محفوظ علي.. قصص وحكايات عن أخطر رجل في وزارة هشام زعزوع

حاصل علي بكالوريوس زراعة من معهد مشتهر ويرأس قطاع مكتب الوزير
يتقاضي راتباً شهرياً 20 ألف جنيه بالإضافة إلي آلاف الجنيهات من عشرات اللجان
جاء إلي الوزارة بتوصية كبيرة من مسئولة سابقة
يشغل منصب رئيس قطاع مكتب وزير السياحة.. واحد من الرجال الأقوياء والمتحكمين في مقاليد الأمور داخل الوزارة، لدرجة تجعله الرجل الأول، يدير الوزارة وفق ما يراه ويتردد أنه يصدر للوزير التعليمات فلا يملك هشام زعزوع غير التوقيع علي ما يرفع إليه من توصيات مغلفة بشعار تنشيط السياحة في الداخل والخارج.
يتمتع محفوظ علي بمكانة كبيرة في الوزارة أهلته لأن يكون المتحكم الأول والأخير في شئونها، يوزع الأدوار ويغدق المناصب والرواتب والحوافز علي رجاله وخاصته.. الاقتراب منه يمثل المنطقة الدافئة لمن يريد الاستمرار في منصبه بالوزارة لسنوات بعيداً عن التقلبات المناخية العاصفة، فلا عبور إلي الوزير هشام زعزوع إلا من خلاله.
رئيس قطاع مكتب الوزير تستطيع أن تطلق عليه العديد من الألقاب التي تعكس صورته القوية وتجسد نفوذه الممتد في الوزارة، ممكن أن تطلق عليه العقل المدبر أو الإمبراطور أو الرجل القوي وإن كان الموظفون يطلقون عليه "الاخطبوط"، كناية عن تعجبهم من قدرات الرجل المهولة التي جعلته يرتقي لأن يكون الآمر الناهي في شئون الوزارة الداخلية والخارجية.
محفوظ علي حاصل علي بكالوريوس زراعة من كلية الزراعة بقرية مشتهر مركز طوخ محافظة القليوبية، وكانت الكلية عبارة عن معهد زراعي يطلق عليه معهد مشتهر وكان تابعاً في هذه الفترة لجامعة حلوان.
ورغم أن شهادة محفوظ زراعية إلا أنها أهلته بقدرة قادر لأن يكون مسئولاً كبيراً في وزارة السياحة وربما تكون هناك صلة بين وزارة السياحة والزراعة لا يعلمها إلا الوزير زعزوع مما جعله يستعين بصاحب هذا المؤهل ليشغل منصب رئيس قطاع مكتبه ويصبح متحكماً في مقاليد الوزارة.
راتبه الشهري يصل إلي 20 ألف جنيه شهريا بالإضافة إلي البدلات والمكافآت الأخري، كما يخصص له مبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً من صندوق السياحة، بخلاف 150% من الراتب الأساسي المخصص لرؤساء القطاعات، إلي جانب بدلات السفر والسهر، كل ذلك جعله قادرا علي سداد فاتورة عضويته بنادي الزهور، فمنذ توليه قطاع مكتب الوزير لا تخلو لجنة في الوزارة إلا واسم الرجل علي رأسها تحت مسميات مختلفة، يشغل إلي جانب عمله -في إدارة شئون مكتب الوزير- مديراً لصندوق الحج والعمرة وصندوق العلاج، ويحصل علي مكافأة ربع سنوية من الصندوق بخلاف المكافأة الكبري عن نهاية الميزانية السنوية للوزارة.
في كل البروتوكولات التي وقعتها وزارة السياحة مع جهات مختلفة كان يحل اسم محفوظ علي في قائمة قيادات الوزارة المشاركة في تنفيذ البروتوكول، وكل ذلك من أجل رفع قيمة الراتب الشهري بإضافة الحوافز المتعددة، علي سبيل المثال وليس الحصر، بروتوكول التعاون الذي وقّع بين وزارة السياحة ووزارة التنمية الاقتصادية بتاريخ 14/2/2008، بغرض التعرف علي الاحصاءات السياحية بشكل دقيق حتي يتم دعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي.
