"الاشتراكي المصري" : العسكري ووزارته يحملون مبدأ "الاغنياء أولاً".. ويتجاهلون الفقراء

أصدر الحزب الاشتراكي المصري بيانا أكد فيه إصرار المجلس العسكري وحكوماته المتعاقبة على عدم المساس بامتيازات الأغنياء ولا يعطون الفقراء سوى التصريحات المعسولة .فقد سبق وطالب العمال والموظفون بحد أدنى لائق للأجور قدرته المحكمة ب1200 جنية بأسعار عام 2008، وبحد أقصى للأجر الشامل (بما فيه البدلات وعائد الصناديق الخاصة) لا يزيد عن 15 ضعفا للحد الأدنى، وملأ العمال أرصفة مجلس الشعب وقاموا بآلاف الاحتجاجات قبل الثورة فماذا فعلت الوزارات ومن ورائها العسكر؟ وأسرفت الدولة فى الوعود التى لم يتحقق أغلبها ومازالت العمالة المؤقتة تطالب بحقها فى التثبيت!كما طالب الشعب بالضرائب التصاعدية، وقد كان الحد الأقصى للضريبة فى مصر 44% حتى خفضها يوسف بطرس غالى منذ سنوات قليلة إلى 20% (وهى 45% فى أمريكا و62% فى السويد) فلم ترفعها الحكومة إلا إلى 25% فقط! ومازالت الضرائب غير المباشرة التى تقع على الفقراء هى أساس حصيلة الدولة من الضرائب بينما يجاملون الأغنياء بضرائب متواضعة بادعاء أن ذلك قد يخيف المستثمرين!وجاءت أول موازنة عامة للدولة بعد الثورة لعام 2011/2012 تجامل الأغنياء على حساب الفقراء، فالتعليم والصحة لا يحصلان إلا على 5% و10% من الموازنة (بدلا من 15% و25% مثل أى دولة محترمة) بينما يستمر الدعم الباشر للمصدرين، ودعم المقاولين المتستر تحت اسم دعم إسكان الشباب، وعشرات المليارات من دعم الطاقة للمستثمرين فى سلع التصدير، والذى يزيد وحده عن 60 مليار جنية!
واليوم امتحان الحكومة ومجلس الشعب الذى يضم أغلبية من تيارات الإسلام السياسى ونادوا بصعود الضغط الشعبى، حتى لا تأتى الموازنة القادمة أيضا منحازة للأغنياء وضد الفقراء، وحتى تُقر قوانين للشفافية فى الموازنة، وفى ميزانيات الصناديق الخاصة، وتضم إلى الميزانية العامة للدولة، ويقر قوانين بالحد الأدنى والأقصى للاجور، والضرائب التصاعدية، وتدعم ميزانية التعليم والصحة، وترفض محاباة الأغنياء على حساب الفقراء؟!.