«الموجز» تحقق انتصاراً كبيراً علي دولة الفساد أخيراً.. منصور عامر أمام نيابة الأموال العامة

التحقيق مع قيادات بالهيئة العامة للتعمير في تسهيل حصول رجل الأعمال علي أراضي الدولة
صاحب بورتو احتل أملاك القوات المسلحة بتقارير مضروبة
وزير الزراعة يقود حملة كبيرة لمحاصرة دولة منصور عامر.. ورئيس لجنة استرداد الأراضي المنهوبة يحقق في بلاغ جديد من هيئة التنمية الزراعية يتهم منصور بالاستيلاء علي 48 ألف فدان
أخيراً تحقق جزء كبير مما كنا نحلم به في «الموجز»، فبعد حملات استمرت عامين علي الأقل رصدنا خلالها تجاوزات رجل الأعمال منصور عامر ها هي دولة الفساد والمحسوبية تسقط بالتدريج، ففي صباح السبت الماضي كان وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبوحديد يقود فريقاً من هيئة استصلاح الأراضي لإزالة تعديات منصور عامر علي أراضي الدولة في بورتو جولف في خطوة جريئة منه لم يجرؤ علي اتخاذها أحد من قبل، وتم تصعيد القضية باعتبارها قضية أمن قومي وبدأت نيابات الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، تحقيقات مكثفة لكشف قائمة القيادات التي تورطت داخل الهيئة مع منصور عامر، حيث تم تمرير مخالفات منصور عامر بإصدار تقرير يوضح أن المساحة المذكورة "تقع خارج أملاك الهيئة"، وهو ما يخالف الحقائق علي أرض الواقع حيث تقع الأراضي داخل أملاك الهيئة، وصدر قرار من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابعة لمجلس الوزراء أكد أن المساحة محل المخالفة تبلغ 575.4 فدان، وأشار إلي أن 352.9 فدان من هذه المساحة هي ملك الهيئة وداخل خطة الاستصلاح، وأن 23.7 فدان ملك للقوات المسلحة، و198.8 فدان ملك هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لكنها تقع خارج خطة الدولة للاستصلاح حتي عام 2017".
ومع تصاعد الأزمة وفي إطار كشف باقي قائمة مخالفات منصور عامر الذي احتل أراضي القوات المسلحة، تقدمت هيئة التنمية الزراعية ببلاغ للمستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي المنهوبة ضد شركة "عامر جروب"، المالك لمشروع «بورتو جولف».
وأوضح البلاغ أن "إقامة منشآت سكنية علي المساحات التي تم التعدي عليها، تسببت في خسائر جسيمة بالنسبة لمشروع استصلاح 48 ألف فدان بناحية الساحل الشمالي، وأن إجمالي المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة عن هذه الأراضي والواجبة السداد فورًا تبلغ 900 مليون جنيه.
ولاشك أن تلك القرارات تمثل أكبر انتصار ل«الموجز» التي استمرت في حملتها ولم تيأس لحظة واحدة، ولاشك ايضاً أن تلك هي الخطوات الأولي لمحاصرة "دولة منصور عامر" التي احتلت أراضي الدولة وسط تعتيم وتمرير للمخالفات، وكانت «الموجز» في أخر حلقة من حملاتها ضد منصور عامر قد طالبت النائب العام بمنع منصور عامر من السفر استناداً إلي تقرير خطير «نمتلك نسخة منه» من هيئة مفوضي الدولة بشأن أملاك منصور عامر.
