10 منظمات ترسل تقريرها عن حالة حقوق الإنسان إلى «المفوضية السامية»

قدم أعضاء تحالف منظمات حقوق الإنسان المصرية المكون من 10 منظمات حقوقية مصرية، يوم السبت الماضي، تقريرهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأربع الأخيرة، وذلك في إطار مشاركة المنظمات الحقوقية في إعداد تقرير مكتب المفوضية، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمصر، والمقرر انعقاده في الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر القادم.
ويضم التحالف «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عالم واحد للتنمية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية الأمم لحقوق الإنسان ، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ناخب للنهوض بالديمقراطية من اجل التنمية ،الجمعية المصرية للمحاميات، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون والجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة».
وشمل التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض في 2010، وحتى الآن ومدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها وخاصة التوصيات التي التزمت بتنفيذها من الاستعراض الدوري السابق والبالغ عددها 119 توصية بالإضافة إلى إلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع سنوات السابقة وخاصة مع توالى الحكومات المختلفة ومدى التزام الحكومات المصرية المتعاقبة لتنفيذ تعهداتها وخاصة التوصيات التي تم قبولها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابقة.
تناول التقرير في قسمة الأول الحقوق المدنية والسياسية واشتملت على «الحق فى الحياة، والحق فى سلامة الجسد ومكافحة التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق السجناء والمحتجزين، ومكافحة الإرهاب، والحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في التجمع السلمي و حرية الدين والمعتقد».
بالإضافة إلى حقوق الفئات الضعيفة مثل «حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق اللاجئين».
أما في قسمه الثاني فتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهى: «الحق في العمل ومكافحة البطالة، والحق في التعليم ومكافحة الأمية، الحق في السكن، الحق في الصحة، والحق في الغذاء، والحق فى البيئة النظيفة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان».
واختتم التقرير بشرح لموقف مصر من اتفاقيات حقوق الإنسان، وطالب التحالف في نهاية التقرير بمجموعة من التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان وبتنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها التي التزمت بها أمام مجلس حقوق الإنسان.