اللواء أبوبكر الجندي: «السيسي» استجاب للإرادة الشعبية في 30 يونية.. والجيش لن يكون طرفاً في الصراع علي السلطة

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن المشير كان قائداً بارزاً منذ صغره في سلاح المشاة ويمتلك مقومات الزعامة
الإخوان أرادوا العودة بمصر إلي العصور القبلية.. وهذه هي المعلومات التي طلبتها قيادات الجماعة من الجهاز
سامي عنان من حقه الترشح للرئاسة.. ومنافسته للمشير السيسي لن تؤدي إلي انشقاق في صفوف الجيش
«طنطاوي» و«عنان» لم يسلما الدولة للإخوان والظروف فرضت عليهما اتخاذ قرارات خاطئة
«الأدني للأجور» لن يحقق العدالة الاجتماعية ولكن سيرفع الأسعار ويزيد معدلات التضخم
الأسعار الاسترشادية لن تضبط الأسواق ورجال الأعمال تخلوا عن مسئوليتهم الاجتماعية
في حوار شامل مزج بين لغة الأرقام ولغة السياسة كشف اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن طبيعة علاقته بالمشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أثناء قيادته لسلاح المشاة في القوات المسلحة متوقعا أن يستجيب المشير لمطالب الشعب ويعلن ترشحه للرئاسة قريبا.
وأكد الجندي في حواره ل"الموجز" أن التاريخ سينصف المشير حسين طنطاوي ويبرئه من التهم التي ألصقها به البعض.
واستنكر الجندي الهجوم الذي يتعرض له الفريق سامي عنان لمجرد إعلانه عن رغبته في الترشح للرئاسة مؤكداً أن من حق أي شخص خوض المعركة الرئاسية رافضا ما يشيعه البعض عن أن ترشح عنان سيؤدي إلي شق صفوف الجيش.
كيف تري ترويج البعض بأن خوض المشير السيسي لانتخابات الرئاسة تأكيد علي أن ما حدث في 30 يونية هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية؟
لا يمكن أن ننكر أن هذه إحدي سلبيات طبيعة التغيير في مصر ولكن مع مرور الوقت سيتغير هذا الموقف ويتأكد الجميع أن ما حدث هو إرادة شعبية استجاب لها المشير.
في رأيك.. ما أهم المشاكل والقضايا التي تنتظر "السيسي" في حال توليه رئاسة الجمهورية؟
الدولة تمر بأوضاع سيئة وصعبة تتمثل في تراجع الاقتصاد وزيادة المطالب الفئوية وبالتالي يجب علي الشعب أن يمنح الرئيس الجديد فرصة للممارسة الحقيقية للتعامل مع هذه الأزمات ومنحه مساحة لتطبيق سياسة واضحة في قيادته للدولة وأتوقع أن يضع المشير السيسي في خطابه للجماهير خلال الفترة المقبلة مجموعة من الحقائق التي ترضي المواطنين وتفتح قنوات اتصال مع الجميع للنهوض بالدولة.
كيف تري الهجوم علي بعض الشخصيات العسكرية التي تريد الترشح للرئاسة؟
كل شخص من المرشحين المحتملين للرئاسة له تقديره واحترامه وأنا أرفض توجيه أي اتهامات أو انتقادات ضدهم خلال هذه الفترة لأن وجود منافسة حقيقية في انتخابات الرئاسة من جانب عدد من المرشحين سيساعد علي إلغاء فكرة "الانقلاب" التي يروج لها الإخوان في الخارج كما أن هذا الأمر سيصب في صالح المشير السيسي في حال فوزه بالرئاسة بأنه خاض معركة حقيقية ولم يحصل عليها بالتزكية.
هناك من يري أن ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة سيؤدي لشق الجيش.. ما رأيك؟
لا.. فالجيش ليس له علاقة بما يحدث داخل الساحة السياسية ولن يشارك في معركة الرئاسة بأي شكل ومع احترامي للفريق سامي عنان فإن الجيش لن يكون طرفا في صراع حول السلطة وبمجرد أن يقرر المشير السيسي خوض الانتخابات الرئاسية سيخلع زيه العسكري والجيش سيقف محايدا في الانتخابات.
أحكام عادلة
باعتبارك أحد قيادات سلاح المشاة في القوات المسلحة والذي بدأ به المشير "السيسي" حياته العسكرية.. كيف تري المشير أثناء تلك الفترة؟
لم يكن هناك علاقة قيادة مباشرة بيننا ولكن خدمنا في فترة ما سويا وكان الملاحظ عليه منذ صغر سنه أنه كان يمتلك قدرة القيادة والزعامة لدرجة انه كان من العناصر البارزة بين زملائه وكان خلقه وصفاته مميزة عن أقرانه.
ماذا عن الهجوم علي المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واتهامهما بأنهما قاما بتسيلم الدولة للإخوان؟
المجلس العسكري كان يتعامل مع الأمور وفقا للظروف والعوامل التي يواجهونها في تلك الفترة وبالتالي لكي نصدر أحكاما عادلة بشأن هذه القرارات يجب أن نراعي التوقيت الذي صدرت فيه كما أن هذا المجلس وجد نفسه في موقف جديد لم يتعود عليه من قبل وكان يسعي جاهدا للعبور بالدولة إلي بر الأمان ولم يكن لديهما أي أغراض تآمرية أو طمع في السلطة وبعد الثورة وجد المجلس العسكري نفسه أمام فصيل كبير يفرض سيطرته ورأيه علي الساحة وكان يمارس ضغوطا تجاه المجلس العسكري وسواء كانت القرارات التي صدرت في تلك الفترة كانت صائبة في مرة وخاطئة في مرة أخري فهذا لا يعني تقصيرا منهم أو تآمرهما ضد الدولة.
هل تري ان التاريخ كفيل بإنصاف المشير طنطاوي؟
بالتأكيد وأنا خدمت مع هذا الرجل فترة طويلة وأعرفه جيدا بأنه مصري أصيل أدي مهمته علي أكمل وجه وكان حريصا علي تسليم السلطة في الموعد المحدد لكن حكم الشعب عليه كان قاسيا علي الرغم أن الذي أتي بالرئيس المعزول هو الانتخابات نتيجة لانقسام القوي السياسية وغياب الوعي السياسي للشعب.
موقف محايد
في رأيك.. ما أهم المكاسب التي حققتها ثورة 25 يناير؟
هناك مكسب كبير حققته ثورة 25 يناير يتمثل في الحرية وحق المساءلة من جانب الشعب تجاه أي مسئول يقصر في أداء واجبه والتزاماته وبالتالي سينعكس ذلك علي أداء المسئولين ومع ذلك كان هناك كثير من الآثار السلبية خلفتها الثورة منها الانفلات الأمني والتراجع الاقتصادي وزيادة البطالة وارتفاع التضخم وهذه أمور طبيعية تتعلق بالمرحلة الانتقالية التي تعقب الثورات.
وكيف تري المرحلتين الانتقاليتين التي مرت بهما الدولة خلال الفترة الماضية؟
الفترة الانتقالية طالت وما يحدث فيها هو أمر طبيعي في المراحل الانتقالية لكن كان يمكن أن تدار هذه الفترة بشكل أفضل ويتم تقليصها ونرجو أن تنتهي قريبا ويمنح المواطنون فرصة للقيادات لإدارة شئون الدولة والتعامل مع الأزمات الاقتصادية ومراقبتهم من خلال مجلس الشعب وإيقاف المظاهرات الفئوية التي تعطل الحكومة في إنجاز مهمتها وقبل مجلس الشعب سيأتي رئيس الجمهورية والذي تشير المعطيات الأولية لها بترشح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة استجابة لرغبة الجماهير خاصة مع عدم وجود بديل اخر يلتف الشعب حوله.
واذا انتقلنا الي عملكم في الجهاز نود ان نسألكم.. ما هي المؤشرات الأولية للتعداد الاقتصادي والذي بدأ منذ نوفمبر الماضي؟
التعداد الاقتصادي لم ينته بعد حيث يمر الآن بأهم مرحلة له وهي عملية إدخال البيانات والتي وصلت نسبتها حتي هذه اللحظة ما يقرب من 25% من إجمالي البيانات التي تم جمعها وبالتالي لا يوجد مؤشرات محددة لنتائج هذا التعداد ومع ذلك هناك عدد من الايجابيات التي رصدها الجهاز خلال مرحلة جمع البيانات منها ارتفاع نسب استجابة أصحاب المنشآت ودقة البيانات.
وهل توجد معوقات واجهت الباحثين خلال مرحلة جمع البيانات؟
بالطبع توجد معوقات لا تتعلق بالتعداد الاقتصادي فقط ولكنها معوقات تتكرر معنا في كل بحث يعتمد علي بيانات ميدانية من المواطنين وهي انخفاض مستوي الوعي لدي المواطنين بأهمية الأبحاث الإحصائية الأمر الذي يؤثر سلبا علي مستوي الاستجابة والتفاعل مع الباحثين بالإضافة للوقت الذي يستغرقه الباحث في تعريف المبحوثين علي أهمية البحث وسرية البيانات الفردية التي يتم جمعها وهذا يتطلب تدريبا جيدا للباحثين لتسهيل عملهم لدرجة أننا استعنا في تدريب الباحثين في هذا التعداد بأساتذة علم نفس لتدريبهم علي طرق التعامل مع المبحوثين وكيفية إجرائهم لفن المقابلة معهم.
ماذا عن دور هذا التعداد في كشف حجم أعمال مصانع "بير السلم" وكيف توصلتم إليها باعتبارها أنشطة سرية؟
من أهم مزايا التعداد الاقتصادي هو رصد أعمال القطاع غير المنظم أو الاقتصاد الموازي الذي تقدمه مصانع "بير السلم" وفي منهجية تصميم تنفيذ التعداد كان هناك حوالي 10% من مناطق العد في الجمهورية لهم حصر كامل لجميع المنشآت داخل المنازل أو خارجها وبالتالي رصدنا جميع هذه الأنشطة.
هل يوجد قانون يلزم أصحاب المنشآت بالتعاون مع الباحثين وتوفير البيانات الصحيحة لهم؟
هناك قانون ينظم هذه العملية مع أي مواطن يتعامل معه الباحثون سواء كان مواطنا عاديا أو صاحب منشأة والقانون يلزم أصحاب المنشآت والوحدات السكنية بالإدلاء بالبيانات الصحيحة للباحثين الرسميين بعد أن يتأكد من هويتهم ومن يمتنع عن ذلك أو يدلي ببيانات خاطئة يتعرض لعقوبة الحبس ستة أشهر علي الأقل والذي يمنح المشرفين علي الأبحاث سلطة الضبطية القضائية تجاه أي فرد يرفض التعاون او الاستجابة للباحثين وفي تلك الحالة يقوم المشرف بكتابة محضر وإرساله فورا للنيابة بدون الرجوع لقسم الشرطة أو الجهة الامنية المسئولة .
ماذا عن استعدادات الجهاز الآن لإجراء التعداد السكاني لعام 2016؟
قمنا بالتجربة القبلية الأولي التي انتهت في 12 ديسمبر2012 وشملت التجربة محافظتين هما القاهرة والقليوبية أما التجربة الثانية فتتم في3 محافظات هي الفيوم والغربية والإسماعيلية وتعمل علي33 ألف أسرة في مرحلة المباني وبعد أسبوعين تدخل في مرحلة السكان ويتم من خلالها اختبار معدلات الأداء والسنة المقبلة ستحقق التجربة الثالثة في10 محافظات وهي تجربة علي مائة ألف أسرة تمهيدا للتعداد في السنة التي تليها وهذه كلها استعدادات هامة للعمل الضخم الذي سيتم في عام 2016 وهو التعداد السكاني الذي يتم كل عشر سنوات في مصر بتكلفة 500 مليون جنيه.
ما أهم الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجهاز في التعداد السكاني لعام 2016؟
لأول مرة سيسمح للمواطنين الذين يستخدمون الانترنت بتسجيل بياناتهم بشكل إلكتروني أو رقمي وذلك من خلال الدخول إلي موقع الجهاز علي شبكة الانترنت الذي سيتركه لهم الباحثون وهذا تم إجراؤه بالفعل في التجربة القبلية الأولي وكانت نسبة الاستجابة له ضعيفة ولكن نحن نستهدف زيادة النسبة خلال التجربة الثانية والثالثة حتي إجراء التعداد النهائي خاصة ان هذا الإجراء يوفر مالا وجهدا ووقتا كبيرا فضلا عن دقة البيانات التي يتم إدخالها كما تم توفير خرائط تفصيلية يتم إعدادها للباحثين للتيسير عليهم في الوصول إلي الأماكن المحددة بالأرقام والأسماء والأماكن المشهورة فيها.
