"مصر الجديدة" ترصد تفاصيل معركة وزير المالية ضد حيتان المستثمرين بسبب الضريبة التصاعدية

البورصة المصرية










رئيس مصلحة الضرائب.. سيتم عمل آلية جديدة تماماً في حال الاستقرار على تطبيق الضريبة التصاعدية


دكتور إسماعيل شلبى.. فرض ضرائب تصاعدية تعد خطوة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية


الشعبة العامة المستثمرين.. هناك حل افضل لزيادة محصلة الدولة من الضرائب هوزيادة عدد الخاضعين للضريبة.


محاسب بإحدى شركات تداول الاوراق المالية.. الخسائر التى تكبدتها البورصة تعود الى " مزاج" المستثمرين وامريكيا تفرض ضرائب تصاعدية تصل الى 60%
د. سمير رضوان

عاش السوق المصري حالة من التخبط الأسبوع الماضي بعد ان اعلن الوزيران دكتور سمير رضوان وزير المالية ودكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى عن نية الحكومة فرض الضريبة التصاعدية بحد اقصى 25% بدلا من الضريبة الموحدة 20% اى بواقع زيادة 5% على الشركات التى ستحقق ارباح تتجاوز 10 ملايين جنية وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة التى تعانى من فجوة قوية بسبب ما تعرض له الاقتصاد المصرى من خسائر بعد ثورة 25 يناير وكان رد الفعل قاسيا فى اليوم التالى من قبل المستثمرين بعمليات بيع قوية داخل البورصة تبعها خسائر فادحة ثم عادت البورصة من جديد تحقق الارباح بعد استيضاح الصورة بشكل جيد ولكن يبدو ان محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية له وجهة نظر اخرى ويرى ضررا على البورصة المصرية و السوق بشكل عام من تطبيق الضريبة التصاعدية وقام برفع مذكرة للمجلس العسكرى يشرح فيها سلبيات تطبيق تلك الضريبة على السوق واوضح خلال تصريحه الصحفى انذاك انه سيتم التنسيق مع الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن رؤيتهم حول الضريبة .

انقسمت اراء اساتذة الاقتصاد والعاملون فى السوق البورصة المصرية ورجال الاعمال الى مؤيد بشدة او مؤيد بتحفظات او ضد القرار .. أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال إن رجال الاعمال كانوا يخشون فكرة تطبيق العمل بالضريبة التصاعدية ولكن تغير الوضع الان الى حد كبير،‏ مشيرا إلى أنه عندما كان يتم تطبيق الضريبة التصاعدية بحد اقصى 40%‏ كانت المصلحة تأخذ من الممول كل ما يملك‏‏ تقريبا, ولكنه أوضح أنه سيتم عمل آلية جديدة تماماً في حال الاستقرار على تطبيق الضريبة التصاعدية خلال الفترة القادمة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية التى تهدف لها الحكومة مع مراعاة الحفاظ على بقاء المستثمر فى مصر.
واضاف إنه من المنتظر أن تحقق هذه الضريبة موارد جديدة للحكومة المصرية تمكنها من سداد عجز الموازنة.
إلا أن رفعت أكد في نفس الوقت أن المبالغة في رفع الأسعار الضريبية تفتح مجالاً واسعًا للتهرب الضريبي في ظل مناخ ضريبي غير موائم -على حد قوله، وطالب بضرورة إيجاد وسائل جديدة لمكافحة هذا التهرب.
ويتفق دكتور إسماعيل شلبى مستشار هيئة سوق المال الأسبق مع الصورة التى جاءت عليها الموازنة العامة الجديدة بما تتضمنه من زيادة لمخصصات الدعم والأجور والتدريب والخدمات العامة، موضحا ان القرارات المالية المتعلقة بفرض ضرائب تصاعدية تعد خطوة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع الغائبة منذ زمن بعيد.
ورفض كل دعاوى رجال الأعمال الرافضة لهذه القرارات بحجة أنها سوف تؤثر سلبا على الاستثمارات، مؤكداعلى أن هذه الدعاوى هى حق يراد بها باطل، فتراجع الأداء فى البورصة هو عمل مقصود للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه القرارات التى تقلص أرباح الأغنياء لصالح الفقراء، مشيرا إلى أن الإصرار على المضى قدما فى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال هذه الآليات سيترتب عليه زيادة فى معدلات الادخار وبالتالى زيادة الاستثمارات المحلية وهذا ما نطمح إليه.
واكد د. شلبى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما زائدا للبورصة لا يتناسب مع دورها فى دفع عجلة الاقتصاد القومى حيث ان البورصة المصرية تحولت من قطاع يدعم الاقتصاد الى صالة مقامرة يحقق فيها الاغنياء المزيد من الارباح.
ويؤكد على ماسبق احمد عبد النبى محاسب بإحدى شركات تداول الاوراق المالية فيقول ان الخسائر التى تكبدتها البورصة تعود الى " مزاج" المستثمرين الذين لم يفهموا القرار جيدا وليس الى ضرر فرض الضريبة فإن الزيادة التى نتحدث عنها فقط 5% ولن تطبق الا على من يحقق زيادة عن 10 ملايين , مشيرا الى ان هذا لايؤثر بشكل مباشر على البورصة المصرية اما عن السوق المصرى بشكل عام فإن الاختلاف سيكون عند عمل دراسة الجدوى سيضع المستثمر احتمالية زيادة ضرائبه الى 25 % فى حالة تحقيق مزيد من الارباح
واكد عبد النبى ان دول رأسمالية كثيرة تعمل بنظام الاقتصاد الحر فى مقدمتها الولايات المتحدة الإمريكية تفرض ضرائب تصاعدية بنسب تصل الى 60%.
كل ماسبق اتفقوا مع الضريبة وان كان هناك بعض الشروط اما على الجانب الاخر اعلن بعض رجال الاعمال موقفهم الرافض لتلك الضريبة مؤكدين اى ان الحكومة لديها خيارات عديدة من شأنها زيادة الايرادات وبالطبع تقف الى جانبهم الشعبة العامة المستثمرين التى اعلنت فى وقت سابق رفضها بشكل قاطع تطبيق الضريبة وان وزير المالية لم يستطلع الراى بشأنها وان هناك حل افضل لزيادة محصلة الدولة من الضرائب هوزيادة عدد الخاضعين للضريبة