دراسة حديثة تكشف تفاصيل تحالف "الإخوان" مع الجهاديين.. وتؤكد: "دعم الشرعية" فى إنهيار مستمر

حاولت جماعة الإخوان المسلمين، في الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، قطع الطريق على الاحتجاجات الواسعة التي تصاعدت ضده، من خلال تأسيس تحالف يضم التيارات الإسلامية المؤيدة لها، وقد أطلقت على هذا التحالف اسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، والذي ضم، إلي جانب جماعة الإخوان، كلا من الجماعة الإسلامية، والجبهة الشرعية للحقوق والإصلاح، والجبهة السلفية بالقاهرة، وبقايا تنظيم الجهاد المصرى، حيث انضمت هذه التيارات إلي التحالف من خلال أحزابها التي تمثل أذرعها السياسية، بالإضافة إلى بعض الأحزاب السياسية ذات التوجهات الإسلامية مثل حزب العمل، وحزب الإصلاح، وحزب التوحيد العربي، وحزب الوطن، وحزب الوسط، وحزب الراية، والحزب الإسلامي، وقد تم الاعلان عن هذا التحالف في 27 يونيو 2013، أى قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بحكم الإخوان. لكن افتقاد هذا التحالف "المرن" لأسس قوية عرّضه لضغوط متتالية يبدو أنها سوف تزيد من احتمالات انهياره في الفترة القادمة، لا سيما أن الخلافات بين أعضاءه ليست هامشية ولا يمكن تسويتها بسهولة، فضلا عن أن نجاح عملية الاستفتاء على الدستور وجه ضربات قوية للأهداف التي تشكل من أجل تحقيقها، وجاء ذلك بحسب دراسة للمركز الاقليمى للدراسات أعدها الباحث على بكر المتخصص فى شئون الحركات الاسلامية.
توافق مصالح:
وقالت الدراسة التى أعدها المركز الاقليمى للدراسات، ان جماعة الإخوان المسلمين شكلت - وفقًًا لاتجاهات عديدة - تحالفًا آخر غير معلن مع التنظيمات الجهادية التى كانت تتواجد بصفة أساسية في سيناء، من أجل الدفاع عن نظام الرئيس السابق مرسى، وقد بدت مؤشرات هذا التحالف بصورة واضحة عقب إسقاط مرسى، منها على سبيل المثال، قيام هذه التنظيمات بتفجير خط الغاز المتجه الى إسرائيل، رغم توقف عمليات التفجير لمدة عام كامل هى فترة حكم الإخوان، وتصريحات القيادي الإخوانى محمد البلتاجي التى أشار فيها إلي أن "العنف في سيناء سوف يتوقف في اللحظة التي يعود فيها الرئيس مرسى إلى الحكم"، إضافة إلى إعلان التنظيمات الجهادية في سيناء عن تشكيل "مجلس حرب" عقب سقوط الرئيس مرسى للدفاع عنه وإعادته للسلطة من جديد.
وربما يمكن القول إن التحالفات التي أسستها جماعة الإخوان المسلمين من أجل البقاء في السلطة، هى تحالفات غير نمطية، يمكن أن يطلق عليها مسمى "التحالفات فوق الأيديولوجية"، لا سيما في ظل الخلافات العميقة والمتعددة والعداء الفكري بين جماعة الإخوان والتيارات المشاركة في هذه التحالفات، والتي كانت، قبل ثورة يناير، تعادى جماعة الإخوان بصورة واضحة وترفض حتى التعاون أو الالتقاء معها تحت أى سقف تنظيمي.
ويضيف الباحث: لكن يبدو أن هذه التيارات رأت أن أهدافها يمكن أن تتحقق من خلال التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، فقد اعتبر أعضاء "تحالف دعم الشرعية" أن الحصول على المكاسب السياسية والاقتصادية والمناصب القيادية سوف يتحقق عبر التوافق مع الإخوان، أما التنظيمات الجهادية فكانت ترى أن بقاء سيناء "منطقة آمنة" بالنسبة لها، سوف يتحقق بوجود الإخوان المسلمين في سدة الحكم، وبالتالي فإن كل التيارات التي تحالفت مع الإخوان المسلمين، ابتغت تحقيق مصالح ومكاسب سياسية، بصرف النظر عن مدي اقتناعها بعدالة قضية الإخوان المسلمين وشرعيتها في الحكم.
تداعيات سلبية:
وقالت الدراسة: لا شك أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وخروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي كلية، قد مثّل ضربة قوية لكل حلفاءها.فبالنسبة للتيارات والأحزاب التى انضمت إلي "تحالف دعم الشرعية"، فمن المؤكد أنها ربطت مستقبلها السياسي بالإخوان المسلمين، وبالتالى فإن خروج الجماعة من المشهد السياسي يعنى خروجها أيضًا، كما أن هذه التيارات في غمار دخولها العملية السياسية قد ضحت بالعمل الدعوى، من أجل النجاح في الحقل السياسي، لكن تحالفها مع جماعة الإخوان أفقدها العمل السياسي أيضًا، بما يعني أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها من خلال التحالف مع الجماعة.
أما بالنسبة للتنظيمات الجهادية، فقد خسرت، بسقوط الإخوان المسلمين، الغطاء السياسي والأمني الذي كانت الجماعة توفره لها خلال فترة حكم مرسي، عن طريق غل يد الدولة عنها، والسماح لها بالتواصل مع التنظيمات الجهادية الأخرى الموجودة في المنطقة، خاصة في منطقة شمال أفريقيا وقطاع غزة، إضافة إلى التنظيمات التي تنشط في سوريا والعراق، من خلال غض الطرف عن نشاطاتها الخارجية، وبالتالى فإن سقوط الإخوان وجه ضربة قوية لهذه التيارات وفرض ضغوطًا متعددة عليها، إذ جعلها تعانى من نقص حاد في التمويل نتيجة سياسة "تجفيف المنابع" التي تبنتها الدولة، حيث بدأت هذه التيارات تستنفذ مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة والأموال، والتي كونتها خلال حكم الإخوان، مما أدى إلى تراجع قوتها في الفترة الأخيرة.
رياح معاكسة:
وأكدت الدراسة ان عودة مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها يعتبر من أهم التحديات التي تواجه حلفاء الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة، حيث أنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الدولة على مواصلة "خريطة الطريق" التي أعلنت في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما كان يعني عودتهم من جديد إلى صدارة المشهد السياسي. لكن نجاح الدولة في وضع دستور جديد، حظي بنسبة مشاركة أعلي من دستور عام 2012، بالتزامن مع توجيه ضربات أمنية استباقية لبعض التيارات التي تقوم بعمليات إرهابية، مثّل خطوة هامة في تنفيذ "خريطة الطريق"، بشكل لا يصب في صالح حلفاء الإخوان، وإنما يزيد من تدهور وضعهم ويقضى على طموحاتهم في العودة إلى الساحة من جديد.
ورجحت الدراسة أن التيارات التي انضمت إلي "تحالف دعم الشرعية" بدأت تنهار من الداخل، نتيجة حالة السخط التي تنتاب عناصرها تجاه القيادات التي تبنت سياسات لم تحقق نتائج مثمرة، لذلك من المتوقع أن يعصف ذلك السخط بمعظم قيادات التيارات الموجودة في التحالف. أما بالنسبة للتيارات الجهادية، فرغم العمليات التي تقوم بها في الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يقلص من احتمالات اتجاهها إلى الانحسار، على المدى البعيد، خاصة في ظل الضربات المتتالية التي تتعرض لها، فضلا عن أن خبرة الصراع بينها وبين الدولة تصب في صالح الأخيرة.