عدد الأقباط
ماذا عن أزمة الأرقام التي ترتبط ببعض الحالات داخل المجتمع مثل رصد أطفال الشوارع وأعداد الأقليات في مصر؟
نحن نمثل جهاز إحصاء وطنياً يمارس مهمته وفقا لمعايير مجتمع الاحصاء الدولي ولا يوجد أي جهاز إحصاء في العالم يمتلك أرقاما محددة لأطفال الشوارع ومع ذلك الجهاز اشترك في بحث عن أطفال الشوارع بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة عام 2010 في أربع محافظات وكان هناك مشقة كبيرة واجهت الباحثين في إجراء هذا البحث نتيجة لصعوبة الوصول إلي أماكن هؤلاء الأطفال والتواصل معهم أما الأقليات وبالتحديد أرقام الأقباط في مصر فهذا يخضع أيضا لمعايير مجتمع الاحصاء الدولي الذي اقر وضع خانة الديانة داخل التعداد بشكل اختياري لأن قيمة الإنسان ارقي لديهم من ديانته فهم يرون أن العقيدة تمثل علاقة بين الإنسان وبين ما يعتقد فيه خاصة ان ثلث سكان العالم غير موحدين.
هل يعني ذلك أن هذه التوصيات تمنعكم من حصر أعداد الأقباط؟
لا بدليل أنه كان يتم تحديد الخصائص الدينية للمصريين داخل التعداد حتي عام 1986ولكن في ظل وجود توصيات دولية يفضل التعامل من خلالها ولكن إذا تعارضت احتياجات المجتمع الداخلية مع تلك التوصيات يتم الاستجابة لاحتياجات المجتمع وأنا كرئيس جهاز أتعامل وفقا لقوانين وإجراءات يصدرها رئيس الحكومة لذلك إذا أراد الأقباط حصر أعدادهم عليهم جعل خانة الديانة أمراً إجبارياً وطرح الأمر من خلال نواب الشعب داخل البرلمان وذلك لأن الجهاز لا يلبي رغبات وإنما ينفذ قوانين وإجراءات.
هل يوجد ارتباط بين التعداد الاقتصادي والتعداد السكاني؟
التعداد السكاني بعد الانتهاء منه يعطي لنا مجالا خصبا وجيدا لإجراء التعداد الاقتصادي لأنه يوفر لنا إطارا جيدا حديثا للمنشآت خاصة أن التعداد السكاني يبدأ برصد المباني وخصائصها ثم السكان ثم المنشآت ومن هنا يتم كشف أماكن مصانع "بير السلم" التي يرصد حجم أعمالها فيما بعد التعداد الاقتصادي .
التزام حكومي
ما مدي دقة البيانات التي سيوفرها التعداد الاقتصادي خاصة أنه تم رصدها خلال فترة انتقالية مضطربة توقف نتيجة لها الكثير من الأنشطة الاقتصادية؟
بالفعل مازالت الأوضاع مضطربة داخل الدولة نتيجة لقيام ثورتين متتاليتين خلال وقت قصير ولكن الحاجة لنتائج هذا التعداد تمثل ضرورة ملحة الآن لذلك كان من الصعب الانتظار حتي تستقر الأوضاع وقد حاولنا مراعاة ذلك من خلال تصميم الاستمارات ووضع نسب عالية لعدم الاستجابة والاستعانة بخبير دولي لمراجعة العينات وكلها وسائل تسمح بالحصول علي بيانات دقيقة.
كيف ستؤثر نتائج التعداد الاقتصادي علي أداء الحكومة الجديدة؟
الجهاز يطرح نتائجه وبياناته للجميع وأعتقد أن التعداد سيوفر مؤشرات هامة حول الاقتصاد المصري وبالتالي سيساعد في وضع خطط لتحقيق النمو الاقتصادي.
من وجهة نظرك.. ما مدي التزام الحكومات بهذه البيانات والاستعانة بها في اتخاذ القرار؟
هذا الأمر يتعلق بشكل مباشر بفكر وأسلوب المسئول في التعامل مع البيانات والأرقام واعتبار أن استخدام هذه البيانات وتوظيفها في مجاله هي أحد العوامل الرئيسية لنجاحه وهذا لا يتعلق بالنظام القائم وإنما بالكوادر العاملة لذلك دائما ما أؤكد أن جهاز التعبئة والإحصاء يعيش عصره الذهبي في ظل قيادة وزير التخطيط الحالي أشرف العربي ؛لأنه كان باحثا في البداية ويقدر أهمية هذه البيانات وهو الذي شجع الجهاز في تنفيذ التعداد الاقتصادي ووفر له الدعم اللازم له خاصة ان هذا التعداد كان يفترض إجراؤه منذ عامين ماضيين ولكن عدم توفير ميزانية كانت تعيق تنفيذه.