واعتمد في المشروع 17 مليون جنيه، في ذلك الوقت أعطي وزير السياحة مستشاره القانوني كافة الصلاحيات لاختيار فريق العمل المعاون له واعتماد الإجراءات المالية اللازمة، واختير للمشروع شيرين زهير المصري -علي المعاش- قيل إنها كانت تتقاضي مبلغ 33 ألف جنيه واستعانت بعدد من القيادات علي رأسهم محفوظ علي، وشريف إسماعيل، ومجموعة من الخبراء منهم: محمد فتحي، وحسن زكي، وأيمن منير، وأحمد رجب، وبكر أبو النصر، إلا أن المشروع قيل إنه فشل لافتقاد الرؤية الموضوعة من أجله وقيام المشروع علي الوساطة والمحسوبية. بعد فشل المشروع رفعت وزارة التنمية الاقتصادية يدها عنه وتحمل صندوق تنشيط السياحة المصاريف التي انفقت علي اللجان من بدلات وحوافز ورواتب ورغم ذلك لم يحقق المشروع أي عائد يذكر.
اتخذ رئيس قطاع مكتب وزير السياحة من صندوق السياحة الذي أنشئ طبقاً للقرار رقم (1) لسنة 1973 بالقرار رقم (18) بهدف تنمية السياحة ورعاية العاملين وتدعيم بنود الوزارة، باباً لإسناد اخفاقات المشروعات عليه.
صندوق دعم السياحة صدر بالقرار الجمهوري رقم 393 لسنة 2005، وضم في عضوية مجلس ادارته 9 مسئولين من بينهم مندوب عن البنك الأهلي ورؤساء هيئات (التنشيط- والتنمية- والغرف السياحية) بهدف الجذب السياحي، إلا أن الصندوق عاني من الاخفاقات -كما يؤكد العاملون- في عهد تولي محفوظ إدارته، علاوة علي تفرغه لعمل اللجان تحت مسميات مختلفة وعلي رأسها لجنة المكافآت والتي يصرف منها في المناسبات ومع بداية كل سنة مالية بواقع شهرين، كما في احتفالات: المولد النبوي وعيدي الفطر والأضحي.
بالإضافة إلي تخصيصه لمكافآت خاصة به وللمستشار القانوني بالوزارة وجميع العاملين بمكاتبهما، وادراج الإدارة المركزية للشئون المالية والعاملين بها وصرف لهم مكافآت تصرف عن نفس الغرض في لجان أخري.
بعض الموظفين في الوزارة أشاروا إلي أن رئيس قطاع مكتب الوزير برع في عمل اللجان من أجل الاغداق بها علي المقربين منه مثل ما يحدث في لجان:المشتريات والبحوث والمعلومات والاحصاء والعلاج والتخطيط والمتابعة وغيرها من عشرات اللجان المنعقدة مرات شهرياً.
قصة دخول الإمبراطور الوزارة
دخل محفوظ علي إلي وزارة السياحة وتدرج حتي وصل إلي منصب رئيس قطاع مكتب الوزير، بعد أن جاءت به السيدة ليلي حبيب إلي الوزارة، وكانت سبباً فيما هو عليه الآن ويردد الموظفون فيما بينهم أن لجنة العلاج -بأوامر من محفوظ- جاملت السيدة التي خرجت علي المعاش في صرف ما يزيد علي مبلغ مليون و 200 ألف جنيه من أموال المشروع علي الرغم من خروجها علي المعاش.
أكثر ما يواجه الرجل القوي في الوزارة ما يحدث وما ينثر من قصص حول لجنة التخطيط والمتابعة، التي يجامل من خلالها المحافظات بمساهمات مالية كبيرة من أجل تنفيذ مشروعات لا تكتمل دون أن يكون هناك أي مراقبة لهذه المبالغ التي تصرف من الجهات المسئولة، حيث يترك المستخلص للمحافظة ويقوم بصرف الاعتمادات بالكامل إلي المحافظة قبل أن تبدأ في تنفيذ مراحل المشروعات الموضوعة.
وبات الموظفون يتساءلون عمن يحدد مبلغ المساهمة للمحافظات؟ ولماذا يأمر محفوظ بصرف هذه المبالغ بالكامل؟ وما العائد والمردود من ذلك؟.
وقائع التلاعب -كما كشفتها المصادر في لجان المتابعة- تتم عن طريق إعداد تقارير يتم تعديلها من قبل الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، حسب الأهواء والتعليمات لكي تظهر أن الموسم السياحي المنصرم موسم ناجح وبه انجازات والحقيقة تكون في أغلب الأحوال عكس ذلك.
اختيار القيادات والمناصب في وزارة السياحة تتم بترشيحات شخصية من رئيس قطاع مكتب الوزير، يجامل بها من يشاء من أصحابه ومعارفه كما حدث في ترشيح مسئول حاصل علي معهد تعاون بتقدير عام مقبول لشغل منصب مدير عام الحاسب الآلي، مع العلم أن الإدارة تحتاج إلي متخصص في البرمجة -حسب ما أكده الموظفون بالإدارة.
