أكرم تيناوي: الدستور الجديد دفعة قوية للاقتصاد المصري.. والقطاع المصرفي ليس له علاقة بالسياسة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية يقرأ خارطة المستقبل الاقتصادية: هناك أيادي مرتعشة في الحكومات المتتالية منذ اندلاع ثورة 25 يناير
نتبني استراتيجية توسعية داخل السوق المصرية خلال الفترة الحالية تستهدف تحقيق معدلات نمو جيدة
البنك قام بدعم الشركات التي تعثرت نتيجة للأحداث السياسية
أكد أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية إلي أكد أن مشروع الدستور الجديد بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل اهتمامه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار في الوقت نفسه أن هناك أيادي مرتعشة في الحكومات المتتالية منذ اندلاع ثورة 25ينايرعلي الرغم من وجود كوادر جيدة في تلك الحكومات إلا أن هناك أزمة ثقة في الحكومة وفي مناخ الاستثمار في مصر بوجه عام.
أضاف التيناوي أن البنك يتبني الفترة المقبلة استراتيجية توسعية داخل السوق المصرية خلال الفترة الحالية تستهدف تحقيق معدلات نمو جيدة تتواكب مع ربحية البنك الحالية والتي ارتفعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلي نحو 102 مليون جنيه مقارنة ب22 مليون جنيه قبل ثورة يناير كما يستهدف البنك زيادة عدد عملاء البنك الي 100 آلف عميل حتي عام 2016 .. بالإضافة إلي زيادة محفظة القروض مليار جنيه..
كبف تري الدستور الجديد هل يعد دفعة للاقتصاد المصري وهل يصلح ما أفسده الإخوان؟
- بكل تأكيد فيعد مشروع الدستور الجديد بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل اهتمامه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 99% من إجمالي الشركات القائمة في السوق المصري علاوة علي أنها تدر أكثر من 50% من الناتج القومي.
وهل تري أن الاقتصاد المصري مازال لديه القدرة علي النمو والتعافي سريعا؟
الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة مدعوما بتنوع موارده القادرة علي العودة سريعا مثل السياحة والتي تحتاج الي حملات ترويجية مكثفة واستقرار أمني لاستغلال رفع العديد من البلدان الأوروبية الحظر عن السفر الي مصر .
لكن سيتطلب ذلك وقتا كافيا لانه لا يمكن أن يمر اقتصاد أي دولة في العالم بثورتين متتاليين ويفقد الاحتياطي النقدي لها أكثر من الثلثين ويتعافي في بضعة شهور، ولكن التعافي سيظهر تأثيره علي أرض الواقع بعد الإنتهاء من خارطة الطريق بشكل كامل.
وما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية ؟
ارتفاع عجز الموازنة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري متأثرًا بتراجع كافة موارد البلاد من سياحة واستثمار وصادرات الي جانب زيادة ميزانية الدعم وخدمة الدين حيث أصبحت البلاد تعاني من فجوة كبيرة في عجز الموازنة .
ولن نستطيع مواجهة ذلك الا من خلال تحقيق الاستقرار والالتزام بخارطة الطريق وتنفيذها في المواعيد المحددة لها مما ينتج عنها إكتمال لكافة اركان الدولة من دستور ومجالس برلمانية ورئيس للجمهورية مما يعني أن خارطة الطريق هي كلمة السر لعبور الأزمة الحالية .
ما هي الروشتة الاقتصادية العاجلة التي يجب أن تتبناها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري؟
لابد أن تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة المغلقة والتي تستوعب قدر كبير من العمالة لتقليل معدلات البطالة، الي جانب تشجيع تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 50% من الناتج المحلي و99% من عدد الشركات بمصر.
كما إن الدولة مطالبة بوضع حوافز للمستثمر المحلي وازالة كافة المعوقات التي تواجهه والتوصل الي تسويات عاجلة معهم خاصة وأنه عنوان الاستثمار بمصر ولن يقدم أي مستثمر أجنبي علي دخول السوق اذا كانت هناك معوقات تواجه المستثمر المحلي .
كيف تري قرارات الحكومات المتتالية بعد اندلاع ثورة 25 يناير؟
- لاشك أن هناك أيادي مرتعشة في الحكومات المتتالية منذ اندلاع ثورة 25 يناير علي الرغم من وجود كوادر جيدة فهناك أزمة ثقة في الحكومة وفي مناخ الأستثمار في مصر بوجه عام.
ماذا عن دور البنك في مساعدة الشركات والمؤسسات المتعثرة؟
- قمنا بالفعل بدعم الشركات التي تعثرت نتيجة للأحداث السياسية الحالية ومن أبرز تلك الشركات الشركات السياحية والصناعية والنسيج من خلال تأجيل أقساط وفوائد البعض الآخر وخلال جدولة مديونيات البعض الآخر.
كيف تري المطالبة بالغاء صفقة بيع البنك الاهلي سوستيه جنرال الي مستثمرين قطريين.
