خلية مخصصة للتخريب داخل مصر تحت مسمى «المتصلين مع المهدى»، وهى فى مجملها تتكون من عناصر تابعة لحماس وحركة الجهاد الإسلامى، وأغلب الظن أنها المسئول الأول عن عملية قتل 6 جنود من الشرطة العسكرية بكمين مسطرد الشهر الماضى، ويبدو أن تلك الخلية تم إنشاؤها خصيصاً لاستهداف رجال الشرطة والجيش فى المحافظات المصرية المختلفة. تسود حالة من الانقسام بين إرهابيى بيت المقدس فمنهم من يريد استهداف رجال الجيش والشرطة بغض النظر عن سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين على اعتبار أن الكل كافر، فىما جناح آخر يريد التركيز على رجال الأمن والقضاة والمبانى الحيوية على أمل تأييد المجتمع لهم، وتشير الصحيفة إلى أن من ضمن الأهداف الموضوعة على لائحة بيت المقدس السد العالى وعدداً من الكنائس والمنشآت الشرطية والعسكرية. وسبق أن أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن السيارات المفخخة التى تُستخدم فى الهجمات الإرهابية بمصر، أسلوب تدربت عليه حركات فلسطينية (أبرزها حماس والجهاد وتنظيم القاعدة فى العراق) على يد المخابرات الإيرانية، وطبقاً للجارديان أيضاً، فإن لقاءً سرياً، جرى بالقاهرة فى مطلع العام الماضى، أى فى عهد المعزول مرسى، جمع قاسمى سليمانى رئيس فىلق القدسالإيرانى بقيادات من مكتب الإرشاد، وتحديداً خيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمود عزت، من أجل مساعدة الجماعة فى تنفىذ سيناريو المذابح التى ارتكبها الخمينى فى إيران عام 1979 فى حق قيادات فى الجيش والشرطة والقضاء والمجتمع بعد ما أصدر فتاوى بتكفىرهم جميعاً واستحلال دمائهم، وفى هذا السياق يمكن أن نفهم تصريحات البلتاجى التى قال فىها سيتوقف ما يحدث فى سيناء فى نفس اللحظة التى يعود فىها المعزول محمد مرسى للحكم!! وقد تمكن جهاز المخابرات المصرى من رصد مواقع تدريب لعناصر ما يسمى «الجيش المصري الحر» داخل معسكرات تابعة لجماعات متطرفة داخل الأراضي الليبية، بدعم الثلاثي القطريالإيراني والسوداني. المعسكر الرئيسي يقع فى منطقة النوفلية الليبية، بين سرت وهراوة، وهو تابع ل«تنظيم القاعدة» وحركة «أنصار الشريعة»، ويشرف عليه ضباط مخابرات قطريون. هناك معسكر آخر للتدريب يقع قرب قاعدة الجفرة الجوية بليبيا، ومركز تدريب آخر بين منطقتي درنة والبيضا، كما أن من ضمن المتطوعين جنسيات، مغربية وتونسية وباكستانية وأفغانية، لكن الوجود الأكبر هناك للمصريين. أعداد المتطوعين به تتعدّى ألف مقاتل منهم 400 مصري، يرتدون زياً عسكرياً موحداً مكتوباً عليه «الجيش المصري الحر»، وهناك معلومات عن إصدار الجيش المزعوم لبيانات قريباً يعلن فىها عن نفسه وأهدافه. شعبان هدية الشهير ب«أبوعبيدة»، رئيس «غرفة عمليات ليبيا»، والذي سبق اعتقاله بالإسكندرية، وتم الإفراج عنه مقابل إطلاق سراح عدد من الدبلوماسيين المصريين اختطفوا فى ليبيا، كان مسئولا عن تجنيد الشباب المصري فى الجيش المزعوم الموجود بليبيا، مقابل راتب شهري يحصل عليه المتطوعون ويتراوح بين 500 دينار و1000 دينار ليبى، حسب قدرات المتطوع العسكرية. المسئول عن «الجيش المصري الحر» شخص يدعى إسماعيل الصلابي، وهو مسئول مخابرات «الإخوان» بليبيا، وحلقة الوصل بين الجماعة بالقاهرة وطرابلس، وكان يزور القاهرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ويقيم بأحد أشهر الفنادق على حساب القيادى الإخوانى المحبوس خيرت الشاطر. «الصلابي»، يخطط لتنفىذ عملية اقتحام للسجون المصرية لتحرير قيادات «الإخوان»، وذلك بمساعدة سفىان بن جمو السائق الخاص لأسامة بن لادن. هناك تعاون مخابراتى، بين السودان وإيران، لتسليح ما يسمى ب«الجيش المصري الحر»، وخلال الفترة الماضية تمّ رصد وصول مكثف لطائرات سودانية تحمل ذخيرة إيرانية إلى مطار الخرطوم. معلومات أخرى أكدت أن التنظيم سيستعين أيضا فى الفترة