إن «الموجز» إذ تعلن فخرها بحملاتها ضد منصور عامر تشيد في الوقت نفسه بموقف وزير الزراعة الذي اتخذ خطوات جريئة لم يسبق لغيره أن تجرأ علي اتخاذها، حيث كان رجل الأعمال منصور عامر يسيطر علي العديد من القيادات داخل الوزارة وهو ما كشفت عنه الحملات الأخيرة حيث تبين أن صاحب بورتو استغل سطوة المال والنفوذ في استصدار تقارير مضروبة لصالحه وهو الأمر الذي حذرنا منه عشرات المرات وحاولنا كثيراً لفت نظر السادة المسئولين إليه، لذلك فإننا نشد علي يد الدكتور أيمن أبوحديد ونعده أن نظل معه حماية للدولة المصرية وقوانينها وحماية لحقوقها المنهوبة بواسطة حيتان البيزنس.
إن الخطوة الجريئة التي اتخذها الوزير تكشف بما لا يدع مجالاً للشك أشكالاً من الفساد التي فشلت ثورة يناير في التخلص منها، فقد ظل منصور عامر يمارس نشاطاته دون مساءلة قانونية رغم أن تلك المخالفات غير خافية علي أحد.. لقد تفاءل المصريون بعد الثورة في القضاء علي الفساد وإعادة توزيع الثروات التي نهبها الكبار، ولكن جاء حكم الإخوان المسلمين ليجد الفساد تربة خصبة جديدة واستمرت الأوضاع من سيئ إلي أسوأ، ولم يتبق الآن سوي الأمل في ثورة يونيو لكي تحد من هذا الفساد المتضخم وتعيد ثروات هذا الوطن إلي الفقراء البسطاء والغلابة الذين يفترشون المستشفيات بحثاً عن زجاجة دواء أو علبة لبن لأطفالهم بينما يغرق الكبار في المليارات!!
إن حال البلاد لن ينصلح ولن تتقدم أحوال المصريين إلا بمحاسبة الكبار ومراجعة أرقام ثرواتهم وكشف الحقائق حول تلك الثروات وكيف تم جمعها.
لقد فتحنا ملف رجل الأعمال منصور عامر مرات عديدة بحثاً عن الحقيقة وتساءلنا كيف وصلت ثروته إلي تلك الأرقام الخيالية خلال سنوات قليلة؟!.. فقد بدأ منصور عامر نشاطه عام 2005 مع صعوده السياسي بعضوية مجلس الشعب ولم يكن الشعب المصري يعرف اسمه قبل أن يقترب من لجنة السياسات وجمال مبارك لتنفتح أمامه خزائن الأسرار ويستحوذ علي أراضي الدولة ويقيم مشروعاته التي تحولت خلال تلك الفترة القصيرة إلي مختلف أنحاء العالم!!
ومع غياب الشفافية في مصر عن ثروات رجال الأعمال أصبحت ثروة منصور عامر تفوق الخيال وليس مطلوباً من الدولة في هذا التوقيت إلا محاسبة الجميع بمن فيهم رجل الأعمال الأشهر منصور عامر فليس من العدل أن يعيش شعب كامل تحت خط الفقر بينما ينعم شخص واحد بتلك الثروات الضخمة التي تفوق ميزانية دولة كاملة.
إن النفوذ السياسي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالنفوذ المالي وحقق عشرات من رجال الأعمال ثرواتهم بفضل وجودهم في لجنة السياسات وكان منصور عامر واحداً من هؤلاء الذين صنعوا الإمبراطورية الضخمة في حماية جمال مبارك ووسط شبكة ممتدة من أصحاب النفوذ السياسي الذين أصبحوا جميعاً من سكان منتجعاته الفخمة التي تصل أسعارها إلي الملايين.
إننا اليوم ونحن نعيش لحظة انتصار كبيرة نعدكم ونعد السيد وزير الزراعة بتقديم ما لدينا من مستندات وصوروتقارير لنحقق العدالة كاملة ونستعيد هيبة الدولة علي أراضيها ونقلم أظافر الفاسدين ممن تعاونوا مع الفساد ومرروا التقارير المضروبة لكي يستحوذ هؤلاء علي ثروات مصر وخيراتها.. وموعدنا العدد المقبل بمفاجآت غير مسبوقة.