قدم أعضاء تحالف منظمات حقوق الإنسان المصرية المكون من 10 منظمات حقوقية مصرية تقريرهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأربع الأخيرة. وذكر التحالف أن ذلك يأتى ضمن إطار مشاركة المنظمات الحقوقية في إعداد تقرير مكتب المفوضية، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل لمصر، والمقرر إنعقاده في الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر القادم . و أشار التقرير إلي أن آلية الإستعراض الدوري الشامل هي إحدى آليات الأممالمتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، و تعتمد هذه الآلية على إستعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم الأعضاء بالأممالمتحدة مرّة كلّ أربع سنوات أستنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وبناءً عليه تقدم الأممالمتحدة للدولة محل الإستعراض مجموعة من التوصيات التي تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الإستعراض التالي . وتناول التقرير في قسمة الأول الحقوق المدنية والسياسية واشتملت على «الحق فى الحياة، والحق فى سلامة الجسد ومكافحة التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق السجناء والمحتجزين، ومكافحة الإرهاب، والحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في التجمع السلمي و حرية الدين والمعتقد». بالإضافة إلى حقوق الفئات الضعيفة مثل «حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق اللاجئين». أما في قسمه الثاني فتناول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وهى: «الحق في العمل ومكافحة البطالة، والحق في التعليم ومكافحة الأمية، الحق في السكن، الحق في الصحة، والحق في الغذاء، والحق فى البيئة النظيفة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان». وأختتم التقرير بشرح لموقف مصر من اتفاقيات حقوق الإنسان، وطالب التحالف في نهاية التقرير بمجموعة من التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان وبتنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها التي التزمت بها أمام مجلس حقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أن التحالف يضم «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عالم واحد للتنمية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية الأمم لحقوق الإنسان ، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ناخب للنهوض بالديمقراطية من اجل التنمية ،الجمعية المصرية للمحاميات، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون والجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة».