تستكمل غدا السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و35 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر". وأكدت هيئه الدفاع عن مرسى وباقى المتهمين أنهم سيطلبون الاطلاع على أوراق القضية الذين لم يطلعوا عليها وسيعترضون مجددا على القفص الزجاجى المحبوس به المتهمين لأنه لا يوفر لهم أقل حقوق المتهم فى التواصل مع محاميه ودفاعه. كان المستشار هشام بركات، النائب العام أمر فى شهر ديسمبر الماضىى بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولى للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.