تقرير استراتيجى :تحالف دعم المعزول و جماعته ..البقاء لله

تحالف دعم المعزول و جماعته ..البقاء لله هذا ما أكده تقرير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات إن تحالف ما يسمى "بدعم الشرعية" الحليف لجماعة الإخوان يواجه مستقبلاً مجهولاً، مع تصاعد الخلافات بين المكونين له ونجاح عملية الاستفتاء على الدستور، بشكل بات يهدد المستقبل السياسي للحركات المكونة له.
و اضاف التقرير :التنظيمات الجهادية خسرت بسقوط الإخوان المسلمين الغطاء السياسي والأمني وضم ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، الى جانب جماعة الإخوان، بعض الحركات المنتمية لتيار الإسلام السياسي وهي الجماعة الإسلامية، والجبهة الشرعية للحقوق والإصلاح، والجبهة السلفية بالقاهرة، وبقايا تنظيم الجهاد المصرى، حزب العمل، وحزب الإصلاح، وحزب التوحيد العربي، وحزب الوطن، وحزب الوسط، وحزب الراية، والحزب الإسلامي، وتم الاعلان عن هذا التحالف في 27 يونيو (حزيران) 2013، أي قبل 3 أيام فقط من انطلاق ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي نجحت في الإطاحة بحكم الإخوان.
وأرجع التقرير أسباب قرب انهيار التحلف إلى افتقاده المرونة، وتعرضه لضغوط متتالية، ستزيد من احتمالات انهياره في الفترة القادمة، لا سيما أن الخلافات بين أعضائه ليست هامشية ولا يمكن تسويتها بسهولة، فضلاً عن أن نجاح عملية الاستفتاء على الدستور وجه ضربات قوية للأهداف التي تشكل من أجل تحقيقها.
وقال التقرير إن جماعة الإخوان شكلت تحالفاً آخر غير معلن مع التنظيمات التكفيرية التي كانت تتواجد بصفة أساسية في سيناء، من أجل الدفاع عن نظام الرئيس السابق مرسي، وبدت مؤشرات هذا التحالف بصورة واضحة عقب إسقاط مرسى، منها على سبيل المثال، قيام هذه التنظيمات بتفجير خط الغاز المتجه إلى إسرائيل، رغم توقف عمليات التفجير لمدة عام كامل هي فترة حكم الإخوان، وتصريحات القيادي الإخوانى محمد البلتاجي التي أشار فيها إلى أن العنف في سيناء سيتوقف في اللحظة التي يعود فيها الرئيس مرسي إلى الحكم، إضافة إلى إعلان التنظيمات الجهادية في سيناء عن تشكيل مجلس حرب عقب سقوط مرسي للدفاع عنه وإعادته للسلطة من جديد.
وقال التقرير إن التحالفات التي أسستها جماعة الإخوان المسلمين من أجل البقاء في السلطة، هي تحالفات غير نمطية، يمكن أن يطلق عليها مسمى "التحالفات فوق الأيديولوجية"، لا سيما في ظل الخلافات العميقة والمتعددة والعداء الفكري بين جماعة الإخوان والتيارات المشاركة.
لكن يبدو أن هذه التيارات رأت أن أهدافها يمكن أن تتحقق من خلال التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، واعتبر أعضاء تحالف دعم الشرعية أن الحصول على المكاسب السياسية والاقتصادية والمناصب القيادية، سيتحقق عبر التوافق مع الإخوان، أما التنظيمات الجهادية فكانت ترى أن بقاء سيناء "منطقة آمنة" بالنسبة لها، سيتحقق بوجود الإخوان المسلمين في سدة الحكم، وبالتالي فإن كل التيارات التي تحالفت مع الإخوان المسلمين، ابتغت تحقيق مصالح ومكاسب سياسية.
واعتبر التقرير أن الإطاحة بمرسي وخروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي، كان ضربة قوية لكل حلفاءها فبالنسبة للتيارات والأحزاب التي انضمت إلى تحالف دعم الشرعية، فمن المؤكد أنها ربطت مستقبلها السياسي بالإخوان المسلمين، وبالتالي فإن خروج الجماعة من المشهد السياسي يعنى خروجها أيضاً، كما أن هذه التيارات في غمار دخولها العملية السياسية قد ضحت بالعمل الدعوى، من أجل النجاح في الحقل السياسي، لكن تحالفها مع جماعة الإخوان أفقدها العمل السياسي أيضاً، بما يعني أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها من خلال التحالف مع الجماعة.
أما بالنسبة للتنظيمات الجهادية، فخسرت، بسقوط الإخوان المسلمين، الغطاء السياسي والأمني الذي كانت الجماعة توفره لها خلال فترة حكم مرسي، عن طريق غل يد الدولة عنها، والسماح لها بالتواصل مع التنظيمات الجهادية الأخرى الموجودة في المنطقة، خاصة في منطقة شمال أفريقيا وقطاع غزة، إضافة إلى التنظيمات التي تنشط في سوريا والعراق، من خلال غض الطرف عن نشاطاتها الخارجية، وبالتالى فإن سقوط الإخوان وجه ضربة قوية لهذه التيارات وفرض ضغوطاً متعددة عليها، إذ جعلها تعانى من نقص حاد في التمويل نتيجة سياسة "تجفيف المنابع" التي تبنتها الدولة، إذ بدأت هذه التيارات تستنفذ مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة والأموال، والتي كونتها خلال حكم الإخوان، مما أدى إلى تراجع قوتها في الفترة الأخيرة.
وبحسب تقرير المركز الإقليمي للدراسات، فإن عودة مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها، يعتبر من أهم التحديات التي تواجه حلفاء الإخوان في الفترة الأخيرة، إذ أنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الدولة على مواصلة خارطة الطريق، التي أعلنت في أعقاب الثورة، ما كان يعني عودتهم من جديد إلى صدارة المشهد السياسي، لكن نجاح الدولة في وضع دستور جديد، حظي بنسبة مشاركة أعلى من دستور عام ۲۰۱۲،
وأضاف أن التزامن مع توجيه ضربات أمنية استباقية لبعض التيارات التي تقوم بعمليات إرهابية، مثل خطوة هامة في تنفيذ خريطة الطريق، بشكل لا يصب في صالح حلفاء الإخوان، وإنما يزيد من تدهور وضعهم، ويقضي على طموحاتهم في العودة إلى الساحة من جديد.