أكد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وخروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي كلية، مثّل ضربة قوية لكل حلفائها، مشيرا إلى أن التيارات والأحزاب، التى انضمت إلى ما يسمى ب" تحالف دعم الشرعية" ربطت مستقبلها السياسي بالإخوان المسلمين، وبالتالى فإن خروج الجماعة من المشهد السياسي يعنى خروجها أيضًا، كما أن هذه التيارات في غمار دخولها العملية السياسية ضحت بالعمل الدعوي، من أجل النجاح في الحقل السياسي، لكن تحالفها مع جماعة الإخوان أفقدها العمل السياسي أيضًا، بما يعني أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها من خلال التحالف مع الجماعة. وقالت الدراسة، التى أعدتها وحدة دراسات الأمن الإقليمى بالمركز، إن التنظيمات الجهادية، التي دخلت في تحالف غير معلن مع الإخوان خسرت بسقوطهم الغطاء السياسي والأمني، الذي كانت الجماعة توفره لها خلال فترة حكم مرسي، عن طريق غل يد الدولة عنها، والسماح لها بالتواصل مع التنظيمات الجهادية الأخرى الموجودة في المنطقة، خاصة في منطقة شمال أفريقيا وقطاع غزة، إضافة إلى التنظيمات التي تنشط في سوريا والعراق، من خلال غض الطرف عن نشاطاتها الخارجية. ولفتت الدراسة إلى أن عودة مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها يعتبر من أهم التحديات، التي تواجه حلفاء الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة، حيث إنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الدولة على مواصلة "خريطة الطريق"، التي أعلنت عقب ثورة 30 يونيو، وهو ما كان يعني عودتهم من جديد إلى صدارة المشهد السياسي، لكن نجاح الدولة في وضع دستور جديد، حظى بنسبة مشاركة أعلى من دستور عام 2012، بالتزامن مع توجيه ضربات أمنية استباقية لبعض التيارات، التي تقوم بعمليات إرهابية، مثّل خطوة هامة في تنفيذ "خريطة الطريق"، بشكل لا يصب في صالح حلفاء الإخوان، وإنما يزيد من تدهور وضعهم ويقضي على طموحاتهم في العودة إلى الساحة من جديد.