مكافأة المخالفين
حالة الدهشة والحيرة لا تفارق الموظفين في وزارة السياحة، الذين يقولون: كلما كثرت المخالفات تقلد مرتكبوها المناصب العليا وأٌشركوا في عشرات اللجان ببركات الإمبراطور حتي أن شعار شغل المناصب أصبح"أنت كفء.. فأنت مستبعد".
ويقول الموظفون: إن محفوظ علي اختار قيادات عليها ملفات في النيابة الإدارية لشغل مناصب قيادية مستبعداً قيادات علي درجة عالية من الكفاءة، مثل اسناد إدارة الأملاك إلي قيادي محال إلي المحكمة التأديبية في قضايا بيع سيارات -كانت تصلح للاستخدام- علي أنها خردة بعد تكهينها، وندب مديراً عاماً للشئون المالية سبق أن تم طرده من مقر عمله الأصلي بهيئة التنمية السياحية في وقائع مخالفات.
في واقعة مضحكة -من أجل الحصول علي البدلات- جامل محفوظ 5 أفراد -منهم موظف بمكتبه- ومنحهم تأشيرات للسفر إلي السعودية في موسم الحج الماضي وقام الموظفون الخمسة بصرف بدل السفر من بنك (أمريكان إكسبريس)، إثنان منهم صرفا بدلاً عن 22 يوماً وثلاثة صرفوا بدلاً عن شهر كامل كان بند المجاملة في الزيارة بغرض الإشراف علي بعثة الحج ومتابعة أحوال الأماكن السكنية للحجاج، وعند توجه الأفراد الخمسة للسفر فوجئوا أن تأشيرات السفر زيارة فأوقفت السلطات السعودية التأشيرات ومنعت دخولهم وأعادتهم إلي مصر، ولما كانوا قد حصلوا علي بدلات السفر وبات عليهم رد المبالغ التي حصلوا عليها بواقع 150 دولاراً عن كل ليلة، رفع رئيس قطاع مكتب الوزير مذكرة ل"زعزوع" لإعادة "تسفيرهم" إلي العقبة لمدة 10 أيام تحت بند متابعة الحجاج المسافرين عن طريق العقبة، ومع أنهم لم يتموا الفترة الجديدة كاملة إلا أنهم صرفوا كامل البدلات عن الرحلة الأولي، وعاد مدير مكتب الوزير لرفع مذكرة أخري طالب فيها باعفاء بعضهم من رد مبالغ "البدلات" التي صرفت لهم عن الرحلة الأولي.
قرارات الوزير
هشام زعزوع وزير السياحة منح رجله القوي في الوزارة صلاحيات كبري وحسب القرار رقم 716 الصادر بتاريخ 15/10/2012 والموقع من الوزير فقد حصل محفوظ علي بموجب هذا القرار علي الحق في تشكيل لجنة لوضع الحافز "الادخاري" وأعطاه حق التوقيع علي الشيكات للموظفين والعاملين.
جاء في القرار في مادته الأولي، يعاد تشكيل لجنة الحافز الادخاري علي النحو التالي: أولاً لجنة الاشراف ويمثلها رئيس قطاع المنشآت السياحية رئيساً وعضوية كل من: المستشار القانوني للوزير، ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، ورئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب، ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير، ورئيس قطاع الأمانة العامة، ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وسامي نجيب خبير التأمين الاستشاري، وثانياً :اللجنة الادارية والأمانة الفنية المعاونة من كل من:رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والمدير المالي لصندوق السياحة، وسمير عبدالملك، وعادل أبوزيد، وإلهام صلاح، عماد سليمان، ومحمد آدم.
ونصت المادة الثانية علي أن تختص لجنة الإشراف بشئون الاستثمار وتحديد الحوافز الاضافية وإعادة النظر في الحد الأدني بعد الرجوع للخبير الاستشاري للمشروع وتختص اللجنة الإدارية بمراجعة مستحقات العاملين من مشروع الحافز الادخاري وإعداد الشيكات الخاصة بالمستحقين وإمساك الدفاتر الحسابية.
واختص القرار في مادته الثالثة بحق التوقيع علي الشيكات من نصيب محفوظ علي رئيس قطاع شئون مكتب الوزير علي الرغم من أنه ليس رئيس اللجنة وإنما عضو من أعضائها.