وزير الصحة : الحكومة تدرس تعديل قانون المهن الطبية وكادر الأطباء

قام الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، ويرافقه المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أمس بجولة تفقدية زار خلالها المستشفي الجامعي ببنها، للتنبيه علي ضرورة إتباع إجراءات مكافحة العدوى، وتكامل الخدمة الصحية بكل الأقسام.
وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت رؤية، وإستراتيجية لتحسين القطاع الصحي في مصر، تعتمد على تقديم العلاج الذي يليق بالمواطن المصري، كحق أصيل لكل مريض، بحيث يصل الدعم الطبي لمستحقيه في ربوع مصر.
وأكد وزير الصحة أنه سيتم تدشين مشروع قومي للطوارئ، يسمح بتقديم خدمة جيدة في مجال الطوارئ الطبية، والجراحية، بالرقم القومي، طبقًا لأكواد علاجية محددة، بالإضافة إلى التدخل العلاجي السريع دون انتظار لقرارات العلاج على نفقة الدولة، أو غيره من المعوقات، طبقًا لمعايير الجودة، والتي بنص عليها الدستور الجديد
وقال عدوي : " تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، واللجنة مازالت في حالة انعقاد مستمر، لإقرار بعض المواد المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الانتقالية، ومصادر التمويل، وتوفير الموارد اللازمة، حتى يتم طرحه لنقاش مجتمعي، قبل أن يتم إقراره من المجلس التشريعي، وإلى أن يتم ذلك لابد من إعداد أنفسنا جيدًا، من خلال تطوير مستشفيات الصحة، والمراكز الطبية، لكي يتناسب مستوى الخدمات بها مع المعايير المطلوبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، لتتمكن من تحسين القدرة التنافسية لها، مع المستشفيات الجامعية، والخاص".
ولفت الوزير إلي أن الحكومة تدرس تعديل قانون المهن الطبية، وكادر الأطباء، وسوف تجري مفاوضات بين الوزارة، ونقابة المهن الطبية، والفئات التي نظمت إضرابات، من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة، للعبور من الأزمة، والانصراف إلى العمل، وتقديم الخدمة للمواطن.