ضغوط إخوانية
ما مدي صحة ممارسة قيادات جماعة الإخوان لضغوط علي الجهاز للحصول علي بيانات محددة أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي؟
هذه أوهام تم ترويجها بعد سقوط نظام الإخوان ولا أساس لها من الصحة فلا يمكن لأي جهة أن تتدخل في عمل الجهاز وكل ما يجمعه الجهاز من معلومات وبيانات هو حق للجميع ماعدا البيانات الفردية للمبحوثين لأنها تمثل بيانات سرية لا يجوز لأي جهة الاطلاع عليها ونحن نلتزم بذلك مع المواطنين عند إجراء أي بحث وبالنسبة للمسئولين في الدولة فإن الجهاز يتيح لهم كافة البيانات والأرقام داخل مجالاتهم عند طلبهم وهذا لا يتعلق بالنظام السياسي في الدولة لذلك عندما طلب قيادات الإخوان في الحكومة بيانات حول معدلات الفقر والبطالة والعشوائيات بهدف تحقيق العدالة الانتقالية لم نتردد في عرضها عليهم.
وما الهدف من اطلاع القيادات الاخوانية علي هذه البيانات؟
من خلال تجربتي مع عدد من الأنظمة السابقة فإن نجاح أي نظام سياسي يأتي من خلال قدرة النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية لتكوين قاعدة شعبية له تدعمه وهذا يتطلب تحديد بيانات ونسب حول معدلات الفقر والبطالة لوضع خطط عملية لمواجهتها.. ففي عهد نظام مبارك كان هناك مشروع تنمية الألف قرية في الصعيد وقد وفر الجهاز للحكومة والحزب الوطني البيانات اللازمة عن هذه القري.
كيف اثر أداء الإخوان علي الأوضاع الاقتصادية في الدولة في ضوء المؤشرات التي يطرحها الجهاز في المجالات المختلفة؟
كان هناك الكثير من السلبيات التي واجهت الدولة في عهد الإخوان من أهمها العودة بالدولة المصرية الحديثة إلي العصور القبلية بالإضافة لسوء اختيارهم لجميع المعاونين لهم مما أدي إلي تراجع ملحوظ في كثير من المجالات التي تأثرت بتراجع الوضع الأمني والاستقرار داخل الدولة.. فعلي سبيل المثال انخفضت معدلات السياحة إلي الثلث ففي عام 2010 زار مصر 15 مليون سائح والآن لا يتجاوز عدد السائحين مليونا و200 ألف سائح كما تراجع حجم الاستثمارات من 10 مليارات دولار الي 1,5 مليار دولار وبلغت معدلات البطالة ل 13% بينما وصلت معدلات الفقر إلي 25% بالإضافة لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
الأدني للأجور
باعتبارك أحد أعضاء لجنة تحديد الحد الأدني للأجور.. لماذا اعترضت علي فكرة تطبيقه؟
هذه مجرد وجهة نظر وليس اعتراضا بمعني أن البعض يري أن أسباب تطبيق الحد الادني للأجور هو تحقيق العدالة الاجتماعية وفي رأيي أن هذه ربما تكون الوسيلة رقم 21 لتطبيق العدالة الاجتماعية ؛لأن الذي سيتم تطبيق الحد الادني عليه هو الموظف الذي يحصل علي اجر 700 جنيه وهو الشاب حديث التخرج الذي لا يملك خبرة أو مهارة ولا يتحمل مسئولية أسرة وهو يمثل نحو 3% من القطاع الحكومي و30% من القطاع الخاص ولذلك فإن استهداف هذه الشريحة بتطبيق الحد الادني عليها لا يعني تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وانه وفقا لمعدلات بحث الدخل والإنفاق فإن الحد الادني لخط الفقر في مصر يستلزم 1600 جنية للأسرة المصرية لذلك كنت ارغب في أن تستغل الحكومة الأموال التي أنفقتها علي تطبيق الحد الادني للأجور في إنشاء مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب الذي يعاني من البطالة.. أما وجهة نظر الحكومة والمؤيدين لهذا القرار فكانت تري أن هناك حالة من الركود الاقتصادي وبالتالي فإن إنفاقها علي الحد الادني للأجور سيخلق حالة من الرواج داخل الأسواق.
هل تري أن هناك آثارا سلبية ستظهر نتيجة لتطبيق الحد الأدني للأجور؟
بالطبع سينعكس هذا الإجراء علي رفع معدلات التضخم ورفع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب وهذا سيظهر بوضوح في شهر أغسطس بعد صرف العلاوة الاجتماعية أو أثناء صرف مكافأة الامتحانات وأرباح الشركات.
ولكن ماهي الخطوات العملية لتحقيق العدالة الاجتماعية من وجهة نظرك؟
يجب توفير الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية التي تحتاجها الأماكن والمحافظات الفقيرة وكلها عوامل تحتاج إلي قرارات سريعة ويستشعرها المواطنون بالإضافة لضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم حتي يصل إلي مستحقيه ففي بحث الدخل والإنفاق الأخير كشف أن هناك 68 % من الشريحة الأعلي إنفاق في مصر تمتلك بطاقات تموينية كما أن الحكومة توفر مائة مليار جنيه لدعم الطاقة سنويا وهذا الدعم لا يستفيد منه الفقراء كما أن المواطنين الذين يمتلكون سيارات خاصة في مصر يمثلون نحو 6% فقط من المواطنين وبالتالي من يملك سيارة لابد أن يتحمل تكاليفها لتوفير دعم لمستحقيه.
ماذا عن استخدام الكوبونات الذكية ومدي استجابة المواطنين لها؟
هذه الوسائل ضرورة للحد من الاستهلاك وبالممارسة سيتعود المواطن ويتعلم كيفية التعامل معها كما استطاع أن يستخدم التليفون المحمول.
مسئولية اجتماعية
كيف تري التسعيرة الاسترشادية التي طرحتها وزارة التموين؟
وزير التموين لديه خبرة كبيرة في هذا المجال وقد حاول من خلال وضع هذه التسعيرة الذي أطلق عليها مصطلح "الاسترشادية" التأثير علي التجار لضبط الأسعار ولكن في رأيي أن عملية ضبط الأسعار تعتمد بشكل مباشر علي إتاحة الفرصة لمنافسة حقيقية داخل الأسواق خاصة أننا نعاني من أزمة الاحتكار التي ترعاها كيانات كبيرة داخل الدولة في كثير من الأنشطة التجارية.
هل تري أن رجال الأعمال أدوا مسئوليتهم الاجتماعية تجاه الدولة؟
لا طبعا وهذا يظهر كثيرا في تكالب الجميع علي الوظائف التي تعلن عنها الحكومة من وقت لآخر فالقطاع الخاص لم يستطع توفير الدفء والأمان الذي توفره الحكومة للعاملين حتي وإن كانت مرتبات الحكومة أقل منه لذلك نحن نريد أن ينعكس ذلك علي القطاع الخاص وان يؤدي دورا فعالا داخل المجتمع.
كيف استطاع الجهاز التعامل مع المظاهرات والمطالب الفئوية التي ظهرت من جانب بعض الموظفين؟
كان هناك مطالب من جانب الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة ويريدون التثبيت وقد حاولنا احتواء هذه الأزمة بعقد لقاءات واجتماعات معهم لتوضيح طبيعة الظروف التي تمر بها الدولة خاصة أننا قمنا بالفعل باتخاذ خطوات عملية قبل قيام الثورة بثلاث سنوات لتثبيت مجموعة منهم وهذا مثبت بالوثائق وسنمضي في تثبيت الآخرين خلال الفترة القادمة.
ما الدور الذي يقوم به الجهاز خلال فترة الانتخابات والاستفتاءات؟
الجهاز له دور قوي في الانتخابات والاستفتاءات التي تقسم فيها الدولة إلي دوائر مثل الانتخابات البرلمانية ؛لأن تقسيم الدوائر في هذه الانتخابات يتم وفقا لعدد السكان وأماكنهم والذي يحددهم جهاز الإحصاء وأول خطوة تقوم بها وزارة الداخلية لتحديد الدوائر هو التواصل مع الجهاز لعمل توازن بين الدوائر والمراكز.