- القطاع المصرفي ليس له أي شأن بالسياسة وهذا ما تعلمنا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق ويسير علي نهجه المحافظ الحالي هشام رامز .
فبالنسبة لقطر فاختلافنا مع نظام حاكم وليس شعب ولا اعتقد ان الودائع الخاصة ببنك سوسيتيه جنرال قد تغيرت او تأثرت.
في رأيك ما هي أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي خلال العام الحالي؟
- يعد تقليل سعر الفائدة علي اذون الخزانة أهم تحد لكنه في المقابل تسعي البنوك جاهدة إلي دعم نمو الدولة عبر توفير التمويل للمشروعات التنموية.
ماذا عن خطط البنك التوسعية والتمويلية خلال الفترة المقبلة؟
- نحن نتبني استراتيجية توسعية داخل السوق المصرية خلال الفترة الحالية تستهدف تحقيق معدلات نمو جيدة تتواكب مع ربحية البنك الحالية والتي ارتفعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلي نحو 102 مليون جنيه مقارنة ب22 مليون جنيه قبل ثورة يناير كما يستهدف البنك زيادة عدد عملاء البنك 10 آلاف عميل جديد.. بالإضافة إلي زيادة محفظة القروض مليار جنيه.. كما نستهدف زيادة الودائع مليار جنيه جديدة.
هل يسعي البنك في الوقت الحالي لفتح صناديق استشمار جديدة؟
- ليس من بين أهدافنا في الوقت الراهن التوسع في الاستثمارات المباشرة او تأسيس صناديق استثمار جديدة في ظل الرغبة في زيادة محافظ البنك في البداية.
هل هناك نية لطرح أوعية ادخارية جديدة؟
- نحن نعتزم طرح أوعية أدخارية جديدة للسيارات وبعض قروض للأطباء وأساتذة الجامعة وقد رصد البنك طرح100 مليون جنيه قروضا للقطاع الحكومي بضمان المرتبات.
هل يعتزم البنك زيادة رأسماله خلال الفترة الحالية؟
- قمنا مؤخرا بضخ 100 مليون جنيه برأسمال البنك المدفوع ليصل إلي 700 مليون جنيه وليس هناك مانع من زيادته حال الاحتياج لذلك لكن القاعدة الرأسمالية للبنك قوية خلال الفترة الحالية وتواجه متطلبات معايير "بازل 3" فلا توجد معوقات تمنع تكرار زيادة رأس المال.
ما هي خطة البنك لتطوير شبكة فروعه خلال الفترة المقبلة؟
- يمتلك البنك نحو 28 فرعا ونعتزم خلال الفترة الحالية إعادة النظر في شبكة فروعنا باستبدال 3 فروع وفتح 4 فروع جديدة بالقاهرة الكبري والجيزة وذلك لمواكبة استراتيجية البنك التي تستهدف الوصول بعدد الفروع الي 30 فرعا خلال العام الحالي.
ما هي نسبة توظيف القروض للودائع ونسب التعثر بالبنك؟
- تبلغ نسبة توظيف القروض للودائع نحو 60% ومعدلات التعثر بالبنك لا تتعدي ال 1% من إجمالي قروضه.
ما هي خطة البنك بالنسبة لقروض الشركات؟
- نحن نسعي لأن تصل المحفظة المقدمة لهذا القطاع إلي 10 مليارات جنيه ولكن الفرص المتاحة حاليا ضعيفة نتيجة الركود الاقتصادي.
هل تري أن تراجع قروض الشركات ساهم في توسع البنك في نشاط التجزئة المصرفية؟
- بالفعل يعتبر نشاط التجزئة المصرفية الحصان الرابح للبنوك خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع الطلب علي الائتمان وانخفاض توسعات الشركات وقدم البنك تمويلات للأفراد بقيمة 650 مليون جنيه خلال العام الماضي ويستهدف الوصول بها إلي 800 مليون جنيه بنهاية العام الحالي ويستحوذ البنك علي نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع الحكومي بقروض تُقدر ب 5 ملايين جنيه شهريا بضمان المرتبات ويقدم البنك التمويلات الخاصة باشتراكات الأندية والقروض الشخصية
ماذا عن دور البنك في ملف المسئولية الاجتماعية؟
- البنك مستمر في القيام بدوره الاجتماعي من خلال تمويل المشروعات الاجتماعية والصحية التي تحتاج إلي دعم فقد قمنا بتدعيم بعض المؤسسات مثل مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب كما قام البنك وبالتعاون مع اتحاد البنوك في تطوير العشوائيات وستتراوح مساهمة البنك بين 1% و2%من إجمالي أرباحها باعتبارها قنبلة مؤقتة.
في النهاية بصفتك المسئول عن ملف المدفوعات الإلكترونية في اتحاد البنوك كيف تري مستقبلها في مصر؟
- نحن نعكف حاليا في اتحاد بنوك مصر مع البنك المركزي وشركة بنوك مصر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، علي وضع دراسة هدفها زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي، وأتوقع الانتهاء منها والبدء في تنفيذ توصياتها منتصف العام الحالي.