المقبلة ب«حركة شباب المجاهدين» وهى إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة الموجودة فى الصومال، وتتواصل مع بعض التنظيمات الجهادية داخل مصر وليبيا ك«أنصار الشريعة» و«أنصار بيت المقدس» وبعض المنتمين لفكر القاعدة فى مصر، ليكون لهم كتائب مسلحة داخل مصر لمحاربة من أسموهم جيش الطاغوت والسياسيين العلمانيين، إيماناً منهم بأن تلك الأعمال لإعلاء كلمة الدين والشرع فى بلاد الإسلام. حركة شباب المجاهدين فرع أساسي من أفرع القاعدة فى أفريقيا، وتربطها علاقات ببعض التنظيمات الجهادية الموجودة فى سيناء منذ أن كانوا شركاء فى جيش القاعدة فى أفغانستان خلال حربهم مع الشيوعيين، وكونوا علاقات مشتركة فى الجهاد واستزادوا من الأفكار التكفىرية المتشددة، والآن تستهدف مصر التى أصبحت مرتعاً لأى فصيل من هؤلاء بسبب ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها من الجماعات الإسلامية والجهادية من أحداث عنف ممنهجة لتدمير الدولة. أعداد عناصر التنظيم 7000 عضو تقريباً، يتلقون تدريبات فى إريتريا حيث يقيمون لستة أسابيع فى دورة يكتسبون خلالها مهارات حرب العصابات واستخدام القنابل والمتفجرات. كذلك تقوم عناصر تابعة للحركة بالقيام بالتفجيرات الانتحارية، من بينها اغتيال وزير الداخلية الصومالى السابق عمر حاشى أدن فى 18 يونيو 2009. غالباً هذا الفكر هو الذى يود طلاب جماعة الإخوان المسلمين المعروف ب«قسم الطلبة» داخل الجماعة والذى يشرف عليه أيمن عبدالغنى صهر نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر، السير على دربه وتكوين ما تشبه كتائب حركة شباب المجاهدين بعد أن فشلت كل مخططاتهم لإسقاط الدولة والجيش والشرطة، حيث كان الهدف من هذا التنظيم فى الصومال هو العمل على تأسيس دولة إسلامية بالقوة المسلحة، والدعوة إلى التطبيق الفورى للشريعة الإسلامية، وكذلك عدم جواز العمل فى الأجهزة الأمنية والحكومية فى الدولة، كما أن الجماعة ترفض بشدة التعليم الغربى والثقافة الغربية، وتدعو إلى تغيير نظام التعليم، وتحرم على المسلمين المشاركة فى أى نشاط سياسى أو اجتماعى مرتبط بالغرب، وتشمل قائمة المحرمات التصويت فى الانتخابات، وارتداء القمصان والسراويل، أو تلقى التعليم العلمانى، بالإضافة إلى أنها لا تختلط كثيراً بالمجتمعات الموجودة فىها، وتفضل الانعزالية بصفة عامة، وبشكل عام، فإن فكر شباب المجاهدين هو فكر أقرب إلى التكفىر. 3 رسائل بخط «المعزول» للكتاتنى وبديع الهروب إلى قطر أضعف موقفنا والتفاوض أصبح ضرورة! كشف مصدر أمنى عن رصد اتصالات ورسائل بين المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان بالسجون، وعلى رأسهم نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، فضلاً عن المرشد العام محمد بديع. الرسائل تم توجيهها عن طريق بعض المحامين. «المعزول» حاول إرسال خطابات بخط يده 3 مرات، لكنه فشل واضطر لإرسال رسائل شفوية عبر المحامين، فالتقطتها أجهزة الأمن، إحدى الرسائل تحمل اعترافا من المعزول بضعف المظاهرات التي ينظمها شباب الجماعة، وأن هذا يدفعه للتفكير فى الموقف الحالى خاصة أن هناك أمراً واقعاً جديداً يستدعي البحث عن مخرج، قبل صدور أحكام قضائية تزيد من تعقيد المشهد، وأشار فى رسالة أخرى إلى أن خروج عدد من قيادات الجماعة لقطر وتركيا أضعف من قوة التنظيم، وأن الموقف الأوروبي تغير تجاه الجماعة. كما تناولت الرسائل الشفهية، فكرة التفاوض التي اقترحها المعزول وأيدها الكتاتني مستندا إلى أن الموقف الخليجي الداعم لمصر أضعف من موقف قطر الداعم للجماعة، وعندما طرح أحد قيادات الجماعة فكرة الجيش الحر فى ليبيا رد عليه الكتاتني، بأن الحديث عن جيش حر مستحيل بالنسبة لحالة مصر، وأن الفكرة نفسها توحد المصريين أكثر ضد الجماعة، مثلما تفعل التفجيرات التي تزيد من الغضب الشعبي ضد